قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى يومى الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، بشأن مشاريع قانون الخدمة المدنية التى تناقشها اللجنة، وستوجه الدعوة لكل الأطراف المعنية والمهتمين بالقانون والمتقدمين بمقترحات بشأن القانون. جاء ذلك بعدما تلقت خطاب اليوم من وزارة التخطيط، بشأن الجهات التى يطبق عليها قانون الخدمة المدنية وأعداد العاملين، والذى أحيل إلى لجنة القوى العاملة، أن إجمالى عدد العاملين بالدولة هو 6 ملايين و363 ألفًا و5 عمال وموظفين، حيث أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية سيطبق على 4 ملايين موظف وعامل من العاملين بالدولة، وأن هناك 2 مليون عامل فى هيئات لا يطبق عليها "الخدمة المدنية" لأنها تطبق عليها لوائحها الخاصة بموازنة أجور قبل تنفيذ القانون كانت 207 مليار جنيه عام 2014/2015، وأصبحت 218 مليار جنيه عام 2015/ 2016 بزيادة قدرها 11 مليار جنيه فى عام واحد، وبعده والتى تتضمن العاملين بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية أما الهيئات الاقتصادية فيصدر بموازنة كل هيئة قانون خاص. وأضاف: "المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية الجديد وفق خطاب التخطيط يتمثلون فى العاملين بالوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة، متابعا: "وزارة التخطيط أكدت فى نص خطابها أن المادة الأولى من مواد الإصدار للقانون رقم 18 لسنة 2015 هى ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978، وهى ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 46 لسنة 1964، وتطبق هذه القوانين على العاملين المدنيين العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم. وتابع الخطاب: "يطبق قانون الخدمة المدنية الجديد على الوظائف بالوزارات والمصالح، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، أما باقى الهيئات العامة التى يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية بها مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون وغيرها فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية ويطبق عليها لوائحها الخاصة". وبشأن جلسات الحوار قال محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إنه سيتم عقد جلسات للاستماع والحوار حول نصوص مشروع قانون الخدمة المدنية، وستقوم الأمانة العامة للمجلس بمخاطبة الجهات المعنية والمهتمين بالقانون، ومن لهم وجهة نظر فى القانون مثل نقابة الأطباء ونقابة العاملين بالضرائب ووزارة المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزى للمحاسبات وغيرها من الجهات، وستكلف اللجنة الأمانة بإعداد جدول زمنى لجلسات الحوار المجتمعى والاستماع. وأضاف "وهب الله" أن قانون الخدمة المدنية يستهدف تحقيق التوازن بين صاحب العمل ومصلحة العامل، قائلا: "لن نجير لا على الحكومة، ولا على العامل، ولن يخرج هذا القانون للنور إلا إذا حقق مصلحة جميع الأطراف"، مؤكدا أن لجنة القوى العاملة ستعقد ثلاث اجتماعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، لمناقشة الموازنة العامة لأنه لابد أن تنتهى قبل 30 يونيو 2016، مشيرًا إلى أن اللجنة ستناقش فى الموازنة كل ما يتعلق بالعمال والجهاز الإدارى بالدولة وبعض المصالح الحكومية مثل وزارة القوى العاملة وقطاعاتها. وأوضح أن الجهاز المركزى للمحاسبات أرسل خطابا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لإضافة مادتين بقانون الخدمة المدنية، وأحالتها اللجنة للمناقشة أثناء جلسات الاستماع، كما سيتم إرفاق مقترحات نقابة الأطباء إلى جلسات الاستماع. من جانبه، قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة، إنهم يستهدفون تحقيق الإصلاح الإدارى، وهناك تسيب فى بعض الإدارات، والموظف يؤدى خدمة مقابل ما يحصل عليه من أجر، وبالتالى يجب أن يؤدى الخدمة كما هى للمواطن، مطالبًا بسرعة إنجاز قانون الخدمة المدنية، حتى يتم مناقشة وإصدار قوانين أخرى هامة مثل قانون العمل، مضيفا:" إذا كان قانون الخدمة المدنية يخدم 6 أو 7 ملايين موظف، فقانون العمل يخدم 30 مليون مواطن.
