الإحساس بالأمن في الشارع المصري أصبح ضرباً من الخيال، لقد ارتفعت معدلات جرائم العنف والبلطجة والسرقات ليل نهار وكل يوم بصورة تهدد المواطنين الأبرياء وتروع أمنهم حتي وصلنا إلي حالة من الإرهاب الذي أصبح تعاني منه كل طوائف المجتمع، وأصبحت أصابع الاتهام تشير إلي الحكومة وجهازها الأمني، بسبب اهتمامها بالأمن السياسي والتفرغ لتأمين المسئولين في الدولة علي حساب الأمن الاجتماعي للمواطن. ولعل حادث الإسكندرية الأخير خلق حالة من الخوف والرعب في نفوس المواطنين، ممن يتربصون بأمن البلاد ومحاولة بث الذعر بين الجماهير. لذلك فمن العدل، أن يتوازن الإحساس بأمن المواطن مع مقتضيات وتدابير الأمن السياسي بحيث يشعر المصريون بالأمان أينما ذهبوا.. وبالتالي مواجهة حازمة مع أعمال الفوضي والبلطجة والسرقات. حادث الإسكندرية الإرهابي الأخير الذي وقع أمام كنيسة القديسين في أول دقائق ودقات العام الجديد، وروع أمن كل المصريين ليس الأول ونأمل أن يكون الأخير في سلسلة حوادث العنف، التي تستهدف زعزعة أمن مصر.. فيما يعاني الشارع المصري من هواجس الذعر بسبب خفافيش الظلام من ناحية.. ومن مرتكبي حوادث البلطجة والسرقات من جهة أخري التي زادت معدلاتها في السنوات الأخيرة. أحداث هذا العنف ومظاهره التي يشهدها المجتمع وحالة البلطجة التي أصبحت سلوكاً يومياً في الشارع المصري، وتهدد أمن الجميع هي أكبر دليل علي عدم توافر الأمن الاجتماعي في الشارع. في الوقت الذي انصرفت فيه كل الجهود، في تحقيق الأمن السياسي لرموز وكبار المسئولين في الدولة، مما ساعد علي تفشي العنف والبلطجة والسرقات حتي وصلنا إلي حالة من الخوف والترقب، وزاد هذا الإحساس بعد أحداث الإسكندرية وهو ما يتطلب تأميناً أكبر للشارع المصري. وعندما يكون الشغل الشاغل للحكومة والشرطة هو حماية رموز النظام الحاكم، فإن المواطن - وقتها - لا يجد أمامه سوي حماية نفسه بنفسه، وعندئذ يسقط القانون، وتعم الفوضي، ولذلك فقد أصبح من المألوف انتشار أنواع متعددة من الأسلحة النارية والبيضاء من المطواة »قرن الغزال« حتي الطبنجة، مروراً بالسنجة والبلطة وغيرها من أدوات العنف والبلطجة في أيدي أفراد، وبالطبع فإن لكل فرد أسلوبه في تحقيق أمنه وحماية نفسه، طالما لم يجده في حكومته وجهازها الأمني. مخاوف مبررة فشل الحكومة في تحقيق الأمن الاجتماعي للمواطن، لا يحتاج إلي جهد كبير لرصده لأن تزايد جرائم العنف في المجتمع، من القتل والسرقة والنشل والتي ترتكب علناً في الشارع تحت تهديد السنج والمطاوي وتزايد عدد اللصوص والبلطجية هو أكبر دليل علي ذلك، حتي وصلت تلك الجرائم إلي مستويات خطيرة من العنف وإرهاب المواطنين، وهناك أسباب عديدة ومتقاطعة لتزايد العنف والبلطجة وإن كانت جميعها تشير بأصابع الاتهام للحكومة وجهاز الأمن، الذي انصرف لحماية السياسيين، علي حساب أمن المواطنين. وأحداث الإسكندرية ومن قبلها العمرانية وأحداث العنف داخل جامعة عين شمس بين أساتذة جامعة القاهرة وحركة 9 مارس وبين بعض طلبة الجامعة الذين كانوا يحملون السلاسل الحديدية وحوادث السرقة والبلطجة التي تقع يومياً، كلها دليل علي تزايد العنف في المجتمع وغياب الأمن الاجتماعي بل أكثر من ذلك فإن أمن المواطن غير متحقق لأسباب ترجع لنظام الحكم نفسه، الذي يهتم بالحكام ضارباً عرض الحائط بالمواطنين ومصالحهم. هكذا قالت الدكتورة كاميليا شكري - عميد مركز الدراسات السياسية بحزب الوفد، وخبيرة التنمية البشرية بالأمم المتحدة - وأكدت أن الحراسات الشديدة علي أي مستوي حتي صغار المسئولين متوافرة ومتحققة بشكل كامل، بينما الشارع يضج بالشكوي للأفراد العاديين، وذلك ليس سببه قلة القوانين واللوائح ولكن عدم تطبيقها، والجانب الآخر هو عدم توافر القدوة الصالحة، فالمسئولون وأصحاب النفوذ هم أول من يخالف القانون، وبالتالي لا نستطيع أن نلزم الناس باحترامه، ومن دلائل هذا أن نواب مجلس الشعب المفترض فيهم أنهم يمثلون الأفراد، الذين انتخبوهم - إذا كانوا انتخبوهم بالفعل - فإننا كنا نسمع في الماضي عن نواب القروض ونواب المخدرات ونائب القمار ونواب إلقاء ورفع الحذاء في المجلس الموقر، كل ذلك يشيع في المجتمع ظواهر البلطجة ومخالفة القانون، والحادث الأخير الذي وقع في قطار الصعيد الذي قام به مندوب شرطة باستخدام سلاحه الميري في إطلاق النيران علي المواطنين الأبرياء وأسقط منهم قتيلاً ومصابين، لأكبر دليل علي أن بعض أفراد جهاز الشرطة يسيئون استخدام سلطتهم، فبدلاً من أن يحققوا الأمن للمواطنين ويحموهم من البلطجية والخارجين علي القانون، بعضهم يروعون أمن هؤلاء المواطنين مما يعني أننا مطالبون بوقفة صارمة وحازمة نبحث فيها عن تنمية الأمن الاجتماعي المفقود للمواطنين، أي الاهتمام بالأمن الاجتماعي علي حساب الأمن السياسي، وليس العكس والاهتمام بأمن كل المواطنين وليس الكبار من المسئولين فقط، لأن تحقيق أمن المواطن والمجتمع هو تحقيق لأمن كل من علي أرض مصر. وأضافت: أن الحل للخلاص من حالة العنف والبلطجة والسرقات التي انتشرت في الشارع المصري هو إيجاد مسئولين قادرين علي تمثيل الشعب تمثيلاً حقيقياً، ويدينون بمناصبهم للإرادة الشعبية التي تستطيع أن تراقبهم وتحاسبهم وتغيرهم عند اللزوم، وبدون ذلك فلن يتحقق الأمن. الأمن مفقود من زمان »الأمن المفقود الآن ليس وليد اليوم، بل أن المناداة بأن تحقيق الأمن السياسي وحراسة الحكام والمسئولين وتحقيق الأمن الغذائي، كما كانوا يقولون، لا يكفي لأن الشارع المصري يفتقد إلي أمن المواطن، فقد انتشرت ظاهرة البلطجة والسرقات في عز الظهر في الشارع المصري، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العشوائية بشكل ينذر بالخطر«. هذا الكلام علي لسان أحمد عودة المحامي وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد. وقال: لقد نادينا أكثر من مرة بأن يكون تحقيق أمن المواطن علي نفسه وماله هدفاً أساسياً لرجال الأمن، بل يجب أن يكون الهدف الأول وقد أثبتت تجربة الاستعانة بمندوبي الشرطة أو أمناء الشرطة عدم الكفاية في مواجهة الجريمة، وعندما كان عسكري الدورية يقف في كل شارع وعلي كل ناصية، كان الكل يعمل له حساباً، ولعلنا نذكر صيحة الشرطي في الليل في الزمن القديم »مين هناك؟«.. وقد ذهب كل هذا وأصبحنا نجد عسكري الشرطة لا حول له ولا قوة، ضعيف البنية يكاد يسقط من طوله - كما يقول المثل - ومثل هذا العسكري يكون محل استخفاف من البلطجية واستهانة من الخارجين علي القانون، كما فشلت أيضاً فكرة الاستعانة بالدوريات الراكبة وسيارات اللاسلكي، فقد أصبحت مجرد سيارة لا تنطلق ولا تستجيب لاستغاثة المواطن عند تعرضه للخطر، وزاد الأمر سوءاً هذا الشعور بعدم الاكتراث واللامبالاة من المواطن العادي، خشية مواجهة خطر بمطواة أو بسكين أو سنجة أو طبنجة، لأن البلطجية يستعملون أسلحتهم في تحد للناس والقانون، ورحم الله زماناً كان المواطن فيه إذا استغاث وجد إلي جواره العشرات من المواطنين علي الفور، ووجد رجل الشرطة في خدمته، وقد ذهب كل ذلك وأصبحنا في زمن انتشار البلطجة والجرائم المختلفة وتهديدات للنفس والمال ليلاً ونهاراً والحكومة أول من يستخدم هؤلاء البلطجية وانتخابات مجلس الشعب الأخيرة خير دليل علي ذلك. والقضاء علي ظواهر البلطجة والعنف والسرقة، يكمن في تعزيز الوجود الأمني في الشارع المصري، لخدمة المواطنين والعمل علي الوقاية من الجريمة قبل وقوعها.
