هل يشعل السلفيون الحرب بين مصر وإسرائيل؟

كامب ديفيد تواجه الاختبار الصعب:
هل تشعل «السلفية» الحرب بين مصر وإسرائيل؟
استمر المجلس العسكري في حالة انعقاد دائم منذ العملية العسكرية، ووصل اليوم وفد من المجلس العسكري لسيناء لمتابعة الموقف.
منذ عبور طلائع القوات المسلحة المصرية للمنطقة «ج» بشمال سيناء في 11/8 تواترت معلومات حول لجوء التنظيمات السلفية والجهادية الفلسطينية المتواجدة والمتداخلة بين جنوب غزة وشمال سيناء إلي عملية عسكرية ضد إسرائيل من أجل تقييد حركة الجيش المصري في حماية الحدود، وإرغام إسرائيل علي الهجوم علي غزة، وضرب الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل، وإفساد صفقة جلعاد شاليط، وخلق حالة توتر بين مصر وإسرائيل، وشن عمليات استنزافية ضد القوات المسلحة المصرية خاصة علي الأكمنة الشرطية في المنطقة الشمالية.
وبحسب شهود عيان علي ما شهدته المنطقة مساء أمس الأول «الخميس» فإن طائرة هليكوبتر إسرائيلية مسحت الساعة 45,5 المنطقة «79» الحدودية قبل الهجوم الإسرائيلي عليها، وتأكد استشهاد النقيب أحمد جلال عبدالقادر، والمجندين أسامة جلال إمام مرسي وطه محمد إبراهيم عبدالقادر، وإصابة المجند أحمد محمد أحمد أبوعيسي ويعالج بمستشفي العريش، وعماد عبدالملاك شحاتة ويعالج بمستشفي طابا، حدث ذلك من جراء قصف إسرائيل للمنطقة الواقعة جنوب معبر العوجة ب50كم، وهي المنطقة «ج» الخالية من الوجود العسكري المصري، ومازالت القوات المصرية تقوم بمطاردة المجموعة التي قامت بالعملية في المنطقة القريبة من منفذ العوجة ففي حين تتابع إسرائيل مجموعات أخري علي أراضيها.
وأفادت مصادر أمنية مطلعة بأن حملة العريش سوف تستمر لفترة أطول، وأن هناك 17 مقبوضا عليهم وأكثر من «80» مشتبها بهم جارٍ البحث عنهم.
كذلك استجابت حركة حماس لطلب مصر بالتضييق علي جيش الإسلام وضبط الحدود حيث أفاد شهود عيان بأن اشتباكات وقعت أمس الأول وأمس بين قوي أمنية تابعة لحماس وأنصار جيش الإسلام في غزة أثناء محاولة القبض علي زعيمهم «ممتاز دغمش» المعروف بعدائه لمصر.
كذلك تعرض كمين للشرطة أول أمس الخميس لاطلاق نار من مسلحين عند المدخل الشرقي للعريش بعد الإفطار بدقائق.
- تطورات الموقف
في ظل هذا المناخ كانت مجموعة سلفية جهادية - ليست لها علاقة بحركة حماس - قد قامت ظهر الخميس 8/18 بعملية عسكرية ضد إسرائيليين مما أدي إلي مقتل 6 أفراد، مما استتبع ردا فوريا من جيش الدفاع الإسرائيلي بقصف رفح الفلسطينية ومقتل ستة وغلق المعبر، وسط انقسام الرأي العام الإسرائيلي حول دخول هذه العناصر الجهادية إلي إسرائيل عبر الحدود المصرية أم لا.
المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي إفخاي أورعي أكد أن إسرائيل كان لديها معلومات استخبارية حول العملية، لكنها فشلت في التصدي لها، وأشار إلي أن حدود إسرائيل مع مصر 280كم ولا يمكن السيطرة عليها، وأضاف أن بعض المسئولين الإسرائيليين يعتقدون أن المسلحين تسللوا من غزة إلي مصر ومن مصر إلي إسرائيل.
وزير الدفاع إيهود باراك قال إن الهجوم جزء من ضعف السيطرة المصرية علي سيناء واتساع نشاط الإرهابيين في سيناء.
وتحدث مسئولون إسرائيليون آخرون أن هؤلاء المسلحين كانوا يرتدون الزي العسكري المصري! ونفي محافظ جنوب سيناء خالد فودة أن تكون تلك الهجمات قد انطلقت من الأراضي المصرية.
وأعرب النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي عن خشيته أن يستغل نتانياهو هذه العملية من أجل الخروج من أزمته الداخلية.
وتتوقع مصادر أمنية رفيعة المستوي أن تعلن جماعة جهادية عن العملية بطريقة ملفقة للوقيعة بين مصر وحماس وإسرائيل لفك الحصار الذي تفرضه القوات المسلحة المصرية علي تلك العناصر بسيناء.. ما حدث كان نتيجة لما حدث في سيناء طوال الأسبوع الماضي، وقيام الجيش والشرطة بتضييق الخناق علي العناصر الجهادية في سيناء، وكانت هذه الإجراءات بعد استهداف العناصر الجهادية كمينا للشرطة في مدخل العريش الأسبوع قبل الماضي في الوقت الذي تفرض فيه أجهزة الأمن في شمال سيناء «السرية» حول تفاصيل الاقتحامات الأمنية التي طالت أحياء «المساعيد، المزرعة، السمران، الصفا» بالعريش، حيث تم ضبط 10 مسلحين ومقتل أحدهم، والعثور علي أسلحة وذخائر وأحزمة ناسفة قيد الإعداد وأخري جاهزة، وعبوات ناسفة مما يشير إلي أن أماكن حيوية في سيناء قد تنفذ بها عمليات انتحارية في حالة تضييق الخناق علي الإرهابيين السلفيين وجهاز كمبيوتر وطابعة كانت تعد بيانا لتوزيعه الجمعة 19 أغسطس بالعريش عن استعدادهم لضرب قسم شرطة أول العريش كنوع من الحرب النفسية، والتهويل لإضعاف نفوس أفراد الأمن من الجيش والشرطة في شمال سيناء، ولاستغلال الإعلام في نشر البيان لإثبات تواجد القاعدة والتنظيمات التكفيرية بقوة في سيناء!!
مصادر أمنية مطلعة أفادتنا أن القتيل مهندس من مدينة السويس.. ومن تم ضبطهم منهم ياسر جرمي عطية ترابين فلسطيني من خان يونس وعضو بحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة «ينتمي بنسب لقبيلة الترابين بغزة» وقد تسلل عبر الأنفاق وأحد المعتقلين الذين هربوا من مصر بعد الثورة، إضافة لظاهرة جديدة أن أغلب أعضاء الخلية من خارج سيناء وليسوا من بدو سيناء مثل محمد جمعة صلاح «31 سنة» عامل من القليوبية وحسام عبد الراضي «23 سنة» عامل من سوهاج، وعمر محمد الملاح «25 سنة» جامعي من الإسكندرية.
واعترفوا جميعهم بأنهم ينتمون إلي الحركة السلفية الجهادية وأنهم دخلوا سيناء لتكفيرهم الجيش والشرطة واعتبارهم مرتدين وذلك في المحضر الذي قيد برقم 14 أحوال قسم ثاني العريش.
- غزو سيناء
أفادت مصادر مطلعة من مشايخ بدو قبيلتي السواركة والترابيين أنهم يتبرءون من نفر يدعون الانتساب للقبيلتين، علما بأنهم خارجون عليهم منذ زمن طويل يزيد علي ال 6 سنوات، وأن قبيلتي السواركة والترابيين قد دفعوا دماء وجرحي وشهداء في حربي الاستنزاف وأكتوبر المجيدة .
أكد موسي أبو فريج أحد كبار مشايخ رفح أن أبناء القبائل البدوية في رفح والشيخ زويد خاصة قبيلتي السواركة والترابيين قد شكلوا جيشا بدويا بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة وأضاف : «بصفتنا مصريين وجزءا مهما من شعب مصر، لن نسمح لأي تنظيمات إرهابية بالعبث في سيناء وأضاف أن عدد هذا التنظيم لا يضم أكثر من 300 فرد من أبناء القبائل في سيناء ومعظمهم «مشموسين»، أي مطرودون من القبيلة ومحرومون من رعايتها ويُستحل دمهم».
لكن كيف نمت جذور الأزمة.. يقول الباحث السيناوي نبيل عواد الميزيني، رئيس مركز الميزيني للدراسات والأبحاث: لقد تفنن النظام السابق في تهميش البدو علي مدار 30 عاما والتفريق بينهم وجعلهم شيعا من أجل أن يستضعفهم جميعا، فهذا بدوي وهذا وافد، وهذا سيناوي شمالي وذلك سيناوي جنوبي، وأوهم أبناء سيناء الشمالية بأن أبناء الجنوبية يتنعمون بالعمل في السياحة والاستثمار وأوهم أبناء الجنوبية بأن أبناء الشمالية ينعمون بالعمل في الزراعة وتجارة الأنفاق، وقطع أوصال سيناء، ويضيف الشيخ حميد عواد : هل يعقل أن يجعل النظام السابق منصب شيخ القبيلة بالتعيين؟ ولذلك يطالب البرلماني السابق غريب حسان الميزيني بعودة انتخاب شيخ القبيلة تحت إشراف القوات المسلحة .
وجراء ما فعله مبارك ونظامه، كان أن بدت الأزمة من صورتها الحالية، والمتفاقمة التي دعت لمزيد من المواجهات.
فيومي الاثنين والثلاثاء 16 ,15 أغسطس شهدت سيناء تعزيزات أمنية غير مسبوقة وشهدت مركبات ومصفحات وآلاف الجنود حول المنشآت الحيوية بالمحافظة.
وأكد شهود عيان أن تلك التعزيزات وصلت في الذكري 38 للعاشر من رمضان، وقامت قوات الجيش بزيادة الحواجز الأمنية علي طول الطريق بدءا من مدينة القنطرة شرق التابعة لمحافظة الإسماعيلية وحتي مدينة العريش، وتم تدعيم هذه الحواجز بالعربات المدرعة إضافة إلي عدد كبير من أفراد الشرطة العسكرية ويقوم أفراد الشرطة بفحص هويات جميع المسافرين وتسجيل أرقام العربات القادمة إلي سيناء.
وقال محافظ شمال سيناء اللواء عبدالوهاب المبروك أن هذه التعزيزات الأمنية غير المسبوقة هي للدفاع عن الأشخاص والممتلكات ومقارات الدولة الحيوية، وقوات ردع فقط وليست قوات قتال وهجوم علي أحد، ونحن لا نحارب أهلنا في سيناء، وهذه القوات مستعدة لمطاردة الخارجين عن القانون وضبطهم في أي مكان وزمان، وأضاف غير أن لهذه القوات مهام أخري لا يمكن التصريح بها نظرا لسرية هذه المهام وللمحافظة علي نجاح تلك التعزيزات الأمنية.
من جانبه أوضح اللواء الدكتور عادل سليمان الخبير العسكري بأن سيناء بحاجة إلي تعامل من نوع خاص، فالسنوات الماضية كشفت عن كراهية شديدة من مواطنيها للحكومة سببها تعامل النظام السابق مع أهالي سيناء بشكل لا يتناسب مع الطبيعة الجغرافية والاجتماعية، القبلية هي المسيطرة والقضاء العرفي له أولوية هناك أكثر من القضاء الرسمي، وطوال السنوات الماضية تجاهل نظام مبارك هموم المواطنين وساهم في عزلتهم.
- حلول سياسية
ولم يتوقف الأمر علي دخول الجيش إلي سيناء بل قامت قيادات من القوات المسلحة مشهود لها بالعلاقات الحميمة مع أهالي سيناء بعقد عدة لقاءات مع شيوخ ووجهاء القبائل في القاهرة وشمال سيناء حيث التقوا بحوالي 200 من هؤلاء الشيوخ والوجهاء، وبعد اللقاء أصدر مشايخ ووجهاء سيناء بيانا جاء فيه: «نعلن نحن مشايخ وعواقل مشايخ سيناء بأننا والقوات المسلحة والشرطة في خندق واحد، وأننا ضد كل من يخالف القانون، ونناشد الحكومة المقالة لحماس عدم إدخال أي أشخاص بطريقة غير شرعية عبر الأنفاق لأن من يتسلل لمصر عبر الأنفاق لا يلوم إلا نفسه».
جاء ذلك بعد زيارة ميدانية لقائد الجيش الثاني الميداني اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي وعدد من القيادات العسكرية إلي الشيخ زويد، وتفقد الوفد قسم شرطة الشيخ زويد الخالي منذ 28 يناير الماضي، واستعرض خطط إصلاحه وإعادة تأهيله للعمل مرة أخري وكذلك تفقد الوفد قسم شرطة مدينة رفح وتفقد المدرعات والقوات التي وصلت الأسبوع الماضي.
ووصلت قيادات من المجلس العسكري لسيناء صباح اليوم لمتابعة الأحداث وعقد اجتماع موسع مع شيوخ القبائل للاتفاق علي مواجهة الموقف في سياق الحالة الأمنية المتردية والتي لا تستدعي أي تهاون أو شقاق بين القوات المسلحة وأبناء قبائل سيناء.
- هروب المتمردين
أفادت مصادر من شباب الثورة في سيناء بهروب المتهمين بعد الاشتباك وإلقاء القبض علي 11 من الخارجين عن القانون يوم الاثنين 15 أغسطس، إلي جبل الحلال وسط سيناء والذي سبق واختبأ فيه من اتهموا بتفجيرات طابا عام 2004 وتمت مطاردتهم بالمروحيات حين ذاك، وأفاد شاهد عيان من شباب الثورة بما يؤكد تسلم المتمردين الانفصاليين أسلحة عن طريق البحر، حيث قال: «إنه شاهد أهالي ساحل قبر عمير القريب من ميناء العريش وهم يلتقطون صندوقا من الأسلحة ويسلمونه لرجال الأمن، الذين فتحوه ووجدوا فيه العديد من الأسلحة الثقيلة.
ويبدو أن منطقة وسط سيناء صارت مرتعا لمثلث الشر المكون من تجار المخدرات والسلاح والبشر.
محافظة لوسط سيناء
منطقة الوسط في شبه جزيرة سيناء تكاد تكون خالية من السكان، وفي مؤتمر عصام شرف مع القبائل والذي عقد في رأس سدر منذ 3 أشهر طلب الشيخ عبدالله جهامة شيخ مشايخ سيناء بإنشاء محافظة ثالثة في الوسط وتعميرها حيث يعيش بهذه المنطقة 22756 نسمة، من بين 420 ألف نسمة هم عدد سكان سيناء حالياً، ومن المعروف أن مساحة شبه جزيرة سيناء 60 ألف كم2 ومقسمة إلي محافظتين، الجنوب الأقدم وتبلغ مساحتها 29 ألف كم2 والشمال أنشئت عام 1974 ومساحتها 31 ألف كم,2 أما وسط سيناء فلا يضم تجمعات سكانية سوي في «الحسنة ونخل».
نخل: تضم 10 قري تتبع جنوب سيناء: «سد الحيطان، رأس النقب، الكونتلا، التمد، بئر جريد، الخفجة، البروك»، بالإضافة إلي 54 وادياً.
الحسنة: بها أكثر من 20 تجمعاً سكنياً أهمها: «القسيمة، المليز، و111 وادياً». وتعتبر منطقة الوسط العمق الاستراتيجي لمدخل ممرات «متلا، الجدي»، المعروفين بقيمتهما الاستراتيجية للعسكريين وللأمن القومي المصري.
- سقوط فزاعة كامب ديفيد
بدخول القوات المسلحة المصرية إلي المنطقة «ج» سقطت فزاعة كامب ديفيد التي طالما استخدمها النظام السابق، وتعتبر هذه هي المرة الأولي التي تصل فيها القوات المسلحة لهذه المنطقة منذ عام ,1967 وتحدد اتفاقية كامب ديفيد التي وقعت 1979 بوجود قوي أمن داخلي فقط في المنطقة «ج» التي تضم مدن الشيخ زويد ورفح حتي طابا بعرض 40كم ومن المعروف أن الاتفاقية تقسم سيناء إلي 3 مناطق «أ،ب،ج»، منطقة «أ» 22 ألف جندي، «ب» 4 آلاف جندي، «ج» المحاذية لفلسطين لا يسمح فيها بالتواجد للقوات المسلحة المصرية.
وكانت إذاعة صوت إسرائيل في 15 أغسطس الحالي قد ذكرت أن إدخال الجيش المصري 3 كتائب من قواته في سيناء إلي شبه جزيرة سيناء، «للتصدي للعناصر الإسلامية المسلحة فيها تم بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي»، وأن هيئة وزارية مصغرة بقيادة نتنياهو هي التي اتخذت القرار وأضافت الإذاعة وهذه هي المرة الثانية التي تسمح فيها إسرائيل بزيادة عدد الضباط والجنود في سيناء بعد 11 فبراير.
- استخدام «التقية»
من المعروف أن الحركة السلفية غير الجهادية «الجناح السياسي» كانت قد أعلنت يوم 6 أغسطس الحالي تشكيل لجان للتشريع والفتوي وبسط سيطرتها علي منطقة الشيخ زويد والعريش ورفح ب6 آلاف مسلح لحين عودة الشرطة، واعتبرت أن مساندة الحركة السلفية في سيناء لحركة حماس واجب شرعي.
وأكد علي ذلك اللواء المحافظ السيد عبدالوهاب المبروك ل«المصري اليوم» في 11 أغسطس، وقال: «إنه في ظل الغياب الأمني بمنطقتي الشيخ زويد ورفح شكلت مجموعة من السلفيين مجلس حكماء مكوناً من 3 لجان للتشريع والفتاوي وفض المنازعات لحماية المنطقة، وأضاف: «نحن كسلطة تنفيذية نعمل وفقاً للقانون ولا يمكننا الوصول للشيخ زويد ورفح لذلك نترك الفرصة للمتطوعين للحماية»، يقصد «الحركة السلفية»، ويبدو أن سيادة المحافظ والحركة السلفية لم يكونا يدريان، بأن القوات المسلحة في الطريق، وإليكم المفاجأة حيث أعلن جزء أساسي من الحركة السلفية بعد دخول القوات المسلحة تكذيب ذلك.
حيث نفي الشيخ جبر أبومليج قيادي التكفير والهجرة ما جاء بالبيان الذي نشر بالوسائل الإعلامية عن إعلان الجماعة السلفية بسيناء تشكيل لجنة لفض المنازعات بين أهالي رفح والشيخ زويد والعريش من خلال محاكم شرعية يديرها ويحكم فيها مشايخ السلفية لتكون بديلاً عن نظام المجالس العرفية المتبع في سيناء، وقال أبومليج: «هذا أمر ننفيه هنا في شمال سيناء وهذا الأمر جديد علينا ولا نعلم عنه شيئاً وننفي بشدة تشكيل أية لجان تفض النزاعات لتكون بديلاً عن القضاء العرفي باستخدام الشريعة الإسلامية».
ويتمادي أبومليج في تأكيد الخبر السابق وتكذيبه في آن واحد، وكأن ما حدث يؤكد علي إما انقسام في الحركة السلفية أو استخدام مبدأ «التقية» لعدم الصدام مع القوات المسلحة حيث يضيف:
«لقد انتشرت تقارير صحفية تؤكد تكوين لجنة لفض النزاعات في رفح والشيخ زويد والعريش باستخدام الشريعة بدلا من القضاء العرفي وفوجئنا بهذه الأكاذيب، وفي حقيقة الأمر فإن الجماعات المتطرفة قد عقدت مؤتمرا منذ أسبوعين بمدينة الشيخ زويد حضره قرابة 500 مناصر لهم وأعلنوا خلال هذا المؤتمر تشكيل هذه اللجنة لفض النزاعات وأن حوالي 6 آلاف مسلح تابع لهم سيستخدمون القوة في تنفيذ الشرع وإحقاق الحق، وهذا الأمر وهم كبير لأن أبناء القبائل البدوية بمدينتي رفح والشيخ زويد من قبيلتي السواركة والأرميلات لا يعلمون شيئاً عن هذه الأمور».
وتابع أبومليج: «جميع القبائل البدوية في مدينتي رفح والشيخ زويد ملتزمة بتطبيق القضاء العرفي في فض النزاعات بين الأهالي خاصة في غياب الشرطة والقانون ونحن لن ننصاع وراء هذه الفئات الضالة، وجميع بدو سيناء يعلنون هويتهم المصرية وخضوعهم للقانون المصري وتحت مظلة الحكومة المصرية».
وأضاف قيادي التكفير والهجرة أن مباحث أمن الدولة كانت وراء تسمية جماعتهم بالتكفير والهجرة، قائلاً: «حقيقة الأمر بأن المسمي الحقيقي لجماعة التكفير والهجرة هو أهل السنة والجماعة ولكن نظراً لاعتناقنا فكرة تكفير بعض الأمور الحساسة صنفتنا وأطلقت علينا أمن الدولة جماعة التكفير والهجرة لأننا كفرنا الدعاء لأصحاب الأضرحة والذبح لغير الله والدعاء لغير الله وكفرنا بأية أمور من شأنها الشرك بالله».
- القضاء القبلي
ومن الواضح أن الجميع فوجئوا بتواجد القوات المسلحة المصرية في المنطقة «ج» الأمر الذي دعا الجناح المسلح للحركة السلفية الجهادية بالهرب إلي جبال الوسط، وارتباك الجناح السياسي للحركة السلفية وتعرضه للانقسام أو لاستخدام «التقية» لعدم الصدام مع القوات المسلحة من جهة أو الصدام مع البدو من جهة أخري نظراً لأن التقاضي العرفي عند البدو يرقي لأن يكون عقيدة سيناوية.
تنقسم درجات التقاضي عند البدو إلي 3 درجات، لكل درجة قاضٍ، فالقاضي الأول بمثابة «محكمة ابتدائية»، والثاني «استئناف»، والثالث «النقض»، والوصول للقاضي الثالث «النقض» يستلزم ذلك أن يكون حكم القاضي الأول مناقضاً لحكم القاضي الثاني، أما إذا اتفق الأول والثاني علي حكم واحد فلا ترفع الدعوة إلي القاضي الثالث، وبعد اتفاق أفراد الدعوة علي التقاضي أمام القضاء العرفي يعين المدعي عليه ما يسمي «كفيل وفا»، أي كفيلاً ضامناً يفي بالحق الذي يحكم به القاضي، وكذلك يعين المدعي شخصاً يسمي «كفيل دفا» أي كفيلاً يضمن دفع ما يقع علي المدعي، ويقوم بالدفاع عنه عند المدعي عليه أثناء نظر القضية، ويشترط في الضامن أو الكفيل الصدق والوفاء، أما الشخص الصادق الوفي فلا يطلب منه ضامن أو كفيل، بل يؤمنه البدو علي مالهم وعرضهم، ولكل جريمة محكمة خاصة بها، فهذه محكمة للسرقة وأخري للقتل وثالثة.. إلخ.
وتعترف الحكومة المصرية منذ بداية القرن 19 بالتقاضي العرفي القبلي كمرحلة أولي لحل النزاعات، ومنذ عام 1853 عرف البدو التقاضي أمام المحاكم المصرية إذا ما فشلت محاولات التقاضي العرفي.
- الانفراجة إلي أين؟
ويبدو أن دخول القوات المسلحة المصرية إلي المنطقة «ج» لم يبدد فقط أوهام القوة لدي الحركة السلفية التي تصرفت كالحرباء متعددة الألوان حيث تحول الجناح السياسي للحركة السلفية إلي داعية سلام وانهالت تصريحاتهم لدعم القوات المسلحة في حين تحول الجناح العسكري من تحرشات بالأكمنة الأمنية في محاولة فاشلة لاستنزاف طاقة القوات المسلحة والشرطة في سيناء، بل أنعشت أيضاً القوي الحديثة السيناوية، حيث أعلنت حركة العدل والمساواة في شمال سيناء عن نفسها وهي حركة شبابية تكونت بعد الثورة وكانت تعمل بشكل نصف علني خشية من بطش التيارات السلفية وأصدروا بيانا قالوا فيه:
نحن شباب حركة العدل والمساواة تعاهدنا جميعاً علي الوقوف صفاً واحداً ضد رموز النظام السابق الذين عاثوا فساداً في سيناء، وحاولوا ومازالوا يحاولون سرقة الثورة والتسلق مرة أخري بوجوه جديدة.. لذا ندعو جميع أبناء شمال سيناء الشرفاء للوقوف ضدهم صفاً واحداً كل في مكانه معاً لنجاح ثورتنا متمسكين بالأهداف التالية.
1- تطهير المؤسسات الحكومية داخل محافظة شمال سيناء من العناصر الفاسدة.
2- محاكمة جميع الضباط الذين تسببوا في مقتل وتعذيب أبنائنا.
3- إقرار الدولة بامتلاك أبناء سيناء لأرضهم ومنازلهم لأن ذلك يعتبر انتقاصاً للمواطنة.
4- حل المجالس المحلية.
5- إنشاء مكاتب للجيش في جميع مراكز المحافظة لتلقي شكاوي المواطنين.
6- إنشاء مجلس عرفي من شخصيات ذات دين وخلق من مختلف قبائل وعائلات سيناء لحل المشكلات التي تقع بين القبائل والعائلات والأفراد.
7- الوقوف بقوة ضد ظاهرة «توثيق السيارات» الخارجة عن ديننا وعرفنا.
8- توظيف جميع شباب سيناء وتوفير مصدر رزق للجميع باعتباره هدفاً لاستقرار الأمن القومي لسيناء.
9- انتخاب المشايخ انتخاباً حراً من أفراد قبائلهم.
10- تشكيل قيادات من العناصر الشبابية داخل المحافظة.
وأخيرا إننا أمام انفراجة جديدة تعيد الأمل باستعادة الثقة لأهلنا في سيناء في الحكومة المصرية، جاء ذلك بعد تدخل القوات المسلحة سياسيا في الأمر، وبعد أن أكدت قيادات القوات المسلحة أنها دخلت سيناء ليس لمواجهة أهلها ولكن لردع الخارجين علي القانون، وأعربت عن تفهمها لمطالب المواطنين المصريين البدو، ولعلنا نختم بتصريح لشيخ مشايخ سيناء الشيخ موسي المنيعي الذي قال: «نحن نود المساعدة في إعادة إعمار قسم الشيخ زويد وتأمينه، مرحبين بالقوات المسلحة الباسلة التي تربطنا بها رفقة سلاح ونضال ودم، ونرحب بوجود الشرطة ونطالب بضرورة عودتها، لأن كل المسئولين بوزارة الداخلية وعدونا أمام قيادات الجيش بحسن المعاملة، وطلبنا منهم عدم التعدي علي البيوت وعلي النساء والحرمات، وأكد لنا مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد جمال أن هذه الممارسات انتهت ولن تعود إلي الأبد» هل نلتقط الخيط أم ستضيع هذه الفرصة؟!
وتنجح الفلول السلفية الجهادية والتنظيمات التكفيرية في إشعال حرب استنزاف في سيناء وتحويلها إلي ما يشبه إقليم وزير ستان في باكستان لا قدر الله.

أهالي سيناء يطلقون فضائية جديدة..
ويطالبون بمحاكمة مبارك علي تشويه صورتهم
ردًا علي ما وصفوه بمحاولات النظام السابق تشويه صورة السيناوية، قال الإعلامي خليل جبر السواركة «إنه يتم حاليا دراسة الجدوي اللازمة لإطلاق القناة السيناوية»، وأشار إلي أنه من المتوقع أن تدار بأيد إعلامية سيناوية تتمتع بكفاءة عالية وخبرة بسيناء وأهلها.
وكرد فعل طبيعي لمعاناتهم علي مدار 30 عاما، يطالب أبناء القبائل بضرورة القصاص من النظام البائد وأعوانه فيقول يوسف صالح الأحيوي : «إن شباب البدو مع محاكمة نظام مبارك وأعوانه الذين نهبوا مصر وحرموا البدو من حقوقهم والخدمات والمرافق وحرموهم من التنمية، وأنه لا تعاطف أبدا مع مبارك، ولابد من استرداد أموال الشعب منه ومن أسرته»، كما طالب الناشط محمد المنيعي بمحاكمة المتورطين في قتل الشهداء وإسقاط الأحكام الغيابية ضد أبناء سيناء قائلا: «إننا تحملنا كثيرا بسبب مخالفات وجبروت وظلم الشرطة، ولا يجوز الاكتفاء بنقلهم إلي محافظات أخري».
وأوضح الروائي مسعد أبو فجر الرميلي أن مصر بعد الثورة انطلقت من القمع والظلم إلي العدل والمساواة، وطالب الرميلي بالحفاظ علي مكتسبات الثورة المصرية والقضاء علي البيروقراطية والتوقف الفوري عن التعامل مع البدو من خلال العقلية الأمنية البائدة.
وبعد نجاح الثورة المصرية، يتطلع أبناء القبائل السيناوية إلي المشاركة السياسية الكاملة ويأملون بترشيح أحدهم لمنصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة وهو المحامي حسين مدخل العليقي، حيث يقول الشيخ سلمان أبو حسين السماعني: إذا رشح مدخل نفسه فنحن خلفه وسندعمه، والقبائل العربية منتشرة في جميع محافظات الجمهورية ويتجاوز تعدادها 17 مليونا، وأضاف السماعني أن عدد أصحاب الأصول العربية 70% من إجمالي تعداد الشعب المصري علي حد قوله.
- يذكر أن محافظة شمال سيناء تعتبر «أغلبها منطقة ج».. وهي المفصل الضعيف المستهدف من الإرهابيين، وسكان مدينة العريش يشكلون 24 قيراطا لكل قيراط أو أكثر «شيخ» خاص به، والقيراط يمثل عائلة واحدة أو مجموعة من العائلات التي ترتبط فيما بينها برباط الدم، وأكثر أهالي العريش عددا هم قبيلة الفواخرية» ولهم 6 قراريط، ويليهم «قبيلة الأغاوات».