احتلال فتحرير فثورة فاضطرابات.. ماذا ينتظر سيناء بعد

تمر اليوم الذكرى 31 لاستعادة مصر شبه جزيرة سيناء بانسحاب آخر جندي إسرائيلي طبقا لاتفاقية السلام بين البلدين بعد احتلال دام 15 عاما، بينما لا تزال سيناء تشكل تحديا أمنيا كبيرا لمصر بدءا من حوادث استهدفت السياح الأجانب وحتى "الانفلات الأمني" وانتشار نشاط مسلح بها في أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011.
واستردت مصر كامل أراضي شبه الجزيرة -التي تمتد بمساحة 60 ألف كم مربع وتربط قارتي افريقيا وأسيا عام 1989- عندما فصل التحكيم الدولي في أحقية مصر في منطقة طابا التي تقع على الحدود مع إسرائيل.
استهداف السياح
تعرض عدد من السياح وخاصة الإسرائيليين لهجمات عدة على مدار السنوات الماضية تزامنت أكبرها مع الأعياد القومية في مصر.
وكانت أبرز هذه الهجمات تفجيرات مدينة شرم الشيخ في 23 يوليو 2005 وأدت لمقتل ما يزيد عن 80 سائحا. كما وقعت هجمات على سائحين عام 2004 في كل من طابا ورأس شيطان بنويبع في 7 أكتوبر 2004 وقتل فيها 34 معظمهم مصريون.
ووقعت آخر هجمات كبرى على السائحين في 24 أبريل عام 2006 عندما انفجرت ثلاثة قنابل في مدينة دهب وقتلت 23 شخصا.
ومنذ ثورة 25 يناير 2011 لم تقع حوادث كبيرة استهدف فيها السياح. ولكن حوادث خطف السياح تكررت في الشهور الماضية وكانت معظمها للضغط من قبل البدو على السلطات للإفراج عن أقاربهم المحبوسين على ذمة قضايا جنائية مثل تهريب السلاح والمخدرات.
وفي أغلب الحالات أفرج الخاطفون عن سائحين بعد ساعات من خطفهم نتيجة لمفاوضات بين السلطات والبدو. وبجانب خطف السائحين هاجم بدو مسلحون أقسام شرطة وقطعوا طرقا للاحتجاج على ما يقولون إنه إهمال من الحكومة في القاهرة لهم وكذلك للضغط من أجل الإفراج عن محتجزين أو مسجونين.
النشاط المسلح في سيناء
تظهر لقطات فيديو التقطها شهود عيان عروضا متكررة يقوم بها مسلحون "جهاديون" في شوارع مدن رئيسية بشمال سيناء مثل العريش والشيخ زويد.
ويحمل الملثمون الذين يستقلون سيارات نصف نقل في أغلب الأحيان أسلحة نارية ويرفعون مصاحف والأعلام السوداء التي ترمز للجهاد.
وكانت الضربة الكبرى للعناصر "الجهادية" بسيناء حادثة رفح التي وقعت في 5 أغسطس 2012 وأدت لمقتل 16 جنديا على نقطة حدودية مع إسرائيل أثناء تناولهم طعام الإفطار في شهر رمضان.
واتهمت الحكومة المصرية من سمتهم عناصر جهادية من قطاع غزة بارتكاب الحادث. وأطلقت القوات المسلحة المصرية عمليات عسكرية أدت لمقتل ما يزيد عن 33 ممن سماهم المتحدث العسكري "عناصر إجرامية" في مؤتمر صحفي بعد شهر واحد من الهجمات.
وقدر المتحدث عدد العناصر المستهدفة من الجهاديين ب400 - 600 فرد. ولكن هوية منفذي الهجوم على ال16 جندي لم تكشف حتى الآن.
الأنفاق
منذ بدء الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة خاصة بعد سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007 اصبحت الأنفاق مصدرا رئيسا لدخول السلع من وإلى غزة.
ونقلت صحيفة الشروق في أغسطس من العام الماضي عن اللواء سيد شفيق نائب مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية إن "هناك أكثر من 1200 نفق تستخدم في تهريب البشر والمعدات والسيارات المسروقة من مصر والسلع التموينية المدعومة بدعوى "مساندة الشعب الفلسطيني" مشيرا إلى أن ذلك عار تماما من الصحة، ولا يستفيد منها سوى المهربون والتجار كما قال.
ومنذ قيام ثورة 25 يناير خففت مصر من إجراءات دخول الفلسطينيين من وإلى شبه جزيرة سيناء وبدأ الجيش المصري في تدمير عدد كبير من هذه الأنفاق.
وقالت وكالة رويترز في فبراير الماضي إن شبكة الأنفاق يمر عبرها زهاء 30 في المئة من إجمالي السلع التي تصل الى القطاع في التفاف على الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من سبعة أعوام.
وفي بعض الاحيان استخدمت مصر المياه لغمر هذه الانفاق وتدميرها. وذكرت جماعات حقوق الإنسان في غزة أن ستة فلسطينيين توفوا في يناير في انهيارات أنفاق ليرتفع بذلك إجمالي عدد العمال الذين قتلوا في أنفاق الى 233 منذ عام 2007.
خط الغاز
ومنذ قيام الثورة أيضا قام مجهولون بتفجير خط الغاز الذي يحمل إمدادات الغاز الطبيعي المصري شرقا لإسرائيل والأردن.
ووقع التفجير الأخير في يوليو 2012 وهو رقم 15 منذ استهدافه أول مرة أثناء أحداث الثورة في فبراير 2011.
ولم يعلن المتسببون في التفجير عن هدفهم من الحوادث المتكررة. ومنذ سنوات يبدي مصريون كثيرون معارضة لتصدير الغاز لإسرائيل في وقت أفادت فيه تقارير بأن إسرائيل اشترت الغاز المصري بسعر رخيص أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك تم تثبيته لسنوات طويلة.
توطين الفلسطينيين
ويقول ناشطون إن حكومة الإخوان المسلمين بقيادة محمد مرسي والقريبة فكريا من حركة المقاومة الإسلامية حماس قد تسعى لتوطين الفلسطينيين في سيناء.
وأشار تقرير أصدرته "الجبهة الشعبية لتقصي الحقائق بشمال سيناء" في نوفمبر الماضي إلى أن أهل سيناء يؤكدون تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على كامل أرض فلسطين، دون المساس أو التفريط في أي شبر من أرض مصر.
ونقل التقرير الذي أعده ناشطون بينهم قيادات في أحزاب الدستور والمصريين الاحرار والتجمع عن عدد من سكان سيناء رفضهم لما سموه عمليات التهجير الممنهجة ومنح الجنسية المصرية للفلسطينيين أو المتزوجين من مصريات كخطوة تنفيذية لتطبيق، وفرض مخطط الوطن البديل للفلسطينيين على أرض سيناء.
وكانت صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية وصحف مصرية كشفت عن منح الجنسية المصرية لأكثر من 30 ألف فلسطيني منذ مجئ الرئيس مرسي للسلطة في يونيو 2012.
وفي يناير الماضي أصدر وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي قرارا يحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة ب"المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية بمسافة 5 كيلومتر غرباً".
ونصت المادة الثانية من القرار على السماح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء.
قال شريف الخشن مستثمر ورجل أعمال بشرم الشيخ إن قرار وزير الدفاع "مفعل منذ 8 شهور.. مكاتب الشهر العقاري ترفض التسجيل وصحة التوقيع للأجانب".
وأضاف أن القرار يحمل المستثمرين المصريين "عبء أكثر في تكاليف المشروعات التي كانت تساهم فيها شركات أجنبية".
صورة لمصر وشبه جزيرة سيناء بالقمر الصناعي - رويترز
المصدر: أصوات مصرية