أعربت مؤسسة الرئاسة المصرية عن "ألمها" من واقعة تعرية وسحل أحد المحتجين، أمس، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، شرق القاهرة. وقالت الرئاسة في بيان صحفي، عصر اليوم السبت: "آلم مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم الذي يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان".
وفي هذا الإطار أكدت الرئاسة على "حرصها وحرص كل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد في الدستور المصري من ضمانات للمواطن، تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنيًا أو معنويًا".
وأشادت بما أعلنت وزارة الداخلية من فتح تحقيق في الواقعة، مؤكدة على أنه "تصرفا فرديا لا يعبر عن عقيدة جموع رجال الشرطة".
وفي الوقت ذاته انتقدت ما وصفته ب "مزايدة" البعض على "أخطاء فردية مشجوبة من الجميع ليبرر جريمة الاعتداء على منشآت الدولة، وتبني أسلوب العنف والتخريب بدلا عن سلمية التعبير عن الرأي".
وأظهر مقطع فيديو بثته غحدى القنوات المصرية الخاصة ضباطًا ومجندين بشرطة مكافحة الشغب يقومون بسحل أحد المحتجين، وتجريده من ملابسه، خلال اشتباكات وقعت، مساء أمس، أمام القصر الرئاسي.
من ناحيته، أدان رئيس مجلس الشورى، القائم بأعمال الغرفة الأولى من البرلمان، كافة أشكال العنف والخروج عن السلمية والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة التي وقعت في مصر خلال الأيام الماضية "خاصة واقعة السحل التي تعرض لها المواطن المصري" أمام مقر القصر الرئاسي.
وفي بيان صحفي أدان، أحمد فهمي، كذلك "حالات الاغتصاب والتحرش التي تعرضت لها بعض الفتيات في ميدان التحرير، وسط القاهرة، الأسبوع الماضي، ومقتل مواطن، وحالات العنف التي حدثت ضد قوات الشرطة وأوقعت بينها قتلى ومصابين".
