أكد مراقبون لملف حوض النيل أن من أهم تداعيات ثورة 52 يناير علي المجتمع المصري قيام بوروندي واحدة من دول حوض النيل بالتوقيع علي الاتفاقية الإطارية القانونية والمؤسسية الجديدة لمياه النيل لتصبح بذلك الدولة رقم 6 من 7 دول تمثل منابع النيل علي الهضبتين الأثيوبية والاستوائية. تأتي خطورة توقيع بوروندي أن تعتبر الاتفاقية التي رفضت كل من مصر والسودان توقيعها سارية وفقاً لدراسة المكتب الاستشاري العالمي »فرنسي الجنسية« التي كان من أهم بنودها أن توقيع 6 دول من دول حوض النيل التسع يعطي شرعية دولية للاتفاقية الجديدة التي استغرق التفاوض حولها عشر سنوات وتضم 93 بنداً حيث تم الاتفاق علي معظم بنودها عدا ثلاثة بنود أعلن عنها صراحة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه دول الحوض الذي عقد في أبريل 0102 بمدينة شرم الشيخ. نقاط الخلاف وقد أعلنت مصر والسودان عقب فشل التوصل إلي اتفاق في شرم الشيخ نقاط الخلاف وهي علي النحو التالي: 1 أن تتضمن الاتفاقية في البنود رقم 41 ب الخاص بالأمن المائي نصاً صريحاً يضمن عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية في مياه النيل. وذلك من خلال الإشارة للاتفاقيات التاريخية الموقعة بين مصر ودول الحوض وبين مصر والسودان. 2 أن يتضمن البند رقم 8 من الاتفاق والخاص بالإخطار المسبق عن أي مشروعات تقوم بها دول أعالي النيل »المنابع« اتباع إجراءات البنك الدولي في هذا الشأن صراحة، وأن يتم إدراج هذه الإجراءات في نص الاتفاقية وليس في الملاحق الخاصة بها. 3 أن يتم تعديل البند رقم 43 أ و43 ب بحيث تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أي من بنود الاتفاقية أو الملاحق بالإجماع وليس بالأغلبية، وفي حالة التمسك بالأغلبية فيجب أن تشمل الأغلبية دولتي المصب مصر والسودان لتجنب عدم انقسام دول الحوض ما بين دول المنابع التي تمثل الأغلبية ودولتي المصب التي تمثل الأقلية. توقيع منفرد وكانت المفاوضات بين وزراء مياه دول حوض النيل قد استغرقت حوالي عشر سنوات حيث شهدت السنة الماضية خلافاً حاداً بين دول المنابع بزعامة أثيوبيا ودولتي المصب حول نقاط الخلاف الثلاث، والذي قامت علي أثره دول المنابع الخمس »أثيوبيا أوغندا تنزانيا رواندا« بتوقيع منفرد علي الاتفاقية في 41 مايو من عام 0102 بمدينة عنتيبي بأوغندا مقر مبادرة حوض النيل ثم وقعت كينيا بعدهم في 61 من نفس الشهر بالعاصمة الكينية نيروبي. وبعد ذلك أعلنت سكرتارية المبادرة فتح باب التوقيع علي الاتفاقية لمدة عام أمام باقي دول الحوض حتي تصبح الاتفاقية ملزمة لكل الدول. وكانت كل بوروندي والكونغو الديمقراطية لم توقعا علي الاتفاقية حتي أمس الأول وكذلك أرتيريا بصفتها مراقباً. حراك ودهشة وعقب التوقيع المنفرد لدول المنابع الخمس حدث حراك شديد علي مستوي دول الحوض وتحركات مكثفة من مصر والسودان والمجتمع الدولي الداعم لمشروعات مبادرة حوض النيل التي من بين أهدافها وجود اتفاقية تجمع بين الدول لتنمية موارد النيل وإنشاء هيئة عامة تجمع الدول لتحقيق منافع مشتركة من موارد الحوض الطبيعية وعدم الإضرار. وكان من أهم جهود مصر والسودان طلب مصر والسودان عقد اجتماع استثنائي لوزراء وخبراء دول حوض النيل لبحث ومناقشة التداعيات المؤسسية والقانونية للتوقيع المنفرد لدول المنابع علي الاتفاقية الإطارية وذلك عقب تسلم أثيوبيا رئاسة الدورة الحالية لمجلس وزراء مياه النيل وكان ذلك في يونيو 0102.. إلا أن هذا الاجتماع تأجل أكثر من مرة ولم يعقد حتي الآن. حيث تحدد في المرة الأولي انعقاده في سبتمبر 0102 بالعاصمة الكينية نيروبي وتأجل لأكتوبر ثم تأجل لديسمبر وبعدها يناير ثم فبراير وكانت هناك أسباب عديدة تعرضت لها بعض دول حوض النيل مثل الانتخابات الرئاسية في بوروندي وانتخابات مجلس الشعب في مصر ثم استفتاء جنوب السودان علي الانفصال 9 يناير الماضي ثم ثورة 52 يناير في مصر التي استغلت بوروندي هذا الوقت للتوقيع. تأثير توقيع بوروندي علي سريان الاتفاقية وأشار خبراء إلي أن توقيع دول منابع النيل علي الاتفاقية الإطارية الجديدة رغم تحفظات مصر والسودان يمثل خطوة أولي نحو دخولها حيز التنفيذ إلا أن هناك شرطاً أن يتم عرض بنودها وموقف دولتي المصب علي أعضاء المجالس البرلمانية بهذه الدول لإقرارها بعد دراسة ومناقشة الآثار الناجمة عن التوقيع رغم وجود التحفظ علي مستقبل علاقات دولهم بدول العالم، خاصة الأصدقاء منهم وكذلك المنظمات الدولية بما فيها الهيئات المانحة علي اختلاف أنواعها ومستوياتها. كما نجحت مصر والسودان بتقديم دراسة قانونية وفنية حول التداعيات القانونية والمؤسسية الناجمة عن هذا التوقيع من حيث الأصول المملوكة لدول الحوض في سكرتارية مبادرة حوض النيل. وكذلك موقف مشروعات الرؤية المشتركة التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة، وكذلك الموقف القانوني لهذه الدول الموثقة في ظل الاتفاقيات والقوانين الدولية المنظمة لاستخدامات المياه بأحواض الأنهار المشتركة. موقف جنوب السودان وباستطلاع رأي الخبراء حول موقف جنوب السودان كدولة جديدة تعتبر رقم 11 في حوض النيل الذي يضم »مصر السودان أثيوبيا أوغندا تنزانيا كينيا رواندا بوروندي أرتيريا«. أوضح الخبراء أن استخدامات المياه بالسودان سوف تنفذ وفقاً للرؤية الاقليمية والدولية المتمثلة في حق الجميع في الاستخدام المنصف والمعقول دون التسبب في أي ضرر للأطراف الأخري. ووفقاً لقواعد القانون الدولي لاستخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية لعام 7991 وكذلك اتفاقية 9591 الموقعة بين مصر والسودان وتنظم توزيع إيراد النهر بين البلدين.. ومن ثم فإن جنوب السودان سوف يقتسم حصته مع شمال السودان دون التعرض لحصة مصر المائية البالغة 5.55 مليار متر مكعب وفقاً لنصوص الاتفاقية. لماذا وقعت بوروندي؟ ويؤكد المراقبون أن موافقة بوروندي علي توقيع الاتفاقية علي الرغم من وعود قطعها رئيس بوروندي ونائب رئيسها خلال زيارتهما للقاهرة نوفمبر الماضي قد تكون استغلت الظروف الداخلية التي تتعرض لها مصر عقب ثورة 52 يناير وذلك لإحداث نوع من التأييد الشعبي للحكومة البوروندية ولمواجهة بعض الاضطرابات الداخلية. كما أنها قد تكون لجأت للتوقيع استجابة لضغوط بعض دول الجوار مثل تنزانيا التي قامت مؤخراً بمنح الجنسية لنحو 006 ألف لاجئ بوروندي لجأوا إليها عقب الحرب الأهلية في بوروندي التي استغرقت عدة سنوات قضي فيها الآلاف نحبهم ونزح العديد علي الحدود المشتركة بين البلدين رافضين العودة لبوروندي وما لذلك من تأثير علي القرار السياسي لبوروندي.
