استنكر سامح عاشور نقيب المحامين، اتهام نادي قضاة مصر، له باختطاف التصويت بلجنة الخمسين على نص المحاماة، في غير جدول أعماله، وبغير حضور العدد الملائم من القضاة والقانونيين. وقال عاشور في بيان له صباح اليوم أنه من غير المقبول أو المعقول، إن يصدر عن نادي القضاة بيانا يتهم فيه نقيب المحامين باختطاف تصويت على نص المحاماة، في غير جدول أعماله، وبغير حضور العدد الملائم من القضاة والقانونيين". وأضاف نقيب المحامين أنه تصحيحا لهذه المزاعم العبثية يؤكد على أنه تم انعقاد اللجنة بأكثر من 40 عضواً، وكان جدول أعماله مراجعة النصوص الخلافية مراجعة نهائية، وكان من بينها كافة نصوص السلطة القضائية والمحاماة. وأشار عاشور أن اللجنة عند مناقشة نص المحاماة، كان النصاب بها يتجاوز 30 عضوا. وتابع أن الرد على غياب القانونيين المزعوم، مردود بحضور كلا من :- المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ممثلا للجنة الخبراء، وشارك من القانونيين أعضاء اللجنة المستشار محمد عبد السلام نائب رئيس مجلس الدولة، وأحد ممثلي الأزهر الشريف، وكذلك اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، وأيضا اللواء محمد مجد الدين نائب مدير الإدارة العامة للقضاء العسكري. وأوضح أنه كان من بين الحضور أيضا الدكتور عبد الله النجار أستاذ القانون بجامعة الأزهر، بالإضافة لعمرو موسى رئيس اللجنة، ومنى ذو الفقار المحامية، والدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري رئيس جامعة القاهرة، وكذلك شخصي المتواضع. وقال عاشور أنهم أرادوا بهذا الإيضاح السابق، كشف محاولات التضليل التي يتبناها البيان، وهذا شأن مدان وغير مقبول، فلقد حاول البيان ومن يقف خلفه، أن يروج للرأي العام أن أعضاء لجنة الخمسين أو بعضهم يتلقى منهم التعليمات، والتعديلات التي تخصهم والتي لا تخصهم مثل شأن المحامين . وأكد أن نص المحاماة لم يسع إلى حصانة ولا أي ميزة ولا أي موازنة، بل أراد النص أن يحمى الدفاع الذي يكفل للمواطنين حق الدفاع عن أنفسهم، موضحا أنه أذا انحسرت الحماية عن المحامين، سقطت حقوق الدفاع، وضاعت كفالتها، وأصبحت حبراً على ورق، مشدداً على أنهم لن يتركوا المحامين نهبا لمن يستعذب السلطة، ورهنا لإرادة وتقدير مشيئة فردا أو جماعة . وأشار إلي أن المحامين الذين يفوضون بكفالة حق الدفاع، هم أنفسهم بذاتهم من يدافعون عن استقلال القضاء، ولا يقبلوا عليه انتقاصا، و هم بذاتهم أيضا من يرفضون أي محاولة مباشرة أو غير مباشرة تنال من حقوقهم وحقوق الوطن والمواطنين، في الحرية والديمقراطية وسيادة القانون
