الجابرى ل«الشروق»: «تشريعية البرلمان» تسعى لإلغاء «لجان الفض».. والدولة لا تتحمل مليمًا واحدًا عن عملها عضو ب«تشريع العدل»: نسبة النجاح لا تتخطى 15 %.. والتعديلات ترفع الفاعلية ل90% فرغلى: الجهات الإدارية أفقدت المواطنين الثقة فى جدوى اللجان.. ولا حل إلا بالنص على الإلزام بقراراتها أعلن مجلس الوزراء الأسبوع الحالى، موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها. وتضمنت التعديلات تفعيل دور اللجان، واعتبار ما تصدره اللجان قرارات، وليست مجرد توصيات، بالإضافة إلى تقصير المدة التى تصدر فيها اللجان قراراتها من 60 يوما إلى 30 يوما مع إتاحة طريق للطعن فيها، كما نصت على أن تكون قرارات تلك اللجان نافذة فى حق الجهة الإدارية فى المنازعات، التى تكون قيمتها لا تجاوز 40 ألف جنيه أو المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين لديها. وقال المستشار أنور الجابرى، رئيس لجان فض المنازعات بوزارة العدل، إنه منذ توليه مهام اللجان فى أبريل الماضى، أعد بالتعاون مع إدارة التشريع بالوزارة مشروع تعديلات جديدة على قانون إنشاء لجان فض المنازعات بما يسهم فى تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء على كاهل المحاكم، وهو ما أعلنته الحكومة أخيرا. وأضاف الجابرى فى تصريحاته ل«الشروق»: أن هناك مشروعا مضادا تقدمت به اللجنة التشريعية بمجلس النواب ينص على إلغاء تلك اللجان تحت بند أن تلك اللجان تعطل الفصل فى القضايا، وهو ما يخالف الحقيقة تماما، بحسب تقديره. وأوضح الجابرى، أن مشروع التعديلات التى أدخلتها الوزارة ومشروع اللجنة التشريعية الذى طالب بإلغاء تلك اللجان سيكون مطروحا أمام مجلس النواب لمناقشته، وبالتالى إصدار قرار نهائى بشأنها. وقال الجابرى: إن خزانة الدولة لا تتحمل مليما واحدا من الميزانية المخصصة للجان فض المنازعات، وبالتالى فلا داعٍ لإلغائها، خاصة أنها تقلل ضغط رفع الدعاوى أمام المحاكم فى ظل تمكنها من إصدار توصيات فى بعض من تلك المنازعات، ويتم تنفيذها على أرض الواقع. فيما قال عضو بإدارة التشريع بوزارة العدل: إن الهدف من تلك اللجان هو العمل على فض المنازعات بين الطرفين بشكل ودى، وبالتالى فإن استمرار عملها ضرورة خاصة أن تلك المنازعات تنتهى بمجرد توقيع الطرفين المتخاصمين على توصية اللجنة المنظور أمامها المنازعة، ولكن إذا لم يوقع أى طرف منهما على تلك التوصية فإنه يتم رفع دعوى قضائية ويصبح معها الحكم باتا بعد اتباع جميع السبل القانونية المتاحة. وأوضح أنه تم عرض تلك التعديلات على مجلس القضاء الأعلى وهيئة قضايا الدولة طبقا للمادة 85 من الدستور، وأن تلك التعديلات ستلزم الطرفين بتنفيذ ما تصدره اللجنة فى المنازعة وجعل بعض قراراتها إلزامية لا سيما تلك التى تصدر فى حق الجهة الإدارية وتكون قيمتها لا تتجاوز 40 ألف جنيه، أو المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين لديها. ولفت العضو، إلى أنه سيتم تسليمها التعديلات إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب الأسبوع المقبل تمهيدا لوضعها فى جدول أعمال اللجنة ومن ثم مناقشتها، مشيرا إلى أن ما تنفقه لجان فض المنازعات منح خارجية ولا تتحملها الدولة. وحول جدوى هذه التعديلات ومدى تأثيرها على كم الطعون التى تقام ضد الجهات الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة، استبعد المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى، أن تخفف التعديلات عقب إقرارها وسريانها من عبء التقاضى سواء بالنسبة للمواطنين أو المحاكم المختصة، مؤكدا أنها ستزيد الحمل على القضاء وتزيد إجراءات التقاضى تعقيدا. وأوضح فرغلى أن الإصلاح التشريعى فى شأن لجان فض المنازعات لتحقيق العدالة الناجزة يتطلب تغييرا فى عقيدة الجهات الإدارية تجاه ما يصدر عن لجان فض المنازعات سواء كانت قرارات أو توصيات، لافتا إلى أن الوزارت والهيئات الحكومية تعاملت مع ما يصدر عن لجان فض المنازعات باعتبارها توصيات شكلية تصل فى النهاية لتصبح مجرد إجراء من الإجراءات السابقة على مرحلة التقاضى. واعتبر فرغلى أن العقيدة التى تبنتها الجهات الإدارية إزاء ما يصدر عن هذه اللجان من توصيات، أفقدت المواطنين الثقة فيما تصدره اللجان، لافتا إلى أن عدم اعتداد تلك الجهات بالتوصيات، التى تصدر من اللجان لصالح المواطنين أدى إلى لجوئهم إلى جهات التقاضى للفصل فى منازعاتهم، سواء أقرت توصيات اللجان بحقوقهم أم أنكرتها. وقال فرغلى: «أصبحت توصيات تلك اللجان بفعل الجهات الإدارية معدومة الثقة وغير ذات جدوى والمواطنون يلجأون لهذه اللجان فقد لتفادى أن تقضى المحكمة بعدم قبول قضاياهم لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، حيث يلزم القانون بعرض المنازعات الإدارية على لجان فض المنازعات قبل عرضها على القضاء». وأضاف: «الحل الوحيد لجعل هذه التعديلات ذات جدوى فعلية فى تحقيق العدالة الناجزة، هو إضافة حكم صريح فيها يعتبر ما يصدر عن لجان فض المنازعات قرارت ملزمة للجهات الإدارية ولها حجية الأمر المقضى به»، مستطردا: «أما الاكتفاء بما تضمنته التعديلات من تغيير الطبيعة القانونية لما يصدر عن تلك اللجان من توصيات إلى قرارات فلن يسبب سوى زيادة الحمل على الجهات القضائية .. ومن ثم تزداد إجراءات التقاضى تعقيدا بدلا من تيسيرها».
