كشفت مصادر بوزارة الزراعة ل «روزاليوسف» أن هناك اتجاها لزيادة حجم التبادل التجاري مع كينيا ليتجاوز ال 004 مليون دولار في إطار مشروعات كبري منها خطة لزراعة الغابات المحيطة ببحيرة فيكتوريا بهدف زيادة المياه المتساقطة علي منطقة غابات «الماو»، مما سينعكس بدوره علي زيادة مياه النيل! ومن المنتظر أن يقوم وفد برئاسة وزير الزراعة أمين أباظة والري محمد علام خلال الأيام القليلة المقبلة بزيارة كينيا للاتفاق علي بعض المشروعات الجديدة التي من المزمع إنشاؤها في بحيرة فيكتوريا التي تعد ثاني أكبر بحيرة علي مستوي العالم بمساحة تبلغ 07886 كيلومتر مربع مقسمة بين 3 دول من دول الحوض سيتم طرحها علي رئيس الوزراء الكيني «رايلا أودنيغا» وعلي رأسها إحياء زراعة الغابات حول بحيرة فيكتوريا علي مساحة حوالي مليون فدان لزيادة إيرادات نهر النيل لصالح مشروعات التنمية في مصر ودول الهضبة الاستوائية، ووفقا لما ذكرته مصادرنا فإن هذا المشروع لم يكن الأول، بل يأتي ضمن سلسلة من المشروعات التي بدأتها مصر في الآونة الأخيرة عقب انتهائنا بالفعل من إنجاز عدة مشروعات كبري في دول حوض النيل قبيل أزمة الاتفاقية الإطارية الأخيرة التي طالبت بإعادة توزيع مياه النيل، حيث نفذنا مشروعا لمقاومة الحشائش المائية علي ضفاف بحيرة فيكتوريا مع أوغندا بتكلفة وصلت إلي 02 مليون دولار، وساهم هذا المشروع في إعادة الحياة التجارية والاقتصادية لهذه المنطقة مرة أخري، حيث إن هذه الحشائش كانت تعوق الحركة الملاحية، كما أنها كانت تحسر المياه عن قري الصيادين، بخلاف تقديم الدعم الفني وإقامة الدورات التدريبية المتكاملة لدول حوض النيل، وكان آخرها دورة متميزة لعدد من المختصين الكينيين في مجالات إنتاج الدواجن والخضروات، فضلا عن كيفية إنتاج القطن وزراعة الأرز وإنتاج أسماك البحيرات. كما كشف المسئولون بوزارة الزراعة عن خطة لحفر 02 بئرا للمياه الجوفية بتكلفة إجمالية تصل إلي 5,1 مليون دولار، في الوقت الذي ساهمت فيه مصر في أواخر 9002 في حفر 081 بئرا للمياه الجوفية بالمناطق القاحلة في كينيا، كما تم الاتفاق علي حفر 03 بئرا إضافية في تنزانيا بتكلفة مبدئية تصل إلي مليون دولار لتوفير مياه الشرب النقية لأهالي هذه المنطقة، حيث سيتم حفر هذه الآبار في المناطق القريبة من بحيرة فيكتوريا بالتنسيق مع وزارة الري - حسبما صرح أحد كبار مسئولي وزارة الزراعة - الذي أضاف أن الجانب المصري سيعرض علي رئيس الوزراء الكيني إمكانية تصدير الأسمدة بناء علي طلب وزارة الزراعة في بلده، وسيتم الاتفاق لاحقا علي الشركات التي ستتولي عملية التصدير. وفي السياق نفسه، فإن هناك اتجاها حكوميا لإقامة عدة سدود علي بحيرة فيكتوريا التي تتركز فيها حوالي نصف الموارد المائية السطحية لكينيا بهدف زيادة طاقتها الزراعية، وقالت المصادر أنه من المخطط عرض إنشاء عدة سدود علي البحيرة، حيث تستكمل وزارة الري مشروعها في تطهير المجري المائي في حوض بحر الغزال جنوب السودان من الحشائش المائية الذي بدأته مصر منذ نحو 3 سنوات لزيادة إيراد نهر النيل بتكلفة 62 مليون دولار، وتعتبر منطقة حوض بحر الغزال هي ثالث مصدر لتغذية نهر النيل بإيراد مائي سنوي نصف مليار متر مكعب بسبب نمو الحشائش.
