لا شك أن مشروع القانون الجديد الموجود حاليا تحت قبة البرلمان، الذى يجيز للمرأة تطليق نفسها وموافقتها على زواج الرجل من أخري، سينهى جدلا كبيرا استمر على مدار سنوات عديدة تحارب فيها المرأة من أجل أن تنتزع حقوقها من بين أنياب الكثيرين من رجال الدين المتشددين الذين يرفضون صدور تشريع يحدد ضوابط الحياة الزوجية. من أهم ما جاء فى مشروع هذا القانون والذى تقدم به النائب عبدالمنعم العليمى المادة الخاصة بشروط عقد الزواج، حيث ألزم المأذون بمراعاة عدة شروط يجب توافرها وإلا اعتبر العقد باطلا وهى الاتفاق على اسم الشخص الذى تؤول له ملكية المنقولات الزوجية، والاتفاق مسبقا على من يكون له حق الانتفاع بالشقة حال الطلاق أو الوفاة، والاتفاق على عدم اقتران الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابى موثق من الزوجة والاتفاق على رصد راتب شهرى يدفعه الزوج إذا طلق زوجته بقيمة الحد الأدنى للأجور لحين تسوية النزاعات الخاصة بالنفقة والاتفاق على تطليق الزوجة لنفسها وألا تقل سن المتزوج عن ثمانية عشر عاما شابا كان أو فتاة. ولا يخفى على أحد أننا فى أمس الحاجة لمشروع قانون يحمل فى طياته مثل تلك المواد التى سيتحقق من خلالها التوازن الكامل بين حقوق الرجل والمرأة والتخفيف من عدد قضايا الأحوال الشخصية المنظورة أمام المحاكم، علاوة على الحد من الأضرار التى تنتج من كثرة حالات الطلاق، فنسبة 59 % من الأطفال المشردين فى الشوارع والذين يشكلون قنبلة موقوتة ما هي إلا نتيجة لعدم وجود تقنين يحدد حقوق المرأة والرجل ويوضحها ويتم الاتفاق عليها فيما بينهما. وفى رأيى أن الشروط الموضوعة فى مشروع هذا القانون والخاصة بعقد الزواج تمثل اتفاقا بين طرفين تم توثيقه فى عقد مدنى هو «قسيمة الزواج» والعقد شريعة المتعاقدين ولا علاقة لهذه الشروط بالشريعة ولا تتعارض معها ،لذلك أتمنى أن يبتعد رجال الدين المتشددون الذين يقفون ضد كل ما هو فى صالح المرأة ويحاربون صدور أى تشريع يحدد ضوابط العلاقة الزوجية تحت ستار أن الشريعة تحرم وتجرم وعلى المجلس القومى للمرأة والجمعيات المعنية بحقوق الطفل ورجال الدين المستنيرين من الأزهر الشريف أن يساندوا مشروع هذا القانون الذى سيعمل على استقرار الحياة الأسرية عن طريق الاتفاق مسبقا على حقوق كل من الزوج والزوجة والرضا التام فيما بينهما بهذا الاتفاق.
