أكد الدكتور علي أبو سنة المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة، أن المؤسسة تعمل علي تنفيذ استراتيجية قومية لتنمية منظومة الطاقة الحيوية في مصر، مشددًا في حواره ل»آخر ساعة» علي أهمية البعد البيئي الذي تحققه بكونها واحدة من أهم مصادر الطاقة المتجددة النظيفة، وأكد أن هناك حوافز وضعتها الوزارة لدعم وتشحيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الحيوية، وأوضح أن مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المُستدامة، يستهدف إقامة 3 آلاف وحدة صغيرة بالقري لإنتاج البايوجاز من روث الحيوانات. كاشفًا عن أن البنك الدولي رصد مليار جنيه لتمويل إنشاء 50 محطة لإنتاج الوقود الحيوي في محطات الصرف الصحي. ما الدور الذي تقوم به مؤسسة الطاقة الحيوية؟ المؤسسة أُنشئت عام 2016 وهي معنية بتنمية منظومة الطاقة الحيوية في مصر، والتي تعد من أهم مصادر الطاقة المتجددة النظيفة، نظرًا للبعد البيئي الهام الذي تُحققه بتقليل الاعتماد علي الوقود الأحفوري، المُتسبب في انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وتزيد أهميتها مع زيادة الطلب علي الطاقة، ورغم أهمية الكتلة الحيوية بشكل كبير خاصة أن مصر بلدًا زراعيًا، لم تكن هناك خطة لاستغلالها فلم تكن هناك أي جهة في الدولة تتولي هذا الملف، وهذا هو الدور الذي نقوم به حاليًا، حيث نعد استراتيجية قومية للكتلة الحيوية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، والتي تعني بحصر المخلفات العضوية بأنواعها ووضعها في قاعدة بيانات شاملة. وتقوم الاستراتيجية بشكلٍ أساسي علي عدة محاور أولها تشجيع وتطوير تكنولوجيات الغاز الحيوي وتوسيع نطاق استخدامه، والذي له جدوي هائلة في العديد من القطاعات، حيث يُمكن أن يوفر 30-40% من الوقود المُستخدم في القطاع الصناعي، وذلك بإدخاله في مزيج الطاقة في المصانع، باستخدام المخلفات التي كانت مُهدرة بدلاً من السولار أو الغاز الطبيعي. ما تكنولوجيات إنتاج الغاز الحيوي القابلة للتطبيق لدينا؟ هناك عدد من التكنولوجيات التي نبحث تطبيقها لدينا لتصنيع وحدات كبيرة الحجم محليًا بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، منها النموذج السويسري والألماني الذي يعد الأقرب لظروفنا المحلية. الميزة هنا أن هذه التكنولوجيات غير معقدة وتكلفتها محدودة، فعملية الإنتاج تعتمد علي تخمير المخلّف في هياكل معدنية وخرسانية مُصممة بطريقة معينة، بحيث تُعرضه لعملية التحلل الحيوي بدرجة حرارة معينة لإنتاج غاز الميثان. هذه العملية لها جدوي كبيرة خاصة في استغلال المخلفات العضوية الناتجة عن مصانع الأغذية، وهناك تجربة لأحد المصانع الذي أعد بالفعل وحدة للبايوجاز بحيث تدخل الطاقة المتولدة منه في تشغيل الغلايات الخاصة بالعمليات الصناعية. خاصة أن قطاع الصناعات الغذائية لدينا كبير جدًا ويُمثل 25% من القطاع الصناعي في مصر. كما نعد حاليًا خطة لاستخدام الغاز الحيوي في قطاع مزارع الدواجن، التي تنتج كميات هائلة من مخلفات الطيور والتي يُمكن استغلالها في توليد الطاقة اللازمة لعمليات الإنارة والتدفئة في فصل الشتاء. حيث يُمكن أن تحقق المزارع الاكتفاء الذاتي من الطاقة، بدلاً من استخدامهم لأنابيب الغاز الذي كان يرفع سعر الدواجن ويزيد الضغط علي الغاز الطبيعي. ووضعنا العديد من الحوافز لدعم وتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الحيوية، خاصة مشروعات إنتاج الكهرباء من المخلفات. ما الحوافز التي تساعد علي ذلك؟ من أهم هذه الحوافز تعريفة الغاز الحيوي التي نحن بصدد إصدارها خلال شهرين علي الأكثر، وبالفعل أرسلنا اللائحة التي تحددها تشريعيًا وتنظيميًا إلي رئيس مجلس الوزراء، حيث تتحدد التعريفة ب 140 قرشًا لكل كيلو وات، لمحطات إنتاج الكهرباء التي ستقوم ببيع الطاقة إلي الدولة وضخها إلي الشبكة العمومية. وهناك تسهيلات وحوافز استثمارية تعدها وزارة البيئة لاستثمار المدافن الصحية لإنتاج الغاز الحيوي، من خلال إعداد كراسات الشروط والمواصفات الفنية للمستثمرين، وهناك بالفعل عدد من الشركات التي تقدّمت لإدارتها، حيث تعد المخلفات البلدية من المصادر الرئيسية للغاز الحيوي. خاصة وأن معظم المدافن الموجودة تحوي كميات هائلة من المخلفات التاريخية التي تحبس الغاز داخل طبقاتها، وهذا هو سبب الحرائق التي تحدث من آنٍ لآخر بفعل الحرارة. فلن يكون المستثمر بحاجة إلا لمد شبكات أنابيب لاستخراج هذا الغاز بتكنولوجيات معينة. بخلاف عملية توليد الطاقة الحيوية من محطات الصرف الصحي التي نبحثها حاليًا. كيف يُمكن توليد الطاقة الحيوية من محطات الصرف الصحي؟ لدينا توجه كبير لإنشاء وحدات بايوجاز عملاقة بمحطات الصرف الصحي، وتعميم التجربة علي كل محطات الصرف الصحي، مثل النموذج الذي لدينا بمحطة الجبل الأصفر. هذه المحطات تُنتج »الحمأة» وهي كميات هائلة من المخلفات والمواد شبه الصلبة المتبقية، والتي تُنتج ثانويًا أثناء معالجة مياه الصرف الصحي وتكون عبارة عن مزيج من المادة الصلبة والمياه الملوثة، يمكن أن يتم توليد الكهرباء منها وتغذية المحطات حيث تعد مصدرًا هائلاً للطاقة. كما توفر هذه العملية التخلص الآمن من المادة، والتي كان يتم التخلص منها بصور غير آمنة، كما كان البعض يستخدمها في تسميد الأراضي الزراعية، دون الأخذ في الاعتبار احتواءها علي معادن ثقيلة تمثل خطورة علي صحة الإنسان. نتعاون حاليًا مع وزارة الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإعداد نماذج لهذه الوحدات، والتي تعتمد علي كميات المخلفات التي تستوعبها المحطة والتي علي أساسها يتم تصميم الوحدة. نجري حصرًا للمحطات علي مستوي الجمهورية. ونتفاوض حاليًا مع البنك الدولي ليقوم بتمويل مشروعات إنشاء محطات للوقود الحيوي داخل محطات الصرف الصحي، وبالفعل تم رصد مليار جنيه لتمويل هذه المحطات. حيث تبدأ المرحلة الأولي من المشروع بإقامة 50 محطة. وبخلاف إنتاج الغاز نعمل علي وضع خطة لإنتاج الوقود الحيوي. حدثنا عن هذه الخطة؟ - هناك العديد من النباتات التي يُمكن زراعتها لإنتاج أنواع من الزيوت التي يُستخرج منها الوقود والإيثانول الحيوي، غير أنها تعد موفرة للمياه لأنها تعتمد في الري علي المياه المالحة أو مياه الصرف الصحي، كما هناك أبحاث أجريت علي إمكانية استخراج الوقود الحيوي من الطحالب. نبحث حاليًا مع المركز القومي للبحوث الدراسات والأبحاث التي أجروها. هذه الأبحاث لم يكن لها سوق من قبل ليتم تطبيقها وهذا ما نسعي إلي إعداده الآن. فتبني هذا القطاع له أهمية كبيرة نظرًا لتزايد الاهتمام العالمي بالطاقة الحيوية، خاصة أن الاتحاد الأوروبي اشترط علي جميع الدول، أن يحوي وقود الطائرات التي تمر بدول الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2020 نسبة 20-30% من الوقود الحيوي. لذا فإنتاجنا له سيوفر علينا كلفة استيراده. كما يُمكن استغلال الزيوت الطبيعية المستخدمة في مصانع الرقائق وسلاسل المطاعم، حيث يتم تنقيتها من الرواسب وبعد عملية التبخر، تُضاف عليها بعض المُحسنات الطبيعية لتحسين خواصها ولتُستخدم كوقود حيوي. ماذا عن مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية؟ - نعمل من خلال مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المُستدامة، علي إقامة وحدات صغيرة في القري لإنتاج البايوجاز من مخلفات وروث الحيوانات، وهو ما يُمكّن البيوت الريفية من تحقيق اكتفائها الذاتي من الطاقة. ونجحنا في نقل النموذج الهندي للوحدات وتصنيعه محليًا، حيث نفذنا خلال المرحلة الأولي 1300 وحدة في 18 محافظة بتمويل كامل من المشروع. كما وقعنا مؤخرًا بروتوكول تعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذه الاتفاقية توفر 6 آلاف فرصة عمل ونستهدف من خلالها إقامة ثلاثة آلاف وحدة جديدة، بخلاف تدريب مزيد من الشباب علي إنشاء وإدارة هذه الوحدات. حيث لدينا بالفعل 10 شركات تعمل علي تصنيعها. الميزة هنا أن الوحدة تكلفتها بسيطة لا تتجاوز 12 ألف جنيه، ونعطي 40% من قيمتها في صورة منحة للمُزارع، ما يجعل المشروع له عائد اقتصادي واجتماعي كبير جدًا خاصة للمرأة الريفية. هل هناك أوجه استفادة أخري من المخلفات الحيوية بخلاف توليد الطاقة؟ - بالطبع. هناك العديد من الاستخدامات للمخلفات الحيوية، حيث تُستخدم في إنتاج السماد الطبيعي بعد استخراج الغاز، هذا السماد يكون سائلاً أو رغويًا ويحوي جميع العناصر التي يحتاجها النبات. كما يُمكن استغلال الكتلة الحيوية من المخلفات الزراعية في إنتاج منتجات حيوية، فالقطاع الزراعي لدينا يتولد عنه ما يزيد عن 45 مليون طن سنويًا من المتبقيات. مخلفات الرمان والليمون علي سبيل المثال يتم تصدير كميات هائلة منها وتقوم الدول الأخري باستغلالها في الصناعة، حيث تدخل في صناعة مستحضرات التجميل، كما يحتوي قشر البرتقال علي مادة البكتين وتعد المادة الأساسية في عملية حفظ الأغذية والتي نقوم باستيرادها من الخارج، هذه المادة يُمكن إنتاجها بوفرة خاصة أن مصر من أكبر مُنتجي البرتقال في العالم. كذلك مخلفات الطماطم والبطيخ تُنتج منها مادة الليكوبين، التي لها أهمية كبيرة في الصناعات الدوائية. كما تحوي أيضًا مخلفات تنظيف البطاطس في المصانع علي كميات كبيرة من النشا، يمكن أن تدخل في تصنيع البلاستيك القابل للتحلل العضوي، الذي سيحل محل البلاستيك التقليدي عالميًا خلال الفترة المقبلة. وهذا الاتجاه له أهمية كبيرة عالميًا فالولايات المتحدةالأمريكية علي سبيل المثال لديها مليار طن من الكتلة الحيوية التي تستغلها سنويًا.
