كشف خطاب الحكومة المرسل من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري إلى مجلس النواب بشأن الجهات التي يطبق عليها قانون الخدمة المدنية وأعداد العاملين، والذي أحيل إلى لجنة القوى العاملة، أن إجمالي عدد العاملين بالدولة هو 6 ملايين و363 ألفًا و5عمال وموظف. جاء ذلك فى اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأربعاء، والتي تقلت خطاب وزارة التخطيط، بشأن المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية الجديد والتي تمثلت في العاملين بالوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة. وأكدت وزارة التخطيط في نص خطابها أن المادة الأولى من مواد الإصدار للقانون رقم 18 لسنة 2015 هى ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978، وهى ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 46 لسنة 1964، وتطبق هذه القوانين على العاملين المدنيين العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم. وأضاف الخطاب:" يطبق قانون الخدمة المدنية الجديد على الوظائف بالوزارات والمصالح، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، أما باقى الهيئات العامة التى يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية بها مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية وتطبق عليها لوائحها الخاصة". من جانبه أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية سيطبق على 4 ملايين موظف وعامل من العاملين بالدولة، وأن هناك 2 مليون عامل في هيئات لا يطبق عليها "الخدمة المدنية" لأنها تطبق عليها لوائحها الخاصة بموازنة أجور قبل تنفيذ القانون كانت 207 مليار جنيه عام 2014/2015، وأصبحت 218 مليار جنيه عام 2015/ 2016 بزيادة قدرها 11 مليار جنيه فى عام واحد، وبعده والتي تتضمن العاملين بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية أما الهيئات الاقتصادية فيصدر بموازنة كل هيئة قانون خاص.
