ناقشت لجنة البيئة في مجلس النواب، الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب يوسف عبد الدايم، بشأن إنشاء مصنع شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية بمنطقة السباعية مركز إدفو. وقال «عبد الدايم» إن الأهالي تقدموا بشكوى حول تضررهم من انبعاثات وتلويث المصنع للمنطقة، مضيفا خلال اجتماع لجنة الطاقة الذي ترأسه النائب حمادة غلاب وكيل اللجنة، أن الأهالي خرجوا عقب ثورة 25 يناير وقاموا بتكسير أجزاء في المصنع، وتنظيم عدة تظاهرات أسفر عنها موافقة المحافظ على وقف تشغليه. وأكدت سعاد كارمن مدير إدارة البيئة في أسوان، أن كل التقارير البيئية ودراسة الأثر البيئي تثبت أن المصنع نفذ الاشتراطات وموقفه سليم، حيث إن المحافظة قررت إغلاق المصنع عقب الثورة بعد رفض الأهالي وعدم توفير الأمن اللازم وقام المستثمر بتقديم طلب آخر في 2014، وتم عقد جلسة استماع حضرها أهالي المنطقة ومندوب من وزارة البيئة واللواء مصطفى يسري، وقدم دراسة أثر بيئي جديدة وحصل على الموافقة في 2015 وأعاد الإنشاءات، مضيفة أن المصنع كان يبعد عن الكتلة السكنية ب415 مترا. في الوقت ذاته، عقب الدكتور جمال الصعيدي مندوب عن وزارة البيئة قائلا إن قرار التخصيص الذي صدر لمصنع الأسمدة جاء من المحافظة بمساحة 350 ألف متر مربع ورأس ماله يبلغ 100 مليون جنيه وينتج ألف طن سماد في اليوم. وأوضح الصعيدي، أنه حدث نوع من البناء العشوائي عقب الثورة في كل محافظات مصر والمساحات المذكورة تقلصت، مشيرا إلى أن الموافقة البيئية جاءت بعد تدخل جامعة عين شمس وإعدادها دراسة للأثر البيئي، كما أن المصنع لم يعمل حتى الآن. وأكد وزير البيئة خالد فهمي، ومحافظ أسوان مجدي حجازى، أن الموافقة البيئية تضمنت 27 شرطا يجب تحقيقهم، وأنه لن تتم الموافقة على تشغيل أي مصانع تضر الأهالي. وأوصت لجنة الطاقة بتشكيل لجنة من أعضائها وعدد من الأهالي ووزارة البيئة ومحافظة أسوان، لوضع تقرير حول أزمة المصنع ومراجعة الاشتراطات، شريطة ألا يحصل على الموافقات النهائية إلا بعد صدور قرار اللجنة.
