44 جنيهاً بالتمام والكمال.. هي الزيادة الحقيقية في الحد الأدنى للأجور .. والذي يعتبره البعض مكسبا للثورة.. وذلك بعد أن قرر الدكتور سمير رضوان وزير المالية رفع الحد الأدنى للأجور إلي 700 جنيه.. ولكن قد لا يتذكر كثيرون أن سمير رضوان قبل أن يصبح وزيرا للمالية وقبل ثورة 25 يناير .. كان هو نفسه قد أشرف على دراسة لمجلس الوزراء اقترحت رفع الحد الأدنى للأجور إلي 656 جنيهاً !. الدكتور سمير رضوان - وزير المالية- قرر منذ يومين رفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه مصري شهريا، أي ما يعادل 118 دولاراً، وأكد أنه سيرتفع تدريجيا ليصل إلى 1200 جنيه خلال خمس سنوات، وكان هذا هو أحد مطالب ثورة 25 يناير منذ بدايتها في أن يكون الحد الأدنى ما يوازي حوالي 200 دولار، وبذلك تم رفع حجم الأجور من 95 مليار جنيه إلي 116,5مليار في الموازنة الجديدة والتي يبدأ العمل بها أول يوليو المقبل، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي للرواتب والأجور إلي 12 ألفا بدلا من 9 آلاف جنيه حاليا. وأصدرت وزارة التنمية الاقتصادية والمجلس القومي للأجور العام الماضي بيانا يقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلي 400 جنيه، بما يوازي 69 دولاراً، ويعادل 2,3 دولار يوميا، وذلك بعد أن أمرت المحكمة الإدارية العليا بوضع حد أدنى جديد للأجور، حيث أن آخر قرار رسمي بهذا الشأن قد صدر في 1984، وحدد أقل أجر للعامل ب35 جنيهًا شهريًا، ورفضت الحكومة العام الماضي مطالب منظمات المجتمع المدني برفع هذا الحد إلى 1200 جنيه شهريًا، وقال رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف إنه لا يمكن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى هذا الرقم لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم. كما كان هناك تقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي العام الماضي يؤكد أن الحد الأدنى للأجور في مصر هي الأقل في المنطقة العربية، وكان تعليق سمير رضوان –وقتها كان عضو هيئة الاستثمار وخبيراً في ملف الأجور - أن هذا التفاوت طبيعي خصوصا مع الإنتاجية المنخفضة وسياسة الترقيع التي تتبعها الدولة لعلاج مشكلة الأجور في مصر، كما كان معارضا ليوسف بطرس غالي وزير المالية السابق في أن رفع الحد الأدنى للأجور سيؤدى إلى فصل العمالة التي تقع في أول السلم الوظيفي، لعدم امتلاكها المهارات التي تدفع صاحب العمل إلى الاحتفاظ بها، كما أشرف على دراسة لمجلس الوزراء اقترحت رفع الحد الأدنى للأجور إلي 656 جنيهاً. ويعلق د. حمدي عبد العظيم – أستاذ الاقتصاد- على الحد الأدنى للأجور قائلا: الزيادة التي حدثت تتوافق مع خط الفقر حسب المعايير الدولية، والتي تحدد 2 دولار يوميا، وهذا بالطبع لا يكفي، في مقابل غلاء الأسعار، وكان من المفترض إضافة 200 جنيه أخرى ليصبح الحد الأدنى للأجور 900 جنيه، كما أنه حتى لا يكون هناك زيادة في الأسعار كان يجب أن يتم تحديد الحد الأقصى للأجور، فذلك يكون هناك توازن بين الحد الأدنى والأقصى والأسعار، ويجب تقليل الحد الأقصى، والمبلغ الذي سيتم تقليله منه سيضاف إلي الحد الأدنى، وبالتالي سيكون كافياً ويمنع أي زيادة في الأسعار، بالإضافة إلي أنه يجب أن يراعي في الحد الأدنى للأجور المؤهل التعليمي، وهذا لم يحدث، بالرغم من أن القانون ينص على التمييز بين المؤهل المتوسط والعالي، فيجب أن تراعي الحكومة ذلك، ولكن بشكل عام الحد الأدنى للأجور ليس مرضياً، حتى ولو تم زيادته إلي 1200 جنيه خلال 5 سنوات، فسوف يتأثر ذلك بزيادة الأسعار.
