أشادت رئاسة الجمهورية بموقف وزارة الداخلية من المشهد الذي أذاعته وسائل الإعلام لمواطن يتم سحله على يد قوات الأمن بمحيط قصر الاتحادية، حيث تم التحقيق في الواقعة، حسبما ذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، مشددة على ضرورة عدم المزايدة على «خطأ فردي»لتبرير الاعتداء على ممتلكات الدولة، مبدية حرصها على تفعيل مواد الدستور التي تحظر الإيذاء البدني للمواطنين. وذكرت، في بيان «بشأن الاعتداء على أحد المتظاهرين أمام الاتحادية»، السبت، أنه «في إطار متابعة رئاسة الجمهورية لمجريات الأحداث المؤسفة التى وقعت أمام قصر الاتحادية، فقد ألم مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم الذي يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان». وأشار البيان الذي نشره الدكتور ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة، في صفحته على «فيس بوك»، إلى أن «مؤسسة الرئاسة تؤكد حرصها وكل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد فى الدستور المصري من ضمانات للمواطن، تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنياً أو معنوياً». وأكد على أن مؤسسة الرئاسة «تشيد بما صدر عن وزارة الداخلية فيما يتعلق بمقطع الفيديو الذى بثته وسائل الإعلام، والذي تضمّن تأكيد الوزارة أن ما حدث هو تصرف فردي ولا يعبر بأي حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة، وأنه سيكون محل تحقيق، مؤكدًا عدم التستر على أى خطأ أو تجاوز». وشدد على أنه، وفي سياق ما سبق، فإنه «ليس مقبولا من أحد أن يزايد على أخطاء فردية (مشجوبة من الجميع)، ليبرر جريمة الاعتداء على منشآت الدولة، وتبني أسلوب العنف والتخريب بدلاً عن سلمية التعبير عن الرأى». واختتمت «الرئاسة» بيانها بالتأكيد على متابعتها للتحقيق الفورى في الواقعة، وانتظارها إعلان النتائج بكل شفافية على الرأي العام تحقيقا لأهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة، حسب البيان. وشهد محيط قصر الاتحادية الرئاسي، مساء الجمعة، أحداث عنف واشتباكات بين قوات الأمن وبعض المتظاهرين المشاركين في فعاليات «جمعة الخلاص»، كما قام عدد من جنود الأمن ب«تعرية وسحل» مواطن وذلك قبل إلقاء القبض عليه.
