حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، جلسة 23 أكتوبر الجاري؛ لنظر الدعوى المقامة من سامح عاشور، نقيب المحامين، والتي تطالب ببطلان تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن ضريبة القيمة المضافة على المحامين. وقالت الدعوى التي حملت رقم 71 لسنة 71 قضائية، إن قانون ضريبة القيمة المضافة صدر في 7 سبتمبر 2016، لاغياً قانون ضريبة المبيعات، مؤكداً أنه صدر متجاهلاً تمامً ما سبق وأن أكدته نقابة المحامين أنه سيحدث آثاراً سلبية لجموع المحامين الذين يبلغ عددهم أكثر من 700 ألف. وأضافت الدعوى أن ذلك القانون صدر مخالفاً لنصوص قانون المحاماة الذي يحظر على المحامي الاشتغال بالتجارة وحرمه من مزاولة الأعمال التجارية، لكون المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة. وأكدت الدعوى أن القانون صدر متجاهلاً أيضاً ما أكدت عليه نصوص قانون الضريبة للمهن الحرة، متناسياً حقيقة هامة تكمن في كون المحامي يسدد الضريبة يومياً لدى إقامته للعديد من الدعاوى القضائية، فضلاً عن أنه تتم محاسبته سنوياً من خلال الإقرار الضريبي الذي يؤديه سنوياً. وتابعت الدعوى:"فضلاً عن أن قانون ضريبة القيمة المضافة أساسه هو فرض ضريبة على بعض السلع والخدمات القدمة للمستهلك، وهو ما يتنافى مع عمل المحامي المنصوص عليه في القوانين المتعاقبة". وشدد عاشور في دعواه على أن نقابة المحامين ترفض هذا القانون رفضاً قاطعاً لمخالفته للمعايير العلمية والفنية القانونية والتي تطبق في كل بلدان العالم. وأشار إلى أن قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإلزام المحامين بتسجيل أنفسهم بسجلات مصلحة الضرائب المصرية تمهيداّ لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة عليهم، صدر مشوباً بالعوار من عدة أوجه، وأنه لم يراع مصلحة النقابة العامة للمحامين في حماية أعضائها مما انطوى عليه هذا القانون من ظلم شديد لهم. وأكدت أن القانون جاء خالياً مما يؤكد على أخذ رأي أعضاء النقابات المهنية، خاصة نقابة المحامين، لافتة إلى أنه كان ينبغي أن ينص القانون بعبارات واضحة ومفهومة بالنسبة للمحامين ولا يخاطبهم باعتبارهم تجاراً يبيعون سلعاً يجب إخضاعها لذلك القانون.
