استنكر سامح عاشور، نقيب المحامين، ومقرر لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين، تصريحات مجلس إدارة نادى القضاة التى هاجم فيها نص المحاماة فى الدستور الجديد. وقال "عاشور" فى بيان له اليوم الأربعاء، إنه من غير المقبول أو المعقول أن يصدر عن نادى القضاة بيان يتهم فيه نقيب المحامين باختطاف تصويت على نص المحاماة فى غير جدول أعماله، وبغير حضور العدد الملائم من القضاة والقانونيين. وأضاف "عاشور" أنه تصحيحا لهذه المزاعم العبثية يؤكد على أن انعقاد اللجنة تم بأكثر من 40 عضوا، وكان جدول أعماله مراجعة النصوص الخلافية مراجعة نهائية، وكان من بينها كافة نصوص السلطة القضائية والمحاماة، وأن اللجنة عند مناقشة نص المحاماة كان النصاب بها يتجاوز 30 عضوا. وتابع نقيب المحامين قائلا: إن الرد على غياب القانونيين المزعوم مردود بحضور كل من المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ممثلا للجنة الخبراء، وشارك من القانونيين أعضاء اللجنة المستشار محمد عبد السلام، نائب رئيس مجلس الدولة وأحد ممثلى الأزهر الشريف، وكذلك اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، واللواء محمد مجد الدين، نائب مدير الإدارة العامة للقضاء العسكرى، ومن بين الحضور أيضا الدكتور عبد الله النجار، أستاذ القانون بجامعة الأزهر، بالإضافة لعمرو موسى، رئيس اللجنة ومنى ذو الفقار المحامية، والدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى ورئيس جامعة القاهرة وكذلك شخصى المتواضع. وأوضح أنه كان من بين الحضور أيضا رؤساء الأحزاب جميعا الممثلة بلجنة الخمسين ومنهم الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وحسين عبد الرازق ممثل حزب التجمع، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وكذلك المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، بالإضافة إلى أكثر من 20 عضوا من خيرة القيادات الوطنية فى كافة المجالات. وذكر النقيب أن المحامين الذين يفوضون بكفالة حق الدفاع هم أنفسهم بذاتهم من يدافعون عن استقلال القضاء ولا يقبلون عليه انتقاصا، هم بذاتهم أيضا من يرفضون أى محاولة مباشرة أو غير مباشرة تنال من حقوقهم وحقوق الوطن والمواطنين، فى الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، خاتما "إن المحامين على أهبة الاستعداد للدفاع عن وطنهم ورسالتهم.
