قبل أن تهدموا جهاز الشرطة

أصبح جهاز الشرطة في مرمي الهدف، حالة الاستنفار لا تريد أن تتراجع، أصبحت المواقف عرضة للتكذيب، وأضحت الاتهامات جاهزة، تنطلق بسرعة وتسري كالنار في الهشيم.
انه تراث قديم، وثأر لايزال يكمن في النفوس، الناس لا تريد أن تصدق أن تغييرًا قد حدث، وأن القلة المنحرفة في هذا الجهاز أصبحت مستهدفة من الوزارة قبل الآخرين، أُدرك أن الشارع معذور، ولكن كيف السبيل للخروج من المأزق.
دعونا نعترف أولاً أن جرائم كبري ارتكبها بعض المنحرفون والقتلة في هذا الجهاز وتحديدًا في جهاز أمن الدولة ضد بعض المواطنين، لقد عذبوا كثيرين، وقتلوا، وأهانوا، زوروا الانتخابات بلا قلب وبلا ضمير، نفذوا التعليمات التي كانت تأتيهم من الشيطان الأكبر وخانوا القسم الذي قطعوه علي أنفسهم.
وأنا شخصيًا تعرضت للسجن خمس مرات، ثم سجن اخوتي وقام حبيب العادلي شخصيًا بالتشهير بنا، بل وبأهالي حلوان وتحديدًا أبناء الصعيد علي شاشة التليفزيون، عندما اتهمنا بالبلطجة واستخدام المولوتوف والأسلحة، زوروا الانتخابات ضدي ثلاث مرات، وجاءوا بالبلطجية ونساء الآداب من سجن القناطر ليمنعوا أهالي حلوان من التصويت، ولم أنجح إلا بإرادة الله ونزاهة القضاة، الذين أصروا علي طرد الضباط.
الوقائع عديدة ومتعددة، وحساب القتلة والمتورطين لا يمكن التغاضي عنه، ولكن يجب أن نسأل أنفسنا وماذا بعد؟!
لقد مرت علينا أيام عصيبة، رفض فيها العديد من رجال الشرطة النزول إلي الشارع، تركوه للبلطجية، الناس كانت تطاردهم وترفض السماح لهم بالتواجد، ولكن رويدًا رويدًا بدأ الكثيرون يراجعون مواقفهم، خاصة بعد قرار حل جهاز أمن الدولة.
ومع مجيء الرجل النزيه اللواء منصور العيسوي ليتولي قيادة هذا الجهاز في تلك الفترة الحساسة من تاريخ مصر، بدأنا نشهد رحلة جديدة، وصفحة مختلفة، ورؤية تقوم علي احترام حقوق الإنسان، بدأ الوزير يعيد تنظيم الصفوف، ويبث الحماس في نفوس رجال الشرطة، ويسعي إلي غرس بذور الثقة في أنفسهم من جديد، وتعامل بحكمة مع المشكلات والأزمات التي تفجرت داخل الجهاز.
ومنذ نحو الشهر تقريبًا عادت الشرطة لممارسة واجبها من جديد، وبدأت الثقة تعود تدريجيًا بين المواطنين ورجال الأمن، خاصة بعد أن أدرك الكثيرون انه لا أمن ولا استقرار بدون هذا الجهاز، غير أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن.
فجأة ودون انذار، تحركت مجموعات لا يعرف أحد من أين جاءت، هي مجموعات غريبة علي الثوار والمتظاهرين استغلوا قضية الشهداء والمطالبة بالثأر من القتلة، وراحوا يندفعون مسلحين بزجاجات المولوتوف والأسلحة والجنازير، يهاجمون وزارة الداخلية، ويشعلون النار، ويسعون إلي اقتحامها.
وفي خضم حملات إعلامية لا تفرق بين مصلحة الوطن واستخدام لغة الإثارة والأكاذيب، تاهت الحقيقة، وأصبح الحديث محصورًا في اتهام واحد ووحيد، الشرطة عادت لممارسة ذات الدور القديم والاعتداء علي المتظاهرين، ولابد من إقالة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية وكافة القيادات المتورطة.
وهكذا عادت أجواء التوتر من جديد، وبدأ المخطط يتكشف للجميع، لتتضح الحقيقة التي يجب أن يعلمها الكافة، فالمطلوب هو دفع المؤسسة الأمنية إلي الانهيار، وإعادة أزمة الثقة بينها وبين الشعب إلي المربع صفر، لأنهم فقط تجرءوا ودافعوا عن وزارتهم بالقنابل المسيلة للدموع أمام هذه الهجمة الشرسة التي استهدفت اقتحام الوزارة وإشعال النيران فيها.
لقد وقعت هذه الأحداث في ذات اليوم الذي أصدر فيه القضاء الإداري حكمًا بحل المجالس المحلية، مما يشير إلي أن المجموعات المنظمة التي هاجمت الداخلية هي بالتأكيد من فلول النظام السابق الذين يسعون إلي إجهاض الثورة، وإثارة الجماهير ضد مؤسسات الدولة الأساسية، الشرطة والجيش والقضاء.
إن كل وطني شريف مطالب بأن يخرج عن صمته وأن يعلن كلمته وأن يرفض إدخال البلاد إلي حالة من الفوضي سوف ندفع جميعنا ثمنها، فالذين يحرضون ضد الجيش ويدعون للاصطدام به، والذين يحرضون ضد الشرطة وضد القضاء والذين يسعون إلي انهيار الأوضاع وتعطيل الإنتاج، لا يمكن أن يكونوا ثوريين حقيقيين، بل هم من يريدون اختطاف الثورة ودفع الأمور إلي الفوضي العارمة في البلاد، وهذا ما يريده فلول النظام السابق، وهذا هو ما تريده أمريكا وإسرائيل.
لقد سعت واشنطن وعملاؤها منذ اليوم الأول إلي محاولة احتواء الثورة، ولما فشلت في ذلك راحت تلجأ إلي التآمر من خلف ستار، وتقديم الأموال لعملائها لشراء أصحاب النفوس الضعيفة والبلطجية لتدمير الوطن والقضاء علي مؤسساته وإجهاض أهداف الثورة العظيمة التي انتصرت لتبني، غير أن الآخرين يسعون إلي الهدم بكل ما يملكون من قوة.
اننا نحذر من خطورة المرحلة المقبلة، وتداعياتها، ونطلب من كل أصحاب دعاوي الإثارة والفتن أن يتوقفوا عن أفعالهم وأن يراعوا الله في هذا الوطن وأن يدركوا أن مصر أضحت هدفًا للطامعين والمعادين الذين يريدون إلحاقها بمخطط التقسيم، مخطط الشرق الأوسط الجديد.
مصدر رفيع المستوي ل'الأسبوع':
الحكومة ملتزمة بتنفيذ حكم حل المجالس المحلية والانتخابات بعد الانتخابات البرلمانية مباشرة
انتخابات مجلس الشعب سوف تجري بنظام 50% القائمة و50% فردي
أكد مصدر رفيع المستوي ل'الأسبوع' أن الفترة المقبلة سوف تشهد تطورات سياسية مهمة تؤدي إلي تحقيق أهداف الثورة في إرساء الديمقراطية وتطوير العملية السياسية وإجراء الانتخابات وفقًا لنظام القائمة، بما يحقق تمثيلاً عادلاً لجميع القوي السياسية داخل البرلمان.
وأشار المصدر إلي أن قرار المجلس العسكري بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد سلفًا في شهر سبتمبر المقبل إنما كان يؤكد بذلك احترامه للخيار الشعبي الذي عبر عن نفسه خلال الاستفتاء الشعبي علي التعديلات الدستورية والذي جري خلال شهر مارس الماضي، وأكد المصدر أن انتخابات المجالس المحلية سوف تجري في اعقاب انتخابات مجلس الشعب مباشرة.
وتحدث المصدر عن الأسباب التي دعت المجلس العسكري لرفض القروض الأجنبية، كما القي الضوء حول ما يتردد عن وجود خلافات بين المجلس العسكري ومجلس الوزراء وهذا هو نص الحديث.
بداية.. كيف تنظرون للدعوة التي أطلقتها بعض القوي والتيارات السياسية، خاصة شباب الثورة بالدعوة إلي جمعة مليونية تحمل عنوان 'الدستور أولاً'؟
دعنا نقول إن المجلس العسكري والحكومة يحترمان حق التظاهر السلمي، باعتباره حقاً أصيلاً نصت عليه التعديلات الدستورية وجميع القوانين والمواثيق الدولية، غير اننا نعتقد أن هذه الدعوة تأتي علي النقيض من النتيجة التي أسفر عنها الاستفتاء حول التعديلات الدستورية، فالذين قالوا نعم لهذه التعديلات تتعدي نسبتهم ال 77%، أي أننا أمام أغلبية كاسحة ارتأت وفي ظل استفتاء نزيه ومحايد، ضرورة المضي قدمًا في الانتخابات والعملية السياسية، لتجري انتخابات مجلس الشعب في موعدها كما هو محدد سلفًا أي في شهر سبتمبر المقبل.
ولكن البعض يري أن هذا قفز علي الواقع وأن وضع دستور كامل من شأنه أن يضمن بناءً سليمًا للنظام السياسي في مصر؟!
التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها، كان القصد من ورائها هو دفع العملية السياسية خطوات إلي الامام، والاسراع بعودة مؤسسات الدولة، خاصة التشريعية منها لممارسة دورها في إطار يضمن الاستقرار ويدفع عجلة الانتاج، ويعطي رسالة لكل من يعنيهم الأمر. إننا هنا أمام وجهتي نظر متباينتين: -
- الأولي: تقول لابد من احترام إرادة الشعب المصري والنتيجة التي أسفر عنها الاستفتاء، وهؤلاء يرون أن إعداد دستور كامل للبلاد يجب أن يتم في أعقاب انتخابات مجلس الشعب، ثم تمضي الأمور في مسارها الطبيعي الذي حدده الدستور.
- الثانية: تري أن وضع الدستور أولاً هو ضرورة موضوعية وقانونية وأن الدخول إلي الانتخابات دون ذلك من شأنه أن يجعل الأغلبية البرلمانية هي صاحبة القرار في وضع مواد الدستور وبما يتفق مع افكارها وأيديولوجيتها.
ولكن هذه المخاوف هي مخاوف حقيقية، كيف تستطيعون القفز عليها؟
هذه المخاوف تتركز في نقطة أساسية وهي أن يأتي الدستور القادم وفقًا لما نصت عليه التعديلات الدستورية من خلال لجنة تأسيسية مكونة من مائة فرد يجري انتخابهم من بين المنتخبين من أعضاء البرلمان، وإذا ما فازت كتلة سياسية أو حزب بعينه فإن الدستور الجديد سيعكس توجهات هذا الحزب.. والحقيقة أن هذا غير صحيح، فالدستور الجديد سيأتي تعبيرًا عن توافق وطني عام، بما يدعم الدولة المدنية ويضمن حريات وحقوق الأفراد فيها، وهذا أمر محسوم ولا رجعة فيه، وهناك ضمانات سيتم وضعها للتأكيد علي هذا الأمر.
هناك من يري أيضًا أن إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر سيحرم الكثير من أحزاب قوي الثورة وبعض القوي الأخري من أن تكون مستعدة لمواجهة المنافسة مع تيارات لها وجودها وانتشارها؟!
دعنا نقول إن الوقت هو في صالح انتشار هذه القوي، فبمضي الأيام يزدادون تنظيمًا وانتشارًا وليس العكس، كما أن ثلاثة أو حتي ستة أشهر لن تضيف جديدًا للقوي الحديثة والتي بدأت في تشكيل أحزابها منذ فترة وجيزة، إن الرهان هو علي الشارع المصري الذي نثق في وعيه وفي اختياراته، الانتخابات سوف تجري بنزاهة تامة وتحت الاشراف القضائي المباشر ولن نسمع بالتزوير أبدًا.
كيف ذلك والانتخابات سوف تجري في ظل أجواء من الانفلات الأمني وانتشار أعمال البلطجة؟!
أود أن أطمئن جمهور الناخبين إلي أن الانتخابات القادمة سوف تجري علي ثلاث مراحل، في ظل وجود أمني مكثف، سواء كان هذا الوجود من الشرطة أو القوات المسلحة، فالطرفان سيكونان حاضرين لضمان إجراء الانتخابات في أجواء من الأمان والاستقرار، ولن نسمح لكائن من كان أن يعبث بأمن البلاد واستقرارها وإجراء الانتخابات في أجواء تضمن وصول الناخبين لصناديق الانتخاب وضمان الحماية اللازمة للجان المشرفة علي العملية الانتخابية سواء كانوا من القضاء أو الاداريين نحن نريد أن تمثل هذه الانتخابات نقطة تحول في مسار العملية السياسية في البلاد التي بدأت بعد ثورة 25 يناير.
وفق أي نظام انتخابي سوف تجري هذه الانتخابات؟!
أوائل هذا الأسبوع سيناقش مجلس الوزراء مشروع القانون المقدم والذي يتضمن النظام المقترح وبعد مناقشته والموافقة عليه سوف يصدق عليه من المجلس العسكري لاصداره بقانون، والرأي الغالب حتي الآن هو إجراء الانتخابات بنظام 50% للقائمة، 50% للفردي.
وهل من حق المستقلين وفقًا للنظام الذي سيناقش أن تكون لهم قوائمهم مثلهم مثل الأحزاب السياسية؟!
وفقًا للنظام المقدم إلي مجلس الوزراء فسيكون من حق المستقلين التقدم بقوائم، كما سيكون من حق مجموعة من الأحزاب والافراد التقدم بقائمة ائتلافية.
إلي أي مدي يمكن القول بصحة المعلومات التي تتردد حول وجود مخططات تستهدف اثارة الفتنة والفوضي في البلاد، هل هناك قوي منظمة إلي هذا الحد؟!
أظنكم تابعتم البيانات المتعددة التي أصدرها المجلس الأعلي للقوات المسلحة وحذر فيها من وجود هذه المخططات، كما أن تصريحات صدرت من رئيس الوزراء ووزير الداخلية وآخرين تؤكد وجود هذه المخططات، إن الأمر ليس مجرد شائعة أو كلمات تقال للبحث عن عدو وهمي، انها الحقيقة بالتأكيد، فهناك من يستهدف هذا الوطن ويعمل علي إثارة الفتنة الطائفية علي أراضيه، وهناك أيضًا من يستهدف نشر الفوضي وصولاً إلي التقسيم، إن لدينا معلومات تشير إلي ذلك، وحتي عندما القت الأجهزة الأمنية القبض مؤخرًا علي ضابط الموساد الإسرائيلي 'ايلان جرابيل' فقد تم التوصل خلال التحقيقات معه إلي وجود مثل هذا النوع من المخططات، إنهم لا يريدون الاستقرار لهذا البلد، وهم في ذلك إما أن يرسلوا بجواسيسهم أو يسعوا إلي تجنيد بعض ضعاف النفوس الذين قاموا خلال الفترة الماضية بأدوار مشبوهة هدفها اثارة القلاقل في البلاد والتحريض ضد مؤسسات الدولة خاصة الجيش والشرطة والقضاء وصولاً إلي هدف إسقاط الدولة حتي تعم الفوضي ويفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية وتزحف إسرائيل لاحتلال سيناء مجددًا.
ولكن هناك من يتهم الشرطة بأنها لاتزال غير قادرة علي القيام بمهامها في حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد؟!
الشرطة المصرية متواجدة في كل مكان علي أرض البلاد، وهي تسعي للقيام بمهامها رغم الحملات المسمومة التي تستهدف عرقلة هذا الدور.. وإذا كنا نسلم بأن حالة الاحتقان والتحفز لاتزال موجودة، وهي تعبر عن نفسها في أشكال متعددة أسفرت عن حرق العديد من اقسام الشرطة والسجون وكذلك محاولات الصدام مع رجال الشرطة اثناء تأديتهم لعملهم إلا أن أحدًا لا يستطيع أن يتهم الشرطة بعجزها عن القيام بمهامها، الصحيح هو أن يقال إن هناك مؤامرة تستهدف عرقلة جهاز الشرطة عن القيام بدوره، وشن حملة كراهية مقصودة ومتعمدة ضده، ويؤسفني القول إن بعض وسائل الاعلام تلعب دورًا سلبيًا في هذا الاتجاه وتسعي إلي إثارة الناس ضد جهاز الشرطة عن طريق لي الحقائق ونشر الأكاذيب والمبالغات وتحويل الشرطة إلي متهم رئيسي في كل الأحوال، وهو أمر مقصود به هدم جهاز الشرطة وضرب المؤسسة الأمنية اتساقًا مع مخطط نشر الفوضي، ودعني أتساءل: من هو صاحب المصلحة في ذلك؟ والاجابة تقول إنهم هؤلاء الذين لا يريدون الاستقرار والأمن في البلاد.
من هم هؤلاء؟ هل هم فلول النظام السابق مثلاً، أم هي قوي خارجية لها أجندتها؟!
كل هؤلاء يتفقون حول هذا الهدف، هناك قوي في الداخل والخارج لا تريد لمصر الاستقرار والتقدم، إنهم يسعون لأن تبقي البلاد في حالة من التوتر والأزمات الداخلية، لأن ذلك سوف يستتبعه بالقطع تراجع معدلات النمو والانتاج، وضرب السياحة والاستثمار وهذا يعني أن البلاد سوف تمضي نحو الهاوية الاقتصادية، لقد تراجع الاحتياطي النقدي لمصر كثيرًا منذ اندلاع الثورة، وهو أمر لا ينذر بالخطر فحسب، بل ينذر بكارثة اقتصادية سوف تكون لها انعكاساتها الاجتماعية الخطيرة التي قد تدفع إلي ثورة للجوعي تأكل الأخضر واليابس وتطيح بأي أمل نحو التقدم والخروج من هذه الأزمة التي تتفاقم.
ولكن البعض يقول إن هذا الكلام مقصود به الفزع والترويع وتحميل الثورة المسئولية عن كل ذلك؟!
الأرقام تكذِّب هذا الكلام، ويكفي القول إن الاحتياطي النقدي يتآكل بمعدل 3 مليارات دولار كل شهر، فماذا إذا استمر هذا التآكل لستة أشهر أخري، من المؤكد اننا لن نستطيع أن نوفر قيمة فاتورة الغذاء والحاجات الأساسية التي نستوردها من الخارج لدينا عجز في الموازنة العامة يقارب ال 150 مليار جنيه لدينا دين حكومي محلي ودين خارجي يزيد علي الترليون ومائة مليار جنيه، هذا واقع ورثناه عن النظام السابق، ولكن بدلاً من أن نبحث عن طريق للخروج وقعنا للأسف أسري لتداعيات المرحلة الجديدة، فتفاقمت الأزمات وتسببت المظاهرات والاعتصامات في تراجع الانتاج، وبسبب الانفلات الأمني أصبحنا نخسر مليار دولار من عائدات السياحة شهريًا كل ذلك بالتأكيد له انعكاساته السلبية ولكن الخطر الأكبر هو في استمرار هذه الحالة.
بالرغم من هذا الواقع الصعب، إلا أن المجلس العسكري حذر الحكومة من الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو غيره؟!
هذا صحيح ولذلك أسبابه، فالمجلس العسكري لا يريد أن يحمل الاجيال الجديدة تبعات هذه الديون، صحيح أن صندوق النقد والبنك الدوليين ابديا استعدادهما لتقديم قروض إلي الحكومة المصرية لكن هذه القروض لن تمنح إلا بشروط محددة تمثل تبعية اقتصادية تفرض علي البلاد، ولذلك رأي المجلس العسكري انه حان الوقت للتوقف عن هذه القروض المشروطة والسعي إلي الاستقلال الاقتصادي الوطني، والعمل علي تدبير المبالغ المطلوبة محليًا من خلال وسائل عديدة دون اللجوء مرة أخري إلي سياسة القروض.
هناك حديث في الشارع عن خلافات حادة بين المجلس العسكري ومجلس الوزراء، تمثلت في رفض قبول استقالة الدكتور يحيي الجمل رغم قبول رئيس الوزراء بها، وكذلك الموقف من الدستور أولاً أم الانتخابات أولا والموازنة وغير ذلك؟
من الطبيعي أن تكون هناك تباينات في وجهات النظر، هذا أمر طبيعي في ظل ثورة تؤمن بالحرية وتفتح الباب أمام حق الاختلاف، والمجلس العسكري في النهاية هو المرجعية الحاكمة في هذه الفترة الانتقالية ومن الطبيعي أن يوافق علي هذه المقترحات أو يرفضها، كما أنه يؤكد في جميع مواقفه الحرص علي تفعيل الارادة الشعبية التي عبرت عن نفسها في التعديلات الدستورية، كذلك لا يعني وجود خلافات وإنما تباين في وجهات النظر وتفاهم حولها، إن الهدف الأشمل والأعم في هذه الفترة المهمة من تاريخ البلاد هو عبور الفترة الانتقالية بسلام تمهيدًا لتسليم السلطة إلي رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب وإجراء انتخابات برلمانية وإعداد دستور جديد للبلاد.
هل ستلتزم الحكومة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بحل المجالس المحلية؟!
القانون يمنح الحكومة ستين يومًا للطعن علي الحكم أمام القضاء، وهذا لن يتم فالحكومة سوف تنفذ الحكم قبل نهاية موعد الطعن ومن ثم سوف تجري انتخابات بعد ذلك في مدة زمنية ستين يومًا، وهو ما يعني عمليًا ان انتخابات المجالس المحلية سوف تلي انتخابات مجلس الشعب مباشرة.
وماذا عن مجلس الشوري؟!
الدستور الجديد هو الذي سيحدد بقاء مجلس الشوري من عدمه، وهذا الأمر بالتأكيد سيخضع لنقاش بين جميع فئات المجتمع، وما نراه صالحًا للوطن سيجري الالتزام به.