مصير مختلف ينتظر صاحب الدعوى التى أثارت ضجة كبيرة فى الأيام الأخيرة، حيث قضت الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام البابا بإعطاء مجدى وليم وهانى وصفى تصريح الزواج الثانى بعد طلاقهما.. مجدى وليم قال لنا إنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم ابتداء من إنذار البابا ومرورا بطلب تغريم البابا لعدم تنفيذ الحكم وانتهاء برفع جنحة مباشرة بعزل البابا وحبسه، وأضاف أنه ليس من حق أحد أن يلومنى إذا تزوجت «مدنى» بعيدا عن الكنسية.. بينما قال محامى هانى وصفى إنه وصله خطاب يوم الأربعاء الماضى من مطرانية طنطا وبه صورة تصريح زواج باسم موكله، ويتوقع أن يحصل اليوم - السبت - على أصل التصريح وبذلك لن يكون هناك مبرر للاستمرار فى القضية أو متابعة تنفيذ الحكم بعد أن تحقق له ما يريده من القضية. حكاية مجدى وليم لا تختلف كثيرا عن حكاية هانى وصفى من حيث الدافع القوى وراء اللجوء للقضاء للحصول على حكم بأحقيته فى الزواج فكل من طليقتيهما تزوجت وأنجبت، وكلاهما من رجال الأعمال. والاختلاف بين وليم وهانى أن وليم معروف لدى الأغلبية لأنه طليق الفنانة هالة صدقى، التى غيرت ملتها إلى «الروم الأرثوذكس» وخلعت وليم أمام محكمة الأحوال الشخصية ثم عادت إلى ملتها الأولى «الأقباط الأرثوذكس» ثم تزوجت وأنجبت. أما هانى وصفى فلا يعرفه الكثيرون وأنه هو الذى ذهب لمحاكم الأحوال الشخصية وحصل على حكم بالطلاق، وأن الكنيسة وافقت أن تعطيه التصريح الثانى بعد الطلاق بشرط أن يحضر خطيبته التى يريد الزواج منها للكنيسة لتعلمها الكنيسة أنه سبق زواجه من أخرى، وهو ما رفضه هانى وصفى وأقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد البابا شنودة والأنبا بولا وأصدرت المحكمة حكمها بأحقية وصفى فى الحصول على الزواج الثانى بدون شرط، وطعن البابا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى أصدرت حكمها يوم السبت الماضى برفض طعن البابا وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى. بينما الوضع بالنسبة لمجدى وليم أن الكنيسة رفضت أن تعطيه التصريح الثانى نهائيا وهو ما جعله يقيم الدعوى القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى وصدر الحكم لصالحه وطعن البابا على الحكم وتم رفض طعن البابا. هانى وصفى - وفقاً للأوراق التى قدمها للمحكمة - تزوج من هبة سمير وفقا لطقوس «الأرثوذكس» وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنها منذ زواجهما دائمة الإساءة إليه والتعدى عليه بالسب والقذف أمام الأهل والجيران، ولم تفلح معها محاولات الإصلاح أو نصائح رجال الدين المسيحى مما دفعه لإقامة دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية ملى كلى طنطا. فى نهاية أكتوبر 2003 أصدرت المحكمة حكمها بتطليقه من زوجته وصار الحكم نهائيا لعدم قيام مطلقته باستئناف الحكم. وتقدم وصفى إلى الأنبا بولا -رئيس المجلس الإكليريكى العام - يطلب التصريح له بالزواج الثانى إلا أنه رفض. بعد خمس سنوات من رفض الأنبا بولا أعطاءه التصريح الثانى أقام هانى وصفى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد البابا شنودة والأنبا بولا. وفى فبراير عام 2009 أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد عطية حكما قضائيا ألزمت فيه البابا والأنبا بولا بإعطاء التصريح الثانى لوصفى. وقالت المحكمة إن الظاهر من الأوراق المقدمة إليها أن المجلس الإكليريكى لم يمتنع عن إصدار تصريح لهانى وصفى لكنه قيد هذا التصريح بضرورة إحضار الخطيبة وإعلامها بالظروف الصحية لهانى دون الاعتصام بأى سند قانونى يخوله فرض هذا القيد. طعن البابا على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وقال فى طعنه إن محكمة القضاء الإدارى وغيرها من المحاكم غير مختصة بنظر هذه القضية، وبالتالى فإن هذه المسألة من اختصاص الرئيس الدينى واستصدار هذا الترخيص يعد من الأسرار التى تدخل فى صميم السلطان الروحى لرجال الدين ويجب أن يتم الزواج الثانى موافقا لقوانين الكنسية. ووفقا للطعن فإن طلب حضور خطيبة هانى وصفى هو من الإجراءات التمهيدية لإصدار القرار النهائى بالموافقة على طلب تصريح الزواج لا يمكن حفاظا على استقرار الأوضاع القانونية والكيانات العائلية داخل المجتمع المصرى. وقال طعن البابا إن حكم محكمة القضاء الإدارى مخالف للأوراق المقدمة للمحكمة لأن المجلس الإكليريكى اتخذ قرارا بمنح هانى وصفى تصريح الزواج الثانى بمجرد إحضاره لخطيبته وإعلامها بظروفه بما لا يوجد معه ثمة قرار إدارى برفض منحه تصريح الزواج. «ناصر فريد» محامى «هانى وصفى» رد على طعن البابا وتساءل: لماذا لم يحدث ذلك مع مطلقته عندما تحصلت على تصريح بالزواج للمرة الثانية دون أية شروط وتزوجت من شخص آخر؟ ويوم السبت الماضى أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين مجدى العجاتى وأحمد الشاذلى حكما قضائيا نهائيا برفض طعن البابا وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى، وقال المستشار محمد الحسينى على منصة الحكم إنه يحترم الكنيسة أشد احترام وأنه عندما حكم فى هذه القضية حكم بالقانون. قال لنا ناصر فريد محامى هانى وصفى بعد صدور الحكم إنه يشعر بالسعادة لأنه حصل على هذا الحكم، لأنه لا يجوز أن يكون التصريح مشروطاً بحضور الخطيبة، وعندما سألنا عن السبب قالوا: حتى يعلموا الخطيبة بأنه سبق زواجه فمن الطبيعى أن خطيبته ستعرف لأنه التصريح الثانى بالزواج، وأكد ناصر أنه تعرض لبعض اللوم من إقامة هذه الدعوى ضد البابا من بعض رجال الدين، وكنت أقول دائما نحل الموضوع ويجب أن أعترف بأننى أحب البابا ولكن هناك قصوراً وبالتأكيد إذا لم ينفذ الحكم فلابد من إقامة جنحة مباشرة ضد البابا ولكنى لن أرفعها، ممكن أن يرفعها محام غيرى ولكنى أشعر بأن الموضوع سيحل إن شاء الله وسيحصل هانى وصفى على التصريح. وعندما عاودنا الاتصال بالأستاذ ناصر ظهر يوم الأربعاء الماضى أكد لنا أن خطاباً وصل إليه من المطرانية بطنطا وبه صورة لتصريح زواج باسم هانى وصفى وسأقوم اليوم «السبت» بالحصول على أصل التصريح من المطرانية وعلى العموم، التصريح مؤرخ متداول يناير عام 2009 ولو كان هذا التصريح وصل لهانى منذ ذلك التاريخ لما استمررنا فى إقامة الدعوى ضد البابا. مجدى وليم هو صاحب الحكم الثانى.. كان على صلة وثيقة بثالث قبطى أقام دعوى قضائية ضد البابا أمام محكمة القضاء الإدارى للحصول على تصريح ثان بالزواج وحصل على حكم لصالحه لكن البابا طعن له وهو عاطف كيرلس، ولكن للأسف الشديد عاطف مات قبل أن يحصل على حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقيته فى الحصول على التصريح، وقبل أن يحصل على التصريح وقبل أن يتزوج قال لنا مجدى وليم عن عاطف كيرلس: كان عمره قرابة الستين وحصل على الطلاق من المحكمة منذ 19 عاماً أى كان عمره قبل الأربعين ومن وقتها يبحث عن التصريح الثانى دون جدوى وكان أول من أقام دعوى ضد البابا فى محكمة القضاء الإدارى منذ 12 عاماً عرفته بالصدفة كان يعيش وحيداً ويأمل فى الزواج من أجل قتل الوحدة ولكن الوحدة هى التى قتلته بعد أن أشعرته بالحزن والضياع وفقدان الأمل. مجدى وليم الذى قارب على منتصف الأربعينيات قال لنا: أنا خائف أن يكون مصيرى مثل مصير عاطف كيرلس، فأنا أصغر إخوتى فقبلى أختى ماجدة وهناء الأكبر منذ انفصالى عن هالة صدقى وأنا أعيش مع أبى وأمى وكان أملى الحصول على التصريح بالزواج بعد خلعى عام 2002 لكن الكنيسة رفضت بشدة، لأن البابا يرفض دون أى سبب رغم أن مطلقتى حصلت على التصريح ورغم أننى كنت أريد فسخ الخطبة قبل الزواج، ولكن البابا استدعانى لمكتبة وطالبنى بإتمام الزواج وأنها ستنفذ كل ما تطالبها به وهو عدم التمثيل. والبابا أعلن صراحة أمام الكثيرين أنه لم يعطنى التصريح وعندما سئل لماذا، لم يقل السبب إلا أنه قال: بلاد الله واسعة واذهب وتزوج من أى كنيسة قل لهم أعطونى التصريح وسأكتب عهداً لكم لا أتزوج قبطية أرثوذكسية وإنما سأتزوج من أى طائفة أخرى ولكن رفض طلبى وقالوا ملف مجدى وليم معى شخصيا وبسبب عدم وجود تصريح معى لم أستطع أن أكمل زواجى من ثلاث فتيات تقدمت لخطبتهن. فاضطررت إلى إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى عام 2002 للحصول على التصريح وبعد 17 عاماً من الانفصال وحتى الآن حصلت على حكم الأسبوع الماضى بأحقيتى فى التصريح. شعرت بالفرح لأننى سأبدأ حياتى رغم أن أحلى سنوات عمرى ضاعت فى الانتظار وماتت أمى ومات أبى خلال العام الماضى ولم تحقق أمنيتهما فى أن يرونى متزوجاً ولى أولاد ولكن فوجئت بكلام البابا بأنه سيرفض تنفيذ الحكم، على العموم سوف أتخذ جميع الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم ابتداء من إنذار البابا لتنفيذ الحكم ومروراً برفع غرامة تهديدية ضد البابا بدفع غرامة عن كل يوم لم ينفذ فيه الحكم وأخيراً سأرفع دعوى جنحة مباشرة بعزل البابا وبعد ذلك لا يلومنى أحد إذا تزوجت «مدنى» لأنه لم يكن أمامى حل آخر. أنا الآن أشعر بالوحدة وأحلم بتكوين أسرة وأن أنجب أولاداً أخاف عليهم وأعيش مشاكلهم أعيش الحياة فكل إنسان له متطلبات واحتياجات.. من الجائز لأن البابا لم يتزوج لم يشعر بى، ولكن هذا حقى الطبيعى فإذا كان البابا لا يريد أن أتزوج أنا وغيرى من الحاصلين على الطلاق ماذا نفعل؟ يريد أن ننحرف أو نصرف أموالنا فى أى شىء. فى كل يوم وبعد عملى أرجع إلى المنزل فلا أجد أبى ولا أمى فأشعر بالوحدة وأظل أفكر ماذا أفعل لا أن أقول: أننى أدعى على البابا ولكن ضاع من عمرى 17 عاماً فى انتظار التصريح والزواج تفتكروا ستتحقق أمنيتى أم أننى سأموت مثل عاطف كيرلس؟.
