تتواصل مجهودات الدولة المصرية فى التخطيط وتنفيذ السكن البديل لسكان المناطق الخطرة، وتُعد جزيرة الوراق واحدة من أهم المناطق التى طالتها يد التطوير والبناء فى الجمهورية الجديدة. وعلى عكس كل ما يُثار من شائعات أهل الشر، أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الدولة لم تنفذ أى إخلاء قسرى للأراضى المخصصة للمنفعة العامة بجزيرة الوراق، وأن حجم التعويضات للأهالى بلغ 6 مليارات جنيه حتى الآن؛ بهدف تحويل الجزيرة إلى منطقة أكثر أمانًا لسكانها، ورئة جديدة للقاهرة. وخلال مؤتمر صحفى، استعرض وزير الإسكان مسألة الزحف العمرانى للعشوائيات على جزيرة الوراق ما بين 1996 - 2017، مؤكدًا أن هناك نموًا عمرانيًا بشكل غير منظم تشهده جزيرة الوراق، وأن حجم النمو العمرانى على الجزيرة تم بطريقة عشوائية؛ حيث بُنيت عشرات الأبنية دون الحصول على تراخيص لذلك، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتسبب فى تدهور بيئى لمجرى نهر النيل وللعاصمة ككل، لافتًا إلى أنه خلال 13 عامًا فقط وصل الزحف العمرانى العشوائى ل400 فدان، من أصل مساحة الجزيرة البالغة 1295 فدانًا؛ حيث كان يتم انتهاك 25 فدانًا سنويًا، بعدما كانت الجزيرة تعد محمية طبيعية غير مرخص لها بالبناء. مضيفًا إنه كان لا بُد من تدخل الدولة لإصلاح هذا الأمر، بإيقاف الزحف العمرانى، وتطوير المنطقة التى تعد من المناطق شديدة الخطورة، مشيرًا فى هذا الشأن لمحاولة استغلال بعض قوى الشر عملية التطوير، لإثارة البلبلة بين أهالى الجزيرة، بنشر أكاذيب مضللة. الجزيرة رئة جديدة للقاهرة وقال الوزير إن المخططات التى يتم تداولها عن تطوير جزيرة الوراق غير صحيحة، وتم وضعها منذ 15 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه الدراسات تختلف من عام لآخر، وحتى الآن لم يتم وضع تصور نهائى للجزيرة. وأضاف إنه عند تدخل الدولة بجزيرة الوراق سنعمل على مبدأ الحفاظ على النيل، وخلق رئة جديدة للقاهرة من مناطق ترفيهية وواجهات نيلية، وهذا هو المخطط الذى سنعمل عليه بجزيرة الوراق، ولكن عندما تنتهى الدراسة الاقتصادية سيتم وضع التصور. لا إخلاء قسرياً.. والشراء يتم رضائيًا وأكد الوزير أن الدولة لم تنتهج أبدًا أسلوب الإخلاء القسرى للمواطنين من منازلهم أو الأراضى المخصصة للمنفعة العامة بجزيرة الوراق، نافيًا ما أثير فى هذا الشأن، كاشفًا عن أن حجم التعويضات التى أنفقتها الدولة حتى الآن فى جزيرة الوراق بلغ 6 مليارات جنيه، من بينها 5 مليارات جنيه تعويضات أراضى، بالإضافة لتكلفة السكن البديل الذى يشمل 4000 وحدة سكنية، مجهزة بالكامل. موضحًا أن الدولة تشترى رضائيًا الفدان من المواطنين بالجزيرة ب6 ملايين جنيه، وقامت بتعويض ملاك الأراضى والمنازل، وذلك وفقًا لتقدير هيئة التقييم باللجنة الرباعية وهيئة المساحة، موضحًا أن الدولة عرضت على ملاك الأراضى منحهم 19 فدانًا فى مدينة السادات مقابل فدان واحد فى الجزيرة، وذلك بالإضافة إلى التعويض الاجتماعى للبعض الذين يريدون السكن خارج الوحدات التى خصَّصتها لهم الدولة فى المدن الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم اختيار 61 فداًنا تم البدء فى عمل التخطيط بها، وبناء السكن البديل، متابعًا أن المنطقة بها 125 مبنى تم شراؤها أيضًا رضائيًا من أهالى الجزيرة، مشددا «لم يتم نزع ملكية أحد من أهالى جزيرة الوراق». وأضاف إنه تم صدور قرار نزع ملكية يمين ويسار محور تحيا مصر، وبالتالى تم التعامل على مساحة 91 فدانًا منها 67 فدانًا تم التعامل مع ملاكها رضائيًا، ويتم تعويض المواطن عن المسكن وملكية الأرض بجانب التعويض الاجتماعى. تمويل المشروعات خارج الموازنة وقال «الجزار» إن خطة تطوير المناطق الخطرة والتى تتضمن 250 ألفًا تم الانتهاء منها، تنفق عليها هيئة المجتمعات العمرانية وهى هيئة اقتصادية ويتم تمويل المشروعات خارج الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن هناك نقلة نوعية كبرى للهيئة خلال ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى كانت 2014 موازنتها فى العام لا تتعدى 13 مليار جنيه، ووصلت هذا العام 144 مليار جنيه. وأضاف إن رؤية القيادة السياسية بوضع مسار لانطلاق هيئة المجتمعات العمرانية وهى الدعم ببناء وحدات للمواطنين مفروشة؛ للقضاء على المناطق العشوائية الخطرة، والنقطة الثانية هى مساندة الطبقة الوسطى وطرح مشروعات دار مصر وسكن مصر بوحدات سكنية تتمتع بالقدرة على الشراء وهذه شريحة كبيرة جدا بهامش ربح صغير جدًا. 2 3
