أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة المسئولين بالتفتيش البحري بدمياط التابع للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للمحاكمة التأديبية عقب ما أسفرت عنه التحقيقات التي باشرها المستشار محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات. وكانت النيابة الإدارية قد فتحت تحقيقات عاجلة لتحديد المسئوليات التأديبية في واقعة غرق مركب الصيد برشيد في الحادي والعشرون من سبتمبر الماضي وهو يحمل 300 شخص من المهاجرين الغير شرعيين. وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن انتهاء الترخيص الملاحي الصادر لمركب الصيد محل الواقعة في 30/3/2016 وتم مده الترخيص من التفتيش البحري بدمياط لينتهي في 12/5/2016 بما يثبت إبحار المركب دون ترخيص ملاحي بعد ذلك التاريخ وأبان الغرق. وكشفت النيابة عن أن الترخيص الملاحي المقدم من مالك المركب المتضمن انتهاء الترخيص في 11نوفمبر لم يصدر من تفتيش بحري دمياط بعد ما ثبت التزوير في قسيمة سداد الرسوم الثابتة أعلى الترخيص. وأسندت النيابة -في مذكرة الإحالة للمحكمة التأديبية- للمتهمين اتخاذ إجراءات مد الترخيص الملاحي للمركب محل التحقيق لمدة شهر وذلك بتاريخ 12/4/2016 على الرغم من تقديم طلب مد الترخيص بتاريخ 13/4/2016 بما يثير شبهة التواطؤ مع مالك المركب سيما مع صدوره دون توافر حالة من حالات الضرورة التي تجيز مد الترخيص وفقاً للمعمول به، وكذلك عدم مراعاته الدقة الواجبة حال قيد طلبات الحصول على التراخيص بأرقام مسلسلة بسجل التراخيص الملاحية عهدته اعتبارا من 3/1/2016 الأمر الذي ترتب عليه عدم الوقوف على تواريخ تقديم هذه الطلبات. كما اسند لهم التقاعس عن اتخاذ أي إجراء حيال انتهاء ترخيص المركب محل التحقيق وعدم إخطارهم الجهات المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية بذلك مما ترتب عليه إبحار المركب محل التحقيق في تاريخ الحادث محل التحقيق بموجب ترخيص مزور دون اكتشاف ذلك بمعرفة الجهات الأمنية المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية، وأخيراً أعتمدهم مد للترخيص الملاحي محل التحقيق بتاريخ 12/4/2016 رغم ما شابه من مخالفات. وتم إخطار كل من السادة رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل لأجراء تنسيق وربط بين الجهات المختصة بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات البحرية والجهات الأمنية المنوط بها التفتيش على السفن والمراكب حال ابحارها، واخطار النيابة العامة بواقعة تزوير الترخيص الملاحي الصادر للمركب في 12/5/2016.
