بالرغم أن مهام عملها ستستمر حتى انتخاب رئيس للبلاد، أى أقل من أربعة أشهر فإن مصر تستعد لاستقبال الحكومة الثانية بعد ثورة 30 يونيو والسادسة منذ ثورة 25 يناير 2011 التى يقودها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف خلفا لحكومة الدكتور حازم الببلاوى. إلا أن تحديات جساما تواجه حكومة محلب، وهى تحديات متصاعدة داخليا وخارجيا، أبرزها أزمة سد النهضة الإثيوبى خاصة فى ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبى بشأن بناء السد الذى يهدد مصر بالفقر المائى وتأثيره على أمانها القومى فى حالة انهيار السد.. أيضا من الملفات الخارجية هى عودة مصر لمكانتها القيادية فى ظل الحرب الباردة التى نواجهها من بعض الدول، والتى يأتى على رأسها قطر وتركيا.. وبخلاف ذلك هناك أزمات عاجلة سوف يتعين على حكومة محلب التعامل معها ووضع حلول لها بصورة لا يمكنها احتمال الانتظار.
أول هذه التحديات هى إنعاش الاقتصاد المصرى الذى يشهد نموا ضعيفا، بالإضافة إلى معدلات البطالة التى تجاوزت ال13٪ من خلال إجراءات تحفيزية جريئة وطرح مبادرات شجاعة للتيسير على المستثمرين وإعادة تشغيل المصانع المغلقة.
التحدى الثانى يكمن فى الإضرابات والاحتجاجات الفئوية التى تتصاعد بصورة يومية فى الشارع المصرى من إضراب عمال المحلة إلى إضراب الأطباء إلى النقل العام إلى موظفى الشهر العقارى وغيرهم، وهى أزمة طاحنة تحتاج إلى حل سريع ليس بصورة فردية ولكن فى إطار رؤية أشمل وأعمق تستهدف إصلاح أحوال ومستويات معيشة غالبية المصريين.
التحدى الثالث - وهو التحدى الأكثر خطورة- وهو استعادة الأمن والنظام للشارع المصرى ليس فقط لأن الأمن هو مفتاح الاستقرار وجذب الاستثمار والمستثمرين والسياح ولكن لأنه يتعين أن تعود إلى المصريين ثقتهم بأنهم يستطيعون التحرك على مدى ال 24ساعة بكل أمان وبدون خوف من السطو المسلح أو الاختطاف!
