تصاعدت حدة الخلاف بين سامح عاشور نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين لاعداد الدستور وبين نادي القضاة الذي اتهم عاشور في بيان واضح بسرقة حقوق غير مشروعة للمحامين علي حد تعبيرهم في البيان الذي أصدروه أمس وقالوا فيه (ان سامح عاشور، نقيب المحامين وعضو لجنه الخمسين، انتهز بالامس فرصه قله عدد الحاضرين بالجلسه المسائيه التي كانت مخصصه لقراءه النصوص التوافقيه باعاده التصويت علي النص الخاص بالمحامين بحذف عباره "في غير حالات التلبس" التي تعطي حصانه للمحامين في حالات التلبس. واضاف البيان "ان النادي شكل وفدًا للقاء لجنه الخمسين لابداء اعتراض قضاه مصر الشديد علي ما اسماع بالعبث، والنظر في هذه الماده الكارثيه للمحامين والتي تمس بشكل واضح استقلال القضاء من غير المقبول أو المعقول، إن يصدر عن نادى القضاة بيانا يتهم فيه نقيب المحامين باختطاف تصويت على نص المحاماة، فى غير جدول أعماله، وبغير حضور العدد الملائم من القضاة والقانونيين". ( فكان رد سامح عاشور واضحا في البيان الذي أصدره صباح اليوم والذي أكد فيه أنه من غير المقبول او المعقول، ان يصدر عن نادي القضاة بيانا يتهم فيه نقيب المحامين باختطاف تصويت علي نص المحاماه، في غير جدول اعماله، وبغير حضور العدد الملائم من القضاه والقانونيين وأضاف نقيب المحامين :" تصحيحا لهذه المزاعم العبثية نؤكد على ما يلى :- أولاً : أن أنعقاد اللجنة تم بأكثر من 40 عضواً، وكان جدول أعماله مراجعة النصوص الخلافية مراجعة نهائية، وكان من بينها كافة نصوص السلطة القضائية والمحاماة. ثانيا: أن اللجنة عند مناقشة نص المحاماة، كان النصاب بها يتجاوز 30 عضوا. ثالثا : أن الرد على غياب القانونيين المزعوم، مردود بحضور كلا من :- المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ممثلا للجنة الخبراء , وشارك من القانونيين أعضاء اللجنة المستشار محمد عبدالسلام نائب رئيس مجلس الدولة، وأحد ممثلى الأزهر الشريف , وكذلك اللواء على عبدالمولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية , وأيضا اللواء محمد مجد الدين نائب مدير الادارة العامة للقضاء العسكرى , ومن بين الحضور أيضا الدكتور عبدالله النجار أستاذ القانون بجامعة الازهر ، هذا بالأضافة لعمرو موسى رئيس اللجنة، ومني ذو الفقار المحامية، والدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى رئيس جامعة القاهرة، وكذلك شخصى المتواضع. رابعا : قد كان من بين الحضور، أيضا رؤساء الاحزاب جميعا الممثلة بلجنة الخمسين، ومنهم الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد , حسين عبدالرازق ممثل حزب التجمع , و الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى، وكذلك المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، هذا بالأضافة إلى أكثر من 20 عضوا من خيرة القيادات الوطنية فى كافة المجالات . وقال " عاشور " أردنا بهذا الأيضاح السابق، كشف محاولات التضليل التى يتبناها البيان، وهذا شأن مدان وغير مقبول، فلقد حاول البيان ومن يقف خلفه، أن يروج للرأى العام أن اعضاء لجنة الخمسين او بعضهم يتلقى منهم التعليمات، والتعديلات التى تخصهم والتى لا تخصهم مثل شأن المحامين . وأكد أن نص المحاماة لم يسع إلى حصانة ولا أى ميزة ولا أى موازنة، بل أراد النص أن يحمى الدفاع الذى يكفل للمواطنين حق الدفاع عن أنفسهم، موضحا أنه أذا أنحسرت الحماية عن المحامين، سقطت حقوق الدفاع، وضاعت كفالتها، وأصبحت حبراً على ورق , وأكد أنهم لن يتركوا المحامين نهبا لمن يستعذب السلطة، ورهنا لإرادة وتقدير مشيئة فردا او جماعة . وأشار إلي أن المحامين الذين يفوضون بكفالة حق الدفاع، هم أنفسهم بذاتهم من يدافعون عن استقلال القضاء، ولا يقبلوا عليه أنتقاصا، و هم بذاتهم أيضا من يرفضون أى محاولة مباشرة أو غير مباشرة تنال من حقوقهم وحقوق الوطن والمواطنين، فى الحرية والديمقراطية وسيادة القانون . وأكد " عاشور " أن المحامين على أهبة الاستعداد للدفاع عن وطنهم ورسالتهم. ومن ناحية أخري علمت بوابة الشباب أن حرب سامح عاشور لانتزاع حقوق المحامين في لجنة اعداد الدستور ليست جديدة ، وأن مشروع قانون المحاماة الجديد أعيد طرحه بأكثر من طريقة في الماضي وأن هذه الحقوق هي دستورية ، وأن القبض علي المحامي الأخواني محمد عبدالمقصود خلال ذهابه للحضور مع المتهمين الأخوان داخل أحد الأقسام كانت القشة التي قسمت ظهر البعير وأدت الي المطالبة بتحصين المحامي داخل المحكمة وخلال مزاولة عمله حتي لا يتعرض المحامون للقبض عليهم في الاٌقسام أو المحاكم ما يفقده حق في الدفاع عن المتهم ، وهو حق دستوري ، وكذلك حق المحامي في الدفاع عن نفسه ومزاولة عمله وأن المادة التي تم الموافقة عليها أقرت بأن هذه الحصانة للمحامين المزاولين للمهنة فقط وليس كل عضو في النقابة وأن هذه المادة كانت الوعد الانتخابي الأهم لنقيب المحامين والتي عليه تنفيذها قبل نهاية فترة انتخابه .
