قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، بشان الاعتداء على أحد المواطنين، أمس الجمعة، بمحيط قصر الاتحادية إن مؤسسة الرئاسة آلمها ذلك المقطع الصادم الذى يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان. وأكدت مؤسسة الرئاسة في بيانها حرصها وكل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد فى الدستور المصرى من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنياً أو معنوياً. وتشيد مؤسسة الرئاسة بما صدر أمس عن وزارة الداخلية فيما يتعلق بمقطع الفيديو الذى بثته وسائل الإعلام والذى تضمّن تأكيد الوزارة أن ما حدث هو تصرف فردي ولا يعبر بأي حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة وأنه سيكون محل تحقيق مؤكداً عدم التستر على أى خطأ أو تجاوز. وفى سياق ما سبق فإنه ليس مقبولاً من أحد أن يزايد على أخطاء فردية (مشجوبة من الجميع ) ليبرر جريمة الإعتداء على منشآت الدولة ، وتبني أسلوب العنف والتخريب بدلاً عن سلمية التعبير عن الرأى. كما تؤكد مؤسسة الرئاسة متابعتها للتحقيق الفورى فى الواقعة, منتظرةً إعلان النتائج بكل شفافية على الرأى العام تحقيقاً لأهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة.