2 فبراير-14:39 اكد الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى برئاسة الجمهورية ان الرئاسة تتابع مجريات الأحداث المؤسفة التى وقعت أمام قصر الاتحادية، فقد آلم مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم الذى يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان. واشارعلى فى بيان له - السبت - ان مؤسسة الرئاسة تؤكد حرصها وكل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد فى الدستور المصرى من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنياً أو معنوياً. وتابع :" وتشيد مؤسسة الرئاسة بما صدر أمس عن وزارة الداخلية فيما يتعلق بمقطع الفيديو الذى بثته وسائل الإعلام والذى تضمّن تأكيد الوزارة أن ما حدث هو تصرف فردي ولا يعبر بأي حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة وأنه سيكون محل تحقيق مؤكداً عدم التستر على أى خطأ أو تجاوز. وشدد انه وفى سياق ما سبق فإنه ليس مقبولاً من أحد أن يزايد على أخطاء فردية ( مشجوبة من الجميع ) ليبرر جريمة الإعتداء على منشآت الدولة , وتبني أسلوب العنف والتخريب بدلاً عن سلمية التعبير عن الرأى. كما تؤكد مؤسسة الرئاسة متابعتها للتحقيق الفورى فى الواقعة, منتظرةً إعلان النتائج بكل شفافية على الرأى العام تحقيقاً لأهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة. من جانبه، اكد عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية, في بيان له السبت , ان ما حدث بالأمس فى محيط ميدان التحرير وقصر الاتحادية وغير ذلك من اعمال متفرقة فى الاسماعيلية والفيوم, واستخدام للمولوتوف والأسلحة النارية, لا يعد تعبيرا عن مواقف سياسية وانما بالاحري أعمالا إجرامية. وأضاف أن رئاسة الجمهورية لن تتعاون إزاء أية اعتداءات على الاشخاص او الممتلكات. واعتبر ان الشرطة تعاملت مع هذه الاحداث في اطار من ضبط النفس , مشيرا الى ان وزارة الداخلية تحقق في واقعة قيام افراد من الشرطة بضرب وسحل احد المواطنين. وأشار الى ان مصر على طريق استكمال رحلتها نحو الديمقراطية بإجراء انتخابات مجلس النواب المقررة بعد نحو شهرين. وقال ان رئاسة الجمهورية تحث كافة الأطراف بالإدانة الواضحة للعنف واتخاذ خطوات واضحة للحد من الفوضي والجريمة. كما تدعو رئاسة الجمهورية كافة المصريين الى الاستمرار فى نهج الديمقراطية كوسيلة لتحقيق تطلعاتهم وأحداث التغيير المنشود.