"أجريوم جديد فى اسوان" فضيحة جديدة كشفتها مناقشات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب الوفدى المهندس طلعت السويدى، أدت الى رفض اعضاء اللجنة للمبررات التى ساقتها الحكومة حول الموافقة البيئية على انشاء مصنع شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية والتى يمتلكها مصطفى شريف الجبلى والكائنة بمنطقة السباعية مركز ادفو. البداية كانت بعرض النائب يوسف عبدالدايم مقدم طلب الإحاطة أزمة المصنع حيث قال ان الاهالى تقدموا بشكوى حول تضررهم من انبعاثات وتلويث المصنع للمنطقة، مضيفا خلال اجتماع لجنة الطاقة الذي رأسه النائب حمادة غلاب، وكيل اللجنة، أن الاهالى خرجوا عن بكرة أبيهم عقب ثورة 25 يناير وقاموا بتكسير اجزاء فى المصنع ونظموا عدة مظاهرات، وبالفعل أوقفت المحافظة تشغيل المصنع وأوضح النائب: "لسنا ضد الاستثمار ولكن ليس على حساب صحة الاهالى"، في حين أكد السيد شعبان احمد، أحد الأهالي، أن المصنع تم إنشاؤه عام 2007 بالقوة حيث قام المستثمر بتهديدنا بأمن الدولة قبل الثورة وفوجئنا ب4 سيارات أمن مركزى وحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة لمساندة المستثمر فى مواجهة الاهالى. وأضاف "شعبان" أن ما ساقه مندوبو وزارة البيئة حول ان المبانى العشوائية عقب الثورة هى التى توغلت حول المصنع كلام غير صحيح، خاصة وان المبانى منشأة منذ عام 1970 ومر عليها 40 عاما، فى حين ان المسافة بين المدرسة التى تضم المراحل الابتدائية والاعدادية والحضانه تبعد عن المصنع بمسافة 190 متر فقط واوضح "شعبان"ان المصنع عمل لمدة 22 يوم كفترة تجريبية انبعثت منه روائح وفوجئنا بصاحب المصنع يرد على الاهالى عندما تضرروا من الروائح قائلا "هابنيلكم عمارتين وننقل الاهالى فيهم ". من جهة اخرى اختلفت تصريحات وزارة البيئة مع مديريتها فى اسوان ففى الوقت الذى اعلنت فيه سعاد كارمن مدير ادارة البيئة فى اسوان أن كافة التقارير البيئية ودراسة الاثر البيئى تثبت ان المصنع نفذ الاشتراطات وموقفه سليم حيث ان المحافظة قررت اغلاق المصنع عقب الثورة بعد رفض الاهالى وعدم توفير الامن اللازم وقام المستثمر بتقديم طلب اخر فى 2014 وعملنا جلسة استماع حضرها اهالى المنطقة ومندوب من وزارة البيئة واللواء مصطفى يسرى وقدم دراسة اثر بيئى جديده وحصل على الموافقه فى 2015 واعاد الانشاءات وبررت مديرة البيئة بأسوان ان مصنع دمياط بعد اعتراض الاهالى وافقوا عليه مرة اخرى وان المشروع كان يبعد عن الكتلة السكنية ب415 متر. فى الوقت ذاته عقب الدكتور جمال الصعيدى مندوب عن وزارة البيئة ان مصنع الاسمدة صدر قرار تخصيص له من المحافظة بمساحة 350 الف متر مربع ورأس مالة 100 مليون جنيه وينتج الف طن سماد فى اليوم واوضح"الصعيدى"ان توجه الرياح مخالف للدراسة البيئية وان الدراسة تضمنت ان المصنع يبعد عن الكتلة السكنية ب1500 متر فى حين أنها لم تتجاوز 330 مترا وان كان القانون البيئى لم يحدد مسافة. واوضح "الصعيدى"أنه حدث نوع من البناء العشوائى عقب الثورة فى كل محافظات مصر والمساحات المذكورة تقلصت وان الموافقة البيئية جاءات بعد تدخل جامعة عين شمس واعدادها دراسة للاثر البيئى كما ان المصنع لم يعمل الى الان. واوضح "الصعيدى" انه لا ضرر فى عمل المصنع ولكن هناك من أشعل الفتنة بين الاهالى، والمحافظة هى المسئولة عن اصدار التراخيص ويعد جهاز البيئة موافقة ضمن موافقات اخرى من الزراعة والصحة ومجالس ومراكز المدن كما ان صاحب المصنع هو صاحب شركة أبى زعبل للأسمدة وسيوفر فرص عمل للشباب. من جانبة اكد وزير البيئة خالد فهمى ومحافظ اسوان مجدى حجازى ان الموافقة البيئة تضمنت 27 شرطًا يجب تحقيقها، معلنين أنه لن يتم الموافقة على تشغيل اى مصانع تضر الاهالى. وقال النائب صلاح عيسى إن موافقة البيئة من أهم الموافقات ولا يمكن إنشاء مصنع بدونها، موضحا ان المنطقة منشأة قبل انشاء المصنع وتساءل: "كيف حصل صاحب المصنع على الموافقة فى ظل وجوده فى المنطقة السكنية مع ان القانون يحدد 1500 متر مسافة لانشاء مثل هذه المصانع؟". وطالب"عيسى" بتحويل مانحي الموافقة الى التحقيق لان القانون يطبق على الجميع ويحاسب اكبر مسئول ولو كان رئيس الوزراء واوصت لجنة الطاقة بتشكيل لجنة من اعضاء اللجنة والاهالى ووزارة البيئة ومحافظة اسوان لوض تقرير حول ازمة المصنع ومراجعة الاشتراطات ولا يحصل المصنع على الموافقات النهائية الا بعد صدور قرار اللجنة.
