انعكست تداعيات سحل أحد المتظاهرين المصريين وتجريده من ملابسه على المواقف والبيانات السياسية، بعد تراجع الضحية حمادة صابر عن إفادته، السبت، واتهامه المحتجين بتعذيبه، وهو ما يتناقض مع الفيديو المصور، ويشير إلى تعرضه لضغوط. واعتبرت الرئاسة المصرية، التي تألمت في بيان لها لمشهد السحل، أن العمل هو تجاوز فردي, إلا أن جبهة الإنقاذ المعارضة وصفت الوضع بالخطير وطالبت بالتحقيق مع الرئيس المصري، محمد مرسي، ووزير داخليته، اللواء محمد إبراهيم، على خلفية الحادثة. وتحول الغضب الذي انصب على الحكومة ووزارة الداخلية, فجأة بعد إفادات من الضحية الذي اتهم فيها المحتجين أمام قصر الاتحادية، الجمعة، بسحله وتعذيبه, وهو ما يتعارض مع التسجيل المصور الذي بثته قنوات مصرية عدة. ومن جانبها، طلبت النيابة العامة المختصة إخضاع الضحية للفحص الطبي لتحديد الإصابات التي تعرض لها ومصادرها. وفي تعليق على واقعة سحل وتعرية المواطن على يد عناصر أمنية، كما بدا واضحا في الفيديو، أعرب وزير الداخلية المصري، السبت، عن استعداده لترك الوزارة إذا كان ذلك مطلب الشعب، مؤكدًا أنه لم يسع للمنصب الذي تولاه في ظروف صعبة كان يتيقن منها. وأضاف الوزير، في مؤتمر صحافي عقد بالوزارة، أنه فور وقوع حادثة سحل متظاهر الاتحادية، أمر بفتح تحقيق فوري بالواقعة، وأحالها إلى النيابة لتولي التحقيق فيها، ومحاسبة القائمين عليها، كما أمر قطاع التفتيش بالوزارة بفتح تحقيق عاجل بالواقعة، مؤكدا أنه يباشر سير التحقيقات. وأشار إلى أنه أمر بنقل المواطن لمستشفى الشرطة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية له. ومن جهته، قال اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، مساء الجمعة، إن وزير الداخلية، أمر بإجراء تحقيق عاجل وسريع في الواقعة. وأضاف أن الوزير أكد رفض هذا التصرف مهما بلغت ضغوط العمل، مشدداً على عدم تورط الضباط والجنود في مثل هذه الاعتداءات التي تؤثر في العلاقة بين الشرطة والشعب. وبثت قنوات إعلامية مصرية، ليل الجمعة/السبت، فيديو لقوات الأمن المصرية المتواجدة أمام قصر الاتحادية "الرئاسة" بحي مصر الجديدة بالقاهرة، أثناء سحلها أحد المتظاهرين والاعتداء عليه بالضرب بعد تجريده بالكامل من ملابسه. وانتشر المقطع بسرعة رهيبة في شبكات التواصل الاجتماعي، وهو منسوب إلى برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" المصرية. وأصدرت الرئاسة المصرية بيانا، اعتبرت فيه أن سحل هذا المواطن مخالف للكرامة وحقوق الإنسان. وجاء في البيان أنه "في إطار متابعة رئاسة الجمهورية لمجريات الأحداث المؤسفة التي وقعت أمام قصر الاتحادية، فقد آلم مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم الذي يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان". وأضاف البيان: "مؤسسة الرئاسة تؤكد حرصها وكل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد في الدستور المصري من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنياً أو معنوياً. وتشيد بما صدر أمس عن وزارة الداخلية فيما يتعلق بمقطع الفيديو الذي بثته وسائل الإعلام والذي تضمّن تأكيد الوزارة أن ما حدث هو تصرف فردي ولا يعبر بأي حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة، وأنه سيكون محل تحقيق، مؤكداً عدم التستر على أي خطأ أو تجاوز". وأوضح البيان: "في سياق ما سبق فإنه ليس مقبولاً من أحد أن يزايد على أخطاء فردية (مشجوبة من الجميع)، ليبرر جريمة الاعتداء على منشآت الدولة، وتبني أسلوب العنف والتخريب بدلاً عن سلمية التعبير عن الرأي. كما أكدت مؤسسة الرئاسة متابعتها للتحقيق الفوري في الواقعة، منتظرةً إعلان النتائج بكل شفافية على الرأي العام تحقيقاً لأهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة.
