منذ إعلان نتيجة الثانوية العامة، قبل أيام، وحالة كبيرة من الجدل أثيرت حول لجنة رقم «1154» ومقرها مدرسة «الشهيد محمد لطفى العشرى» فى مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعدما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلغاء نتائج نحو 400 من طلابها، وحرمانهم من الامتحانات لمدة عام كامل، وذلك بعد ثبوت تطابق إجاباتهم بما يشير إلى حدوث حالات غش جماعى. وواصلت «التعليم» التحقيق فى أزمة تلك اللجنة المعروفة باسم «لجنة الأكابر»، فى ظل شد وجذب بين مسئولى محافظة كفر الشيخ ونوابها فى البرلمان وأولياء أمور الطلاب، حتى أصدرت قرارها النهائى فى القضية، الأربعاء الماضى. وتضمن القرار النهائى إلغاء امتحانات 160 طالباً واعتبار عامهم الدراسى عام رسوب، وذلك لتطابق إجاباتهم فى 3 مواد، بجانب الغش بالهاتف المحمول، واعتبار 200 طالب تطابقت إجاباتهم فى مادتين راسبين فى تلك المواد، على أن يمتحنوا فيها «دور ثانى» بقواعده كافة، ومن بينها احتساب نصف الدرجة العظمى فقط فى حالة نجاحهم بتلك المواد. ماذا حدث؟ بدأت الأزمة بإعلان وزارة التربية والتعليم حجب نتائج طلبة الثانوية العامة فى مدرسة «الشهيد محمد لطفى العشرى» بمدينة بيلا فى كفر الشيخ، وعددهم يقارب ال400، مع حرمانهم من الامتحان لمدة عام كامل، بما يعنى عدم دخولهم الدور الثانى، وذلك بسبب تطابق إجاباتهم بما يشير إلى حدوث حالات غش جماعى، فضلاً عن تعدى بعضهم على المراقبين. ومع تصاعد غضب أهالى الطلاب، وتنظيمهم أكثر من وقفة احتجاجية أمام مجلس مدينة بيلا، خرج محافظ كفر الشيخ بتصريحات قال فيها إن النتيجة ستعلن على الموقع الرسمى للوزارة، وإنه يتعين على جميع الطلاب التوجه إلى المدرسة لتسليم البيان السابق الذى حصلوا عليه، واستلام بيان النجاح الجديد فور ورود الاستمارات الجديدة وبيانات النجاح إلى المدرسة، معتبراً أن ذلك حل نهائى، حرصًا على مستقبل الطلاب وإدراكًا لظروف أولياء الأمور وتطبيقا للقانون والصالح العام. وأوضح المحافظ أن «الطالب الراسب فى أكثر من مادتين تحتسب له سنة رسوب طبقًا للقانون، وكذلك الطلاب الذين غشوا بالهاتف المحمول أثناء سير الامتحانات فى اللجان يعتبرون راسبين بقوة القانون. أما الطالب الراسب فى مادتين فقط فأقل، فسيتم دخوله الدور الثانى وتحتسب له نصف الدرجة العظمى فى حال نجاحه طبقا للقانون». وجاءت القرارات النهائية لوزارة التربية والتعليم، الصادرة يوم الأربعاء الماضى متطابقة مع تصريحات المحافظ، بتضمنها الآتى: 1- حرمان 156 طالباً تطابقت إجاباتهم فى 3 مواد هي: «اللغة العربية» و«الفيزياء» و«الكيمياء»، و4 طلاب آخرين استخدموا الهاتف المحمول فى الغش أثناء سير الامتحانات، من دخول امتحانات الدور الثانى، مع اعتبارهم راسبين فى تلك المواد، واعتبار العام الدراسى بالنسبة لهم عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونًا. 2- إلغاء امتحانات 47 طالباً تطابقت إجاباتهم فى مادتى «اللغة العربية» و«الفيزياء»، و37 طالباً تطابقت إجاباتهم فى مادتى «الفيزياء» و«الكيمياء»، و113 طالباً تطابقت إجاباتهم فى مادتى «اللغة العربية» و«الفيزياء»، واعتبارها مواد رسوب، ويطبق على الطلاب الممتحنين القواعد المنظمة للدور الثانى، على أن يتم احتساب نصف الدرجة العظمى فقط فى حالة نجاحهم فى تلك المواد. 3- عدم عقد لجان سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة فى هذه اللجنة، خلال الدور الثانى، ومستقبلًا فى السنوات الدراسية المقبلة. أولياء الأمور على الجهة الثانية يقف أولياء الأمور مدافعين عن أبنائهم، معتبرين أنهم تعرضوا ل«ظلم كبير»، خاصة أن العقوبات جاءت «جماعية». وعبر حامد الأطير، والد الطالب «حازم»، أحد طلاب مدرسة «الشهيد محمد لطفى العشرى»، عن ذلك بقوله: «أبناؤنا تعرضوا لعقاب جماعى»، نافياً حدوث أى «غش جماعى»، وملقياً بالمسئولية على المراقبين حال حدوثه. وأوضح: «المدرسة تضم 23 لجنة امتحانية، بكل منها 3 مراقبين ومشرف ورئيس لجنة، وبين 17 ل20 طالباً، فكيف فى وجود هذا الكم الضخم من المراقبين على اللجان، بجانب قوات الأمن المنتشرة فى كل مكان داخل وخارج المدرسة، يحدث غش جماعى؟». ووصف حالة ابنه «حازم» ب«الصعبة» نتيجة لقرارات «التعليم»، موضحاً أنه «امتنع عن الطعام ، ويعيش على العصائر فقط، وبعض زملائه هددوا بالانتحار نتيجة الشعور بأن مستقبلهم ضاع»، محذراً من إمكانية تحول طلاب المدرسة ال400 إلى فريسة سهلة للجماعات المتطرفة نتيجة للإحباط مما حدث. وكشف عن أنه وعدد من أولياء الأمور بادروا بتوكيل محامين لرفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم. دعوى قضائية قالت نسرين البنان، والدة الطالب فارس عبدالعزيز، إنها انتظرت تخرّج ابنها من الثانوية العامة حتى تتفرغ لأشقائه فى مراحل التعليم المختلفة، لكن جاءت الأحداث الأخيرة لتنهى حلمها وتتسبب لها فى العديد من الأزمات. وأوضحت البنان: «تحملت أعباء دروس خصوصية ب1500 جنيه كل شهر، فماذا أفعل الآن بعد اعتباره راسباً ويدخل امتحانات الدور الثانى، الذى ستحتسب فيه نصف الدرجة فقط؟»، مطالبة بأن يكون امتحان الدور الثانى بالدرجة كاملة، ورأت أنه من الصعب جداً حدوث غش جماعى فى ظل الرقابة المشددة المفروضة على المدرسة، موضحة أن «الطلاب كانوا يتعرضون للتفتيش الذاتى، حتى فى الأماكن الحساسة». واتهمت مديرية التعليم بكفر الشيخ ب«غض البصر عما حدث فى مدرسة المعداوى التى شهدت حالة غش جماعى علم بها كل أهالى بيلا ، نظراً لامتحان ابن شقيقة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بها، حتى إن طلاب هذه المدرسة تراوحت نتائجهم بين 90 و95%»، على حد زعمها. وأضافت: «حالة حزن شديدة تنتاب ابنى الآن، وقرر عدم دخول أى امتحان مرة أخرى وعدم استكمال تعليمه.. هناك حالة عزاء داخل كل بيت له طالب فى مدرسة الشهيد لطفى العشرى»، مشيرة إلى تحريرها توكيلاً لأحد المحامين لرفع دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم، ووكيل الوزارة فى كفر الشيخ. مجرد مشاجرة أقر ياسر أغا، من أبناء بيلا، بحدوث مشاجرة بين 5 طلاب وأحد المراقبين فى لجنة «مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى»، لكنه نفى وقوع حالة غش جماعى، موكدًا عدم تحرير المراقبين محضرًا بشأن الواقعة. ورداً على تطابق إجابات طلاب المدرسة، قال «أغا»: «أغلب امتحانات الثانوية العامة فى هذا العام اختيارى، وفى مستوى الطالب أقل من المتوسط، لذا من الطبيعى أن تكون الأجوبة واحدة»، وفق قوله. وأكد عدم وجود أى حالة اعتداء من أولياء الأمور على المراقبين، خاصة أن قوات الأمن متواجدة داخل وخارج المدرسة ، حتى إنه لأول مرة توجد كل هذا التشديدات الأمنية أمام اللجنة، لدرجة أن قوات الأمن أغلقت الشوارع المؤدية إلى شارع المدرسة، مضيفاً: «لا يوجد محضر واحد بأى واقعة اعتداء من قبل أولياء الأمور على مراقبين». وكشف عن وجود حالة غضب شديدة من أولياء الأمور، بعد إلغاء امتحانات 160 طالباً واعتبار عامهم الدراسى عام رسوب، واعتبار 200 طالب تطابقت إجاباتهم فى مادتين راسبين فى تلك المواد، على أن يمتحنوا فيها «دور ثانى» بقواعده كافة، ومن بينها احتساب نصف الدرجة العظمى فقط فى حالة نجاحهم بتلك المواد. نائب الدائرة أعرب النائب أيمن فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا بكفر الشيخ، عن حزنه الشديد على مستقبل طلبة مدرسة «الشهيد محمد لطفى العشرى»، مؤكداً «تضامن نواب محافظة كفر الشيخ مع الطلبة وأولياء الأمور، بجانب تضامن نواب البرلمان كافة، لأن هؤلاء الطلبة ليسوا فقط أبناء المحافظة، بل أبناء مصر». وكشف عن مطالبته للجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بالتدخل السريع ومراجعة القرارات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم. وانتقد النائب تصريحات مسئولى وزارة التربية والتعليم بشأن نواب كفر الشيخ، وأنهم يرفضون الاستماع إليهم أو قبول أى وساطة لحل الأزمة، مضيفًا: «كل مطالبنا النظر بعين الرحمة لمستقبل هؤلاء الطلبة».
