اعلن وزير المالية المصري سمير رضوان الاربعاء انه تقرر رفع الحد الادنى للاجور في مصر الى 700 جنيه مصري شهريا اي ما يعادل 118 دولارا. وقال رضوان في مؤتمر صحافي ان "الحكومة وافقت على مشروع يقترح زيادة الحد الادني للاجور الى 700 جنيه شهريا"، مضيفا انه "سيرتفع تدريجيا ليصل الى 1200 جنيه خلال خمس سنوات". ويعد رفع الحد الادي للاجور احد المطالب الرئيسية للانتفاضة المصرية التي اطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط (فبراير) الماضي. الا ان القوى التي شاركت في الانتفاضة وخصوصا الشباب كانت تطالب بان يكون الحد الادني للاجور 1200 جنيه شهريا (قرابة 200 دولار). وكانت اخر مرة وضع فيها حد للاجور في مصر في منتصف الثمانينات وحدد وقتها ب 34 جنيها. واوضح رضوان ان المشروع "رفع حجم الأجور من 95 مليارا الى 116,5 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة" التي يبدأ العمل بها مطلع تموز (يوليو) المقبل. واضاف انه "تم رفع حد الاعفاء الضريبي للرواتب والأجور إلى 12 ألفا بدلا من 9 ألاف جنيه حاليا".
