حالة الرفض العنيفة التى واجهت مشروع قانون التظاهر، منذ بدء الإعلان عنه، دفعت الحكومة إلى إرجاء صدور القانون تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعى الشامل، خاصة فى ظل تهديد عدد كبير من القوى السياسية والشبابية بالنزول للشارع والتظاهر ضد هذا القانون الذى يوصف بأنه "سىء السمعة" ويمثل ردة غير مسبوقة تعصف بمكتسبات الحرية التى نالها الشعب بعد الثورة.. كانت بداية جلسات الحوار حول مشروع القانون قد بدأت أمس بلقاء الدكتور مصطفى حجازى مستشار الرئيس للشئون السياسية بشباب جبهة الانقاذ، وأبدى شباب الجبهة رفضهم لبعض بنود القانون وطالبوا بإحداث بعض التعديلات عليه.. وهى تعديلات ربما تبدو طفيفة فى ظل إصرار الحكومة على إصدار القانون بدعوى تنظيم حق التظاهر.. فقد طالب شباب الجبهة بحسب تصريحات لمحمد عنانى أحد القيادات الشابة بالجبهة أن التعديلات المطلوبة تشمل تعديل المادة الأولى الخاصة بتعريف التظاهرة للمطالبة بحق الأفراد فى التجمع وتنظيم الفعاليات فى الأماكن الخاصة والعامة، وأن يكون من حق من يتقدم بطلب للتظاهر لدى وزارة الداخلية أن يطعن على رفض الداخلية منحه إخطار بالموافقة.. وإلغاء المادة العاشرة الخاصة بتجريم ومنع الاعتصام وحظر إقامة خيام للمبيت، وتعديل المادة 13 حيث يطالب شباب الجبهة بأن تتعامل قوات الشرطة مع التظاهرة حسب القانون مع كل من يخل بقانون التظاهر بشخصه دون اللجوء لفض المظاهرة بأكملها أو تفريقها أى أن يوقع القانون والعقاب على المخالفين فقط، وتعديل المادة 15 بالمطالبة بالتوازن فى استخدام القوة وحظر استخدام الرصاص الحى نهائيا وأن يكون استخدام الغاز المسيل للدموع فى حدود التظاهرة ويحظر استخدامه فى الأماكن المغلقة وأن يتم التدرج فى استخدام الهراوات البلاستيكية. وأن يتعرض للمسائلة القانونية من يخالف هذه القواعد من رجال الأمن أنفسهم. وفى الإطار ذاته يعقد زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى، لقاءً موسعا اليوم مع ممثلى القوى والأحزاب السياسية، لمناقشة قانون التظاهر. وكخلفية تاريخية كان الرئيس الراحل أنور السادات قد أصدر توجيهات بإصدار قانون "الوحدة الوطنية" فى أعقاب انتفاضة الخبز وفتح الباب لاستفتاء على هذا القانون فى 10 فبراير عام 1977 لوأد هذه الانتفاضة بحجة رفض التخريب وكان ضمن أحد نصوص القانون فى مادته الثامنة " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من دبر أو شارك فى تجمهر أو اعتصام من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر" ومواد أخرى ذات صلة بنفس الأمر وتم إقرار القانون بعد موافقة 99% من الشعب. مواجهة مع شباب الثورة لكن حكومة الببلاوى التى تواجه معارك ضارية مع قوى الظلام فتحت بابا آخر للمواجهة مع مجموعات شباب الثورة.. تقول مها أبو بكر مسئول اللجنة القانونية بحركة تمرد ل "بوابة الشباب" أن الحركة ترفض مشروع القانون حتى هذه اللحظة دون أن تقوم الحركة ببلورة موقف أو وجهة نظر شاملة حوله لكن مع ذلك نحن مع تنظيم حق التظاهر والاعتصام ولكننا نرفض أن تسلب السلطة هذا الحق. فى هذا الإطار هناك تحفظات شديدة على بعض البنود والمواد بالقانون منها ما ورد بنص المادة السابعة بشأن تحريم الاعتصام والمبيت فى مكان المظاهرة فهذه مادة مرفوضة تماما علما بأن حق الاعتصام هو من أهم مكتسبات الثورة وتسبب هذا الحق فى اسقاط رئيسين، أيضا المادة رقم 2 فى تعريفها ل "حق الاجتماع" فى الأماكن الخاصة وضرورة أخذ موافقة وتصريح من الجهات الأمنية فهل يصح أن أخذ تصريح لعمل اجتماع داخل النقابة التى أنتمى لها. وتحذر مها أبو بكر من أن هذا القانون فى حالة صدوره دون توافق سياسي ودون حوار مجتمعى جاد فسوف يتسبب فى خلق أزمة جديدة ووضع شباب الثورة فى مواجهة مع الأمن مجددا وفى مواجهة خاصة مع وزير الداخلية الذى مازالت القوى الثورية وسوف تظل مختلفة مع هذا الرجل، وترى أن حكومة الببلاوى تكرر نفس أخطاء حكومة الدكتور هشام قنديل بإقرار هذا القانون وتغيير بعض ملامحه علما بأن مواد قانون العقوبات وقانون الطوارىء كافية تماما لردع أى أنشطة قد تضر بالسلم الاجتماعى. ومن جانبه يؤكد طارق الخولى رفضه لمشروع القانون وطالب بالاكتفاء بنصوص قانون الطوارىء وألا تأخذ الحكومة شباب الثورة ب "ذنب الإخوان". هذا ويتضمن القانون المختلف عليه 26 مادة من أهمها ما يلى : المادة الأولي: للمواطن الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون. المادة الثانية: الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد فى كل مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد دون دعوة شخصية مسبقة. المادة الثالثة: الموكب هو كل مسيرة لأفراد فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية. المادة الرابعة: المظاهرة هى كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية المادة الخامسة: يحظر الاجتماع العام فى أماكن العبادة لغير غرض العبادة، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها. المادة السادسة: يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه. المادة السابعة: يحظر- فى ممارسة الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- الاعتصام أو المبيت بأماكنها، أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر. المادة الثامنة: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتي 1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة. 2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة. 3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التى يرفعها المشاركون فى أى منها. 4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة. المادة التاسعة: على وزير الداخلية أو من ينيبه- قبل عقد الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة- إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين فى الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها. المادة العاشرة: يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقًا لأحكام القانون.
المادة الحادية عشر: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخري- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة. المادة الثانية عشر: تتولى قوات الأمن- فى إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المشار إليها فى المادة العاشرة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها.
وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أى سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمى للتعبير عن الرزى جاز لقوات الأمن بالزى الرسمى، وبناء على أمر من القائد الميدانى المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة. ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيًا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة. المادة الثالثة عشر: تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية: أولاً: مطالبة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى، وفى تلك الحالة: - يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة. - يحدد فى الإنذار الطرق التى يسلكها المشاركون فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم. - تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم. ثانياً: فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقصا للتدريج التالي: - استخدام خراطيم المياه. - استخدام الغازات المسيلة للدموع - استخدام الهراوات المادة الرابعة عشر: فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة السابقة فى فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، أو التعدى على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو الآتي: - استخدام الطلقات التحذيرية. - استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان. - استخدام طلقات الخرطوش المطاطى. وفى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ مع توافر حق الدفاع الشرعى، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال، أو الممتلكات. المادة الخامسة عشر: لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادتين السابقتين. المادة السادسة عشر: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه : - المقار الرئاسية. - مقار المجالس التشريعية. - مقار مجلس الوزراء، والوزارات، والمحافظات. - المقار التابعة للقوات المسلحة. - مقار المحاكم والنيابات، والمنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والأماكن الأثرية والمتاحف. - مقار أقسام ومراكز الشرطة، ومديريات الأمن، والسجون، والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية. - كافة المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة. - وللمحافظ المختص أن يضيف أية مواقع جديدة طبقًا للظروف. وفى غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر على أى فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها لاستخدامها فى هذا الغرض، أو نصب خيام وما شابهها، بغرض الاعتصام أو المبيت بها. المادة التاسعة عشر: يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة. المادة العشرون: يعاقب بالسجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفةالمادة السادسة من هذا القانون، أو توسط فى ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع. المادة الحادية والعشرون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون. المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المواد الخامسة، والسادسة عشر، والسابعة عشر من هذا القانون. المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون. .
