أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، بيانا جديدا تصعيديا ضد قانون الضريبة المضافة، يؤكد فيه عدم دستورية القانون ومخالفته للمعايير العالمية، ويدعو المحامين لعدم تقديم أي بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة العامة وبعد إنهاء المشاورات التي تجريها النقابة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية. وقال عاشور، "إلحاقاً للبيان الصادر عن نقابة المحامين واتحاد النقابات المهنية منذ منتصف إبريل الماضي، والذي احتوى تبياناً لمثالب ومساوئ مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وأظهر الأثار الخطيرة التي سيتمخض عنها اصدار هذا القانون وقد أثبت البيان رفضهم مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعايير العلمية والفنية والقانونية التي يطبق بها في مختلف دول العالم، مؤكد رفضهم للصياغات التي احتواها المشروع والجداول المرفق به لمخالفته لصحيح الدستور والمعايير الدولية" على حد تعبيره. وأكد عاشور، أنه "برغم كل ما سبق صدر القانون رقم 67 لسنة 2016 فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، متجاهلاً كل ما ورد بهذا البيان ومتضمنا ذات النصوص الهلامية ركيكة الصياغة غامضة المضامين والمدلول"- بحسب البيان. وأوضح أن أسباب انتقاده للقانون، أن القانون لم يتضمن في باب التعاريف ولا في أي موضع أخر أي تعريف لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند رقم 12 من القسم أولاً بالجدول المرفق، مضيفا أن القانون لم يتضمن أي الزام لمزاولي المهن الحرة بالتسجيل حيث خلت المادة 41 من القانون من النص على ذلك وجاء حكمها مقرراً (مهما بلغ حجم مبيعاته أو إنتاجه) وهو ما لا يطبق أصلاً على مزاولي المهن الحرة. وأشار عاشور، إلى أن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية الوارد بالبند سالف الذكر، كما أنه لا يجوز لأي لائحة تنفيذية للقانون أن تضيف أي التزام لم يتضمنه القانون كالمحاماة أو أي إلزام بالتسجيل. ودعا عاشور المحامين عدم تقديم أى بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة العامة وبعد إنهاء المشاورات التي تجريها النقابة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية، كما دعا النقابات المهنية المعنية بمراجعة هذا التشريع للاجتماع خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ هذا البيان حتى تضع النقابات خطة موحدة لمواجهة هذا التشريع المخالف للدستور.
