في مفاجأة ثقيلة في هذه الظروف التي تمر بها مصر وقعت بوروندي في الأول من مارس علي الاتفاق الإطاري علي اتفاقية تقسيم المياه الجديدة التي تتزعمها أثيوبيا ليصبح مجموع الدول الموقعة ست دول هي أثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وكينيا ورواندا وأخيرا وقعت بوروندي، وهناك عدة دول لم توقع منها الكونغو ومصر والسودان وأريتريا بصفتها مراقبا ودولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان مؤخرا. د. محمد إبراهيم طنطاوي المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية واحد من القلائل الذين يحفظون ملف النيل عن ظهر قلب له وجهة نظر في كل ما يدور حاليا من أن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دول الحوض تعطي لمصر الحق في المطالبة بزيادة حصتها من المياه اعتمادا علي تضاعف عدد السكان أربع مرات وحسب حجم مساحة مصر بالنسبة لدول الحوض التي تبلغ نسبة 11% ويدعو إلي إقامة مركز بالتعاون بين وزارتي الخارجية والري ومعهد البحوث الأفريقية لدراسة دول الحوض تمهيدا لمفاوضات شاقة وطويلة في محاولة لاستدراك ما فات. هل دول منابع نهر النيل فقيرة مائيا بالفعل لدرجة أنها تطلب إعادة تقسيم المياه من جديد ؟ تعتمد دول المنبع وهي أثيوبيا وأوغندا ورواندا وبوروندي وتنزانيا وكينيا والكونغو الديمقراطية علي نهر النيل بنسبة 3% فقط وكل احتياجاتها من مياه الأمطار حيث تتراوح كمية مياه الأمطار التي تسقط عليها بين 1221 مليارا و 1686 مليار متر مكعب سنويا بمعني أنه من الممكن أن تكون هذه الدول صدر ثراء ووفرة.. الطريف أن نهر النيل يعمل كمصرف للمياه الزائدة عن استخداماتها ومنقذ لهذه الدول من الآثار الناتجة عن السيول التي تتعرض لها هذه الدول نتيجة للأمطار الغزيرة التي من الممكن أن تدمرها.. النهر هنا منقذ طبيعي يحمل الأمطار الزائدة نحو الشمال. وافقت عدة دول علي الإطار الاتفاقي في الحملة التي تقودها أثيوبيا لإعادة تقسيم حصة مياه النيل بين دول الحوض هل لأنها تريد نصيبا أكبر من المياه أم لأسباب أخري؟ - رغم أن هذه الدول تعتمد علي مياه الأمطار بنسبة 97% ومياه النيل لا تمثل 3% فقط من استخداماتها نجد أن أثيوبيا تحصل علي 150 مليار متر مكعب في حين أن عدد السكان أقل من مصر ومساحتها تمثل 11% من مجموع مساحة دول الحوض وتتساوي مع مصر في ذلك وأوغندا تحصل علي 66 مليارا من مياه النيل في حين أن مساحتها 4,7% من مساحة الحوض وبالطبع عدد السكان أقل من مصر حيث يصل متوسط نصيب الفرد 2500 متر مكعب سنويا. وبوروندي مساحتها لا تمثل إلا 4,0% من مساحة دول الحوض تحصل علي نحو 40 مليارا فتصل حصة الفرد إلي 2500 متر مكعب سنويا.. تنزانيا مساحتها 7,2% من دول الحوض وتحصل علي 97 مليارا ونصيب الفرد من المياه يبلغ 2500 متر.. رواندا تحصل علي 5 مليارات متر مكعب ونصيب الفرد فيها 800 متر.. الكونغو مساحتها لا تمثل إلا 7,0% إلا أن كمية المياه فيها غريبة الشكل حيث تبلغ 1285 مليار متر مكعب ونصيب الفرد فيها 23500 متر مكعب سنويا ويصرف نهر الكونغو في المحيط الأطلسي 1000 مليار متر تكفي لاحتياجات القارة كلها أما مصر 55 ونصف مليار يخص الفرد 750 مترا وعندما يصل عدد السكان إلي 85 مليونا يصل نصيب الفرد إلي 637 مترا فقط. هل يكون التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية هو الحل أمام مصر للتخفيف من الهجمة الأفريقية عليها ؟ - مصر تستورد اللحوم والزيوت من دول أوروبا لماذا لا نستورد اللحوم والزيوت من هذه الدول وهو الإجراء الذي قمنا به مؤخرا سواء من أثيوبيا أو من غيرها.. ما الذي يمنع أن نستثمر في هذه الدول في الزراعة لسد الفجوة من الحبوب. علي سبيل المثال نستورد 5,5 مليون طن ذرة لماذا لا نزرع أراضي في هذه الدول وبالمياه المتاحة لديهم ونحصل علي احتياجاتنا من الذرة والمحاصيل الزيتية التي نستورد 92% من احتياجاتنا من الغرب فمثلا الكونغو مساحتها 2 مليون و350 ألف كم أي مثل مساحة مصر مرتين وثلث وتبلغ مساحة الغابات بها 215 مليون فدان لماذا لا سنتورد منها الخشب الذي نستورد من الغرب ولديهم 100 مليون فدان مساحات يمكن زراعتها أخشابا ومحاصيل زيتية وأشجارا يمكن أن نستخلص منها الورق.. بهذه الطريقة يمكن أن نربط اقتصادهم معنا وبهذا السبيل نضمن مياه النيل أن تكون متاحة للجميع بدلا من استثمارها أو المتاجرة فيها. هناك من يطرح تقليل المياه المنصرفة في البحر المتوسط لتعظيم حصة مصر من المياه.. أو بمعني أولي بمياه النيل بدلا من إلقائها في البحر المتوسط ؟ نهر النيل أطول أنهار العالم حيث يبلغ طوله 7088 كم لكنه من الأنهار الفقيرة، فالأمازون تسير فيه السفن عابرة القارات ونهر المسيسيبي مياهه تكفي كل قارة أمريكا الشمالية ونهر اليانفست مقام عليه محطات نووية..النيل فقير بدليل أن المياه المنصرفة في البحر المتوسط لا تتعدي ما بين نصف مليار إلي 4 مليارات ليس لأننا في غير حاجة لها إنما كي نبعد مياه المتوسط المالحة عن شواطئ الدلتا بدلا من تدميرها. هل تصرفات أثيوبيا الخاصة بتقسيم مياه النيل تحرك جديد أم أن هناك تحركات سبقت الإعلان ونحن الذين انتظرنا المفاجأة ؟ سنة 1965 أعلنت أثيوبيا في جريدتها الرسمية «أثيوبيان هيرالد» أنها ستستخدم موارد النيل في استعمالاتها الخاصة مستقبلا وتصرفاته في الإقليم الأثيوبي أي 86% من إيراد النيل بأكمله وبررت ذلك من خلال مذكرة تم توزيعها علي جميع البعثات الدبلوماسية بالقاهرة «تضمنت أنها ستحتفظ بحقها في استعمال الموارد النيلية لصالح شعب أثيوبيا بغض النظر عن درجة استعمال الدول الأخري المستفيدة من هذه المياه أو مدي سعيها وراءها».. كل هذا لأن أثيوبيا كأداة في يد أمريكا حذرت مصر من إمكان استعمال نابع النيل في التأثير علي مستقبل مصر التنموي، حيث قام مكتب استصلاح الأراضي الزراعية الأمريكية بدراسة لصالح أثيوبيا لتنمية الأراضي الزراعية لتوليد الكهرباء بطول 2200 كم من الحدود السودانية في الفترة من 1958 حتي 1964 لدرجة أن أثيوبيا وجهت نقضا مريرا للسودان الذي وقع اتفاقية مع مصر في 8 نوفمبر 1958 واتهمت السودان بأنه تنازل عن مصالحه وحقوقه في مياه النيل.. كما وضعت أثيوبيا في عام 1981 قائمة تضم 40 مشروعا للري الذي يقع بعضها علي نهر النيل الأزرق ونهر السوباط مدعية أنها مضطرة لتوفير المياه في أثيوبيا لإحداث نهضة زراعية لإنتاج الغذاء لشعبها، وهذا غير صحيح، ولكن أثيوبيا خصصت مساحة تقدر ب 6 ملايين فدان لحوالي 60 شركة استثمارية لزراعة حاصلات الوقود الحيوي ولم تخصص فدانا واحدا لإنتاج الغذاء لصالح الأثيوبيين الجوي.. كما خصصت لإسرائيل منفردة أو بالاشتراك مع جنسيات أخري مساحات شاسعة لزراعة حاصلات الوقود الحيوي بالرغم من أنها تدعي أن ما بينها وبين إسرائيل من خلاف أكثر مما بينها من اتفاق ومصالح. هل تعتقد أن معالجة مصر لقضية دول حوض النيل معالجة صحيحة ؟ - أعتقد أن ملف النيل ودول المنابع يحتاج إلي تأسيس مركز من خبراء المياه والدبلوماسية والشئون الأفريقية بشكل متناسق للإعداد للمرحلة المقبلة التي سوف تشهد تصعيدا مستمرا ومفاوضات وأياما صعبة ولا يجب أن يكون ملف مياه النيل في يد وزارة الموارد المائية وحدها وهذا أمر متاح لأن الخارجية بها خبراء علي مستوي عال وكذلك وزارة الري وكذلك معهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة. هناك اتفاقيات تم توقيعها قديما بين دول حوض النيل.. هل يمكن الاستناد إليها عند الحديث عن حقوق مصر في مياه النيل ؟ - نستند إلي قواعد قانونية سليمة أهمها قواعد القانون الدولي وقواعد هلسنكي 1966،الاتفاقيات الدولية واتفاقية فيينا عام 1978 الخاصة بتوارث الاتفاقيات والاتحاد الإفريقي. فمثلا قواعد القانون الدولي «حماية الحقوق المكتسبة التي تعني الاستغلال المتوافر والمستمر دون فترة طويلة دون اعتراض باقي أطراف النهر الدولي أو النظام الدولي أو النظام المائي الدولي حتي يشكل حقا مكتسبا واجب الحماية أن يكون نافعا ومفيدا ومعقولا». أما قواعد هلسنكي فتشير في مادتها الرابعة والخامسة إلي ماهية النصيب العادل «النصيب العادل لا يعني النصيب المتساوي، بل هو النصيب العادل والمعقول لكل دولة في الاستخدامات المفيدة لمياه النظام المائي الدولي الكافي لاحتياجات كل دولة من دول الحوض للمياه علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وهي القاعدة التي بمقتضاها نصيب كل الدول يتحدد حسب الاستخدامات المفيدة : تلك الاستخدامات التي يجب أن تحقق خدمات اقتصادية واجتماعية للدولة المستخدمة ويتم تحديد النصيب العادل في ضوء عناصر أهمها تعداد السكان الذين يعتمدون علي مياه نهر الحوض في كل دولة من الدول المتشاركة فيه.. أي أن مصر بتعدادها الحالي، وتحصل علي حصتها المكتسبة وهي 55 ونصف مليار فقط، فهذا قليل بالمقارنة بما تحصل عليه تنزانيا وتحصل علي 93 مليارا أو أوغندا التي تحصل علي 66 مليارا مقارنة بالمساحة وعدد السكان بالنسبة لمصر. وأيضا الاستخدامات الحالية والسابقة لكل دولة فهل تظل حصتنا كما هي بعد أن تضاعف عدد السكان أربع مرات وأيضا مدي توافر مصادر بديلة من المياه. هل هذا يعني أن الاتفاقية تمنحنا الحق في المطالبة بزيادة حصتنا من مياه النيل ؟ المفروض، أن نطالب بحصة أكبر علي حساب هذه الدول استنادا إلي الاتفاقيات الدولية بدلا من أن تطالب دول المنبع بالخصم من حصة مصر والسودان لأن المياه تتبخر بهما بدلا من أن توفر لنا بديلاً للمياه المتبخرة. أما عن الاتفاقيات الدولية التي تتمثل في اتفاقية روما في 15 أبريل 1891 وهي عبارة عن بروتوكول بين بريطانيا العظمي وإيطاليا بشأن تعيين مناطق نفوذ لكل منهما في شرق إفريقيا - كانت بريطانيا في ذلك الوقت تحتل مصر والسودان وإيطاليا تحتل أثيوبيا - ينص الاتفاق في المادة الثالثة علي تعهد إيطاليا بعدم إقامة أي أعمال متعلقة بالري علي نهر عطبرة - الذي يمد مصر والسودان ب 12 مليار متر مكعب - يكون من شأن هذا التعديل ألا يمنع تدفق مياه النيل التي تصل إلي السودان ومصر كما يقرر التشاور بين الدولتين قبل القيام بأي مشروعات لاستغلال هذا النهر. لكن ميليس زيناوي لا يعترف بهذه الاتفاقيات لأن الذي وقعها هم أطراف الاحتلال وليس أصحاب المصلحة من أهل البلاد ؟ - هناك اتفاقيات ترد علي هذا الكلام منها اتفاقية أثيوبيا في 15 مايو 1902 بين بريطانيا العظمي وإيطاليا وأثيوبيا نفسها بخصوص الحدود ما بين أثيوبيا والسودان وأثيوبيا وأريتريا وذلك بعد حصول أثيوبيا علي الاستقلال وقضت المادة الثالثة من الجزء الأول الذي يحدد الحدود بين مصر والسودان علي تعهد الإمبراطور «مليلك» والد الإمبراطور «هيلاسلاسي» بألا يسمح بأي أعمال علي النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط تعوق تدفق مياه أي منهم إلي النيل إلا في حالة موافقة الحكومة البريطانية وحكومة السودان، وهذا تأكيد علي حقوق دول مجري النهر التي تقرها القواعد الدولية القانونية العامة لتنظيم استغلال الأنهار الدولية والتي تقضي بتحريم الاستغلال الضار وضرورة اتفاق الدول المعنية حول كل ما يتعلق بتنظيم استغلال النهر. وأيضا اتفاقية 13 ديسمبر 1906 موقعة بين بريطانيا العظمي وإيطاليا وفرنسا في لندن تنص المادة الرابعة علي الحفاظ علي مصالح مصر وبريطانيا في حوض النيل، وبشكل خاص التحكم في مياه النيل وروافده مع الأخذ في الاعتبار المصالح المحلية للدول التي يمر بها النهر. اتفاقية لندن الأولي الموقعة في 19 مايو 1906 اتفاق ما بين الملك «ليو بولد» ملك بلجيكا وراعي دولة الكونغو- التي لم توقع علي الإطار - والملك إدوارد ملك بريطانيا العظمي ينص في المادة الثالثة التزام دولة الكونغو المستقلة بألا تنشئ أو تسمح بإنشاء أية منشآت علي نهر السمليكي أو الأوسانجو من شأنها أن تقلل حجم الماء الداخل إلي بحيرة ألبرت إلا بموافقة الحكومة السودانية. هذه الاتفاقيات قد تكون موقعة مع أطراف غربية لكن هل هناك دور للاتحاد الإفريقي يمكن أن تلجأ إليه مصر لتدعيم موقفها ؟ هذه الاتفاقيات تحظي باعتراف الاتحاد الإفريقي - منظمة الوحدة الإفريقية في ذلك الوقت - وعندما اعترفت بهذه الاتفاقيات إعمالا لمبدأ الحدود السياسية القائمة أي أن هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات حدود في الأساس وتضمنت بندا أو أكثر عن المياه، وهذه نقطة قوة في صالح مصر لأن أي دولة تدعي عدم اعترافها بالحقوق المائية الواردة في هذه الاتفاقيات يعني أنه لا تعترف بالحدود الجغرافية. اتفاقية 7 مايو 1929 بين مصر وقع عليها رئيس الوزراء «محمد محمود باشا» وبريطانيا نائبة عن السودان وأوغندا وكينيا وتانجانيقا- تنزانيا - ووقع نيابة عنهم المندوب السامي البريطاني «جورج لويد» تنص علي أن حصة مصر 48 مليارا والسودان 4 مليارات ووجه لهما نقض لأن مصر رفعت حصتها من 40 مليارا إلي 48 مليارا وتم تعويض ذلك في اتفاقية 8 نوفمبر 1959 بين مصر ومثلها زكريا محيي الدين وبين السودان ووقع عنها اللواء محمد فريد طلعت كانت النتيجة أن المياه الزائدة نتيجة إقامة السد العالي، وتضمن بالإضافة إلي الاتفاقية السابقة مشروعات ضبط مياه النهر وتوزيعها وتوزيع الفوائد منها ومشروعات استغلال المياه الضائعة في حوض النهر مناصفة ولابد من إقامة تعاون فني بين مصر والسودان. هل كانت أثيوبيا ترضي بهذه الاتفاقيات ؟ - كانت أثيوبيا ترفض هذه الاتفاقيات رغم قبول الطرف السوداني بها.. وكان هذا الرفض له خلفية قديمة لقيادة أثيوبيا لحرب الانشقاق المائي منذ 1956 تنادي بعض دول الحوض بأن تشتري الدول التي تحتاج مياها زيادة حصتها من مياه النهر ؟ - هناك تصريح للدكتور «زويدي أباتي» المدير العام لتنمية الأودية الأثيوبية الذي دعا إلي توزيع مياه نهر النيل بالتساوي، وقال صراحة إنه إذا أرادت إحدي الدول الاستثناء والحصول علي نصيب أكبر يجب أن تدفع تعويضا مناسبا لدول الحوض الأخري التي ستتأثر من الكمية التي ستحصل عليها هذه الدولة وطالب بتوقيع اتفاقيات جديدة بين دول الحوض تقوم علي أساس المساواة في توزيع الحصص، وهذا الكلام لا يختلف كثيرا عما ردده الرئيس التركي «سليمان ديميرل» لدي افتتاح «سد أتاتورك» في يوليو 1992،حيث قال «إن منابع المياه ملك تركيا كما أن النفط ملك للعرب وبما أننا لا نقول للعرب إن لنا حقا في نصف نفطكم فلا يجوز للعرب أن يطالبوا بما هو لنا»، وهذا التصرف التركي يبين القصد في بيع مياه الفرات ودجلة والطاقة الكهربائية المتولدة من خلال إقامة مشروعها المسمي ب«الجاب» لكن العراق هدد بتدمير السد فتراجعت عما كانت تخطط له. ما هو التصرف القانوني ؟ - المطالبة بتفعيل هذه الاتفاقيات بما تحتويه من حقوق لمصر من خلال المنظمات الدولية في حالة اللجوء إليها مثل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وأيضا وسائل أخري ليس وقتها حاليا. جنوب السودان هل تكون هي الحل السحري لعدم تفعيل الاتفاقية ؟ - بالفعل جنوب السودان عامل مهم حاليا.. فضلا عن توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية معها، هناك أيضا مشروع «قناة جونجلي» يجب استمرار العمل فيها فورا.. كان المفروض أن تسلم في 31 ديسمبر 1986 وكانت تنفذها شركة فرنسية طولها 350 كم الطين المستخرج من حفر القناة كان سيستخدم لعمل طريق طوله 52 كم كانت ستوفر لمصر والسودان 17 مليار متر مكعب مياه بالإضافة إلي تجفيف 200 ألف فدان من أراضي المستنقعات لزراعة الحبوب وتحول اقتصاد المنطقة من نشاط الرعي إلي الزراعة، ويسكن هذه المنطقة النوير والشولك والدنكة، ولكن الشركة الفرنسية تعرضت لخطف 3 مهندسين و17 عاملا مما أدي إلي توقف العمل.. هذه القناة معروف أنها مفيدة لمصر والسودان وكان اسمها «قناة بوتشر» نسبة للمهندس الذي فكر فيها، وكانت تتكلف 15 مليونا وصرف عليها 3 مليار ونصف جنيه مناصفة بين مصر والسودان.. هذه القناة لها فوائد كبيرة.
