أكد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن النقابات المهنية لن تخوض الانتخابات البرلمانية باسمها، وإنما يحق للأعضاء أو النقابيين كأشخاص خوض الانتخابات سواء بالتصويت أو بالترشح. وأضاف نقيب المحامين خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده بمكتبه بوسط القاهرة، للإعلان عن الترتيبات النهائية للجمعية العمومية المزمع إجراؤها فى 27 يونيو الجارى، أن عددا من النقابات المهنية أبدت تحفظها على مسألة خوض الانتخابات البرلمانية، مؤكدين ضرورة فصل العمل النقابى عن العمل السياسى. وأضاف عاشور، مصر فيها الكثير من التشريعات التى تتعارض مع الدستور، والتى لابد من استبعادها، وتشريعات أخرى تحتاج إلى تعديلات، بما يتلاءم مع الدستور الجديد، ومع ضرورة المرحلة التى تعيشها البلاد، وتشريعات ثالثة لابد من صدورها لتحقيق التوازن ومساندة الدستور الجديد. وأشار رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى أن النقابات المهنية حريصة على تقديم خبرات سياسية ومهنية للبرلمان القادم، والذى يأتى فى ظل الخلافات السياسية التى تجتاح الأحزاب حاليا، حسب تعبيره. وأكد نقيب المحامين ضرورة مشاركة المحامين فى الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق، مشددا على أن المشاركة تأتى من أجل تحسين الاختيار وتحسين بناء برلمان يبنى مستقبلا أفضل لمصر تشريعيا واجتماعيا وأمنيا. وقال سامح عاشور نقيب المحامين، إن إنشاء أمانة فنية قانونية، لمعاونة اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بواسطة ممثلى النقابة، موضحا أن تشكيل الأمانة الفنية على ذات النسق الوارد بالقرار الجمهورى وذات الاختصاصات القانونية الواردة به من لجان فرعية واستحداث لجنة جديدة، خاصة بقانونى المحاماة والإدارات القانونية، وكذا التشريعات القضائية المرتبطة بالمحاماة وحق الدفاع، وتلك الأمانة الفنية للنقابة تشكل من المحامين الراغبين فى القيام بدور فعال فى تلك المهمة القومية حسب تعبيره. وعن اختصاصات الأمانة الفنية قال عاشور، تتولى الأمانة الفنية للنقابة الإشراف على كافة مشاريع القوانين والأبحاث القانونية الصادرة عن النقابة، مع طرح الأمر للاشتراك والمساهمة فى الأمانة الفنية لنقابة المحامين عن طريق ملء الاستمارة المعدة لذلك على الموقع الإلكترونى. وأشار عاشور إلى أن طبيعة لجنة الإصلاح التشريعى إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة، لضمان عدم تعددها ومسايرتها لحاجة المجتمع على أن تكون لها أمانة فنية لمعاونتها، وتشكل من إداريين وفنيين وتشكل اللجنة العامة لجاناً فرعية فى مجال التشريعات المختلفة. يأتى ذلك بعد صدور القرار الجمهورى بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتى تضمن تشكيلها بجانب وزير العدل ووزير شئون مجلس النواب ومفتى الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس مجلس الدولة ثلاثة من أساتذة كليات الحقوق يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنان من رجال القضاء يختارهما مجلس القضاء الأعلى، واثنان من المحامين يختارهما مجلس نقابة المحامين.
