ما أبعد اليوم عن البارحة.. فموسم الطعن علي تزوير الانتخابات البرلمانية والذي اعتدناه منذ زمن يبدو أنه يتلاشي حسب توقعات القضاة والسياسيين مع الانتخابات البرلمانية الجديدة والأولي بعد ثورة 52 يناير ولكن لا يعني ذلك قلة الدعاوي القضائية المتعلقة بالبرلمان بل ربما تزيد علي 0002 قضية كما هو الحال في الانتخابات الماضية، لكن هناك تغيراً نوعياً في القضايا والدعاوي الجديدة! مع اختفاء أنواع القضايا الخاصة بتزوير الانتخابات سيظهر نوع جديد من الدعاوي مثل الطعن علي ترشيح أعضاء الحزب الوطني لأنهم فقدوا شرط حسن السمعة، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا الذي أكد علي أن أعضاء هذا الحزب أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ففي الأسبوع الماضي أقيمت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء،أقامها «أشرف رشدي» وطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام النقابة بتسليمه شهادة عامل للترشح لمجلس الشعب. «أشرف» أكد في دعواه أنه مشترك في النقابة ويسدد اشتراك النقابة سنويا ويقوم بأداء عمله علي أكمل وجه وعندما تقدم بطلب للنقابة للحصول علي شهادة تبين صفة عامل لتقديمها مع أوراق ترشحه لمجلس الشعب رفضت بدون سبب وبالمخالفة للقانون والدستور! خلال الأيام الماضية ظهرت قضايا أخري غير قضية الصفة منها الدعوي القضائية التي أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء بإجراء استفتاء شعبي حول قانون مجلس الشعب والشوري وتحديد نوع النظام الانتخابي سواء كان بالقائمة أو بالنظام الفردي أو بالنظام المختلط وتحديد موعد لإجراء ذلك الاستفتاء وتنفيذ ما تسفر عنه نتيجة الاستفتاء. الدعوي أقامها «نبيه البهي» المحامي وقال فيها إن هناك اختلافاً شديداً وتعارضاً حول قانون مجلسي الشعب والشوري ونظام الانتخاب وأصبح هناك تعارض بين الأحزاب السياسية وبعضها وبينها وبين المجلس العسكري إلا أن هذه القوي لا تمثل مجموع الشعب الذي يريد أن يمارس حقه السياسي بديمقراطية وحرية لهذا يجب أخذ رأي الشعب من خلال استفتاء شعبي عن نظام الانتخابات ومواعيدها وذلك حتي لا تقفز أي قوي سياسية أو أي حزب سياسي علي إرادة الشعب المصري.. وإذا كانت الدعوي القضائية السابقة طالبت باستفتاء علي نظام الانتخابات ومواعيده فإن هناك دعوي طالبت بتأجيل انتخابات مجلس الشعب لما تعانيه البلاد الآن خاصة مع عدم استقرار الحالة الأمنية. وأكدت الدعوي أن هناك قاعدة قانونية تؤكد علي أن دفع الضرر مقدم علي جلب المصلحة وأن إجراء الانتخابات سيعرض أمن شعب مصر للخطر فيجب ألا تتم هذه الانتخابات حتي ولو كانت لابد أن تتم لأسباب قانونية أو واقعية. وإذا كانت هذه الدعوي طالبت بوقف إجراء الانتخابات إلي أن تتم العودة الكاملة للأمن فإن الدعوي التي أقامها عبدالفتاح الصبروتي المحامي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتأجيل إجراء الانتخابات إلي ما بعد إتمام صدور دستور جديد للبلاد بعد الاستفتاء عليه. وقالت الدعوي إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد أحرج من إصدار قرار بتقديم إجراء إصدار الدستور علي الانتخابات البرلمانية دفعا عن نفسه مظنة من ينادون بالتمسك بالوارد في الإعلان الدستوري بإجراء الانتخابات أولا.. إلا أن المصلحة العليا للوطن وخاصة في هذه الفترة الحرجة والحاجة الملحة إلي الإسراع في خطوات استقرار الأوضاع لا يتم إلا بعد صدور دستور جديد قبل إجراء الانتخابات. وإذا كان هناك من يري ضرورة إلغاء الانتخابات فهناك من يري أنه إذا أجريت الانتخابات فلابد من أن تكون علي ثلاثة أيام وليس يوماً واحداً هذا ما ذكرته الدعوي التي أقامها «حمدي الفخراني» والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل بإجراء الانتخابات علي مدار ثلاثة أيام متتالية أو تخفيض عدد الأصوات الانتخابية في الصندوق الانتخابي إلي 300 صوت فقط. والملاحظ أيضا في القضايا المرفوعة قبل إجراء الانتخابات أن المصريين في الخارج كان لهم أيضا نصيب من هذه القضايا حيث أقامت «أهداف سويف» المقيمة في إنجلترا دعوي قضائية طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإنشاء مقار انتخابية في السفارات المصرية بالخارج لتمكين المواطنين المصريين المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم في الانتخاب بالتصويت. وقالت الدعوي ظل حق المصريين بالخارج في المشاركة في الحياة السياسية معطلا بشكل متعمد بفعل فاعل رغم أن المصريين بالخارج يعتبرون من الجاليات الكبيرة فعددهم 11% من أجمالي المصريين و32% من أعداد الناخبين. والطريف في قضايا ما قبل انتخابات مجلس الشعب التي ستجري بعد الثورة هي الدعوي التي طالبت بإلغاء مجلس الشوري وبالتالي انتخاباته وطالبت هذه الدعوي أيضا بخفض نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب من 50% من المقاعد إلي 25%. الدعوي أقامها حمدي محمد وطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء مجلس الشوري وتخفيض نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب من 50 إلي 25% من المقاعد. وقالت الدعوي: لم ير الشعب أي خير من مجلس الشوري ولم ير سوي التزوير والاستيلاء علي المال العام من العديد من أعضائه والدليل علي ذلك هشام طلعت مصطفي عضو هذا المجلس الذي استولي علي أراضي مدينتي وأراضي العين السخنة.
