- القانون يطبق على 4 ملايين موظف وعامل و«اللوائح الخاصة» تستثنى مليونين - 6 ملايين و363 ألف عامل وموظف بالدولة يتقاضون 218 مليار جنيه سنويا كشف خطاب الحكومة المرسل من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى إلى مجلس النواب بشأن الجهات التى يطبق عليها قانون الخدمة المدنية وأعداد العاملين، والذى أحيل إلى لجنة القوى العاملة، عن أن إجمالى عدد العاملين بالدولة 6 ملايين و363 ألفا و5 عاملين وموظفين. وناقشت لجنة القوى العاملة الخطاب فى اجتماعها، أمس، حيث من المقرر تطبيق القانون على العاملين بالوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، فيما تم استثناء هيئات عامة لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية بها مثل قناة السويس، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وغيرها، فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية وتطبق عليها لوائحها الخاصة. وأكدت وزارة التخطيط فى نص خطابها أن المادة الأولى من مواد الإصدار للقانون رقم 18 لسنة 2015 هى ذاتها المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978، وهى المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 46 لسنة 1964، وتطبق هذه القوانين على العاملين المدنيين العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة. وأشار الخطاب إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيطبق على الوظائف بالوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى لا توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة العامة للتأمينات الاجتماعية. وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، محمد وهب الله، إن قانون الخدمة المدنية سيطبق على 4 ملايين موظف وعامل من العاملين بالدولة، بينما لن يطبق على مليونى عامل لأن لهم لوائحهم الخاصة. وتابع: «موازنة الأجور السنوية بلغت 207 مليارات جنيه فى 2014/2015، وأصبحت 218 مليار جنيه فى 2015/ 2016، بزيادة قدرها 11 مليار جنيه فى عام واحد، أما الهيئات الاقتصادية فيصدر قانون خاص بموازنة كل منها».
