تقدمت حكومة د.حازم الببلاوى, رئيس الوزراء، رسميا، باستقالتها وسط حالة من الغموض, التى أثارته فى الشارع السياسى المصرى, خاصة أن الدستور الذى وافق عليه الشعب بأغلبية كاسحة يمنع القيادة الحالية للبلاد من إقالة الحكومة, ويتيح فقط قبول الاستقالة, فيما رأى متابعون أن الاستقالة جاءت فى وقتها نظر للفشل الذريع الذى لحقها فى الملفات التى تولتها فيما رأى آخرون أن توقيت الاستقالة غير مناسب وكان الأولى لها أن تستمر حتى إنهاء الانتخابات الرئاسية. غموض استقالة الببلاوى ويأتى غموض استقالة حكومة الببلاوى فى الوقت الذى سبق, وأن صرح الببلاوي بشكل رسمى منذ أن تم تمرير الدستور بأن الحكومة, لن تستقيل وأنا ما سيحدث هو تعديل وزارى محدود, يتضمنه وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسى, نظراً لما تردد بشأن ترشحه لرئاسة الجمهورية وخوض السباق الرئاسى المنتظر, بينما إطمئن الشارع السياسى لمثل هذه التصريحات رغم غضب الشارع المصرى من الحكومة إلا أنه تفاجأ صباح اليوم بإستقالة الحكومة بشكل كامل. وجاء إستقالة الببلاوى فى تأكيده على أن الحكومة عندما قبلت تولى المسئولية كان من باب الحرص فى هذا الوقت والتحدى لإخراج مصر من النفق الضيق, مؤكداً أن الدولة استطاعت إعادة الأمن مرة أخرى، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأسباب وراء تقدم الحكومة باستقالتها، واصفا أعضاء حكومته بالتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والإخلاص، موجها الشكر لهم. وأوضح رئيس الوزراء المستقيل، أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق ووجود دستور تم التوافق عليه، فإن مصر تكون قد قطعت شوطا مهما فى مسيرة البناء المجتمعى الديمقراطى المنفتح وأن مصر بحاجة لجميع أبنائها,موضحاً أن المسئولية الكبيرة على الشعب، فالبلد معرضة حاليا لمخاطر كثيرة، وهو ليس وقت المطالب الفئوية والمصالح الشخصية. وأشار إلى أن الحكومة عملت تحت رقابة الشعب ، أمام مخاطر تهدد مسيرة البلاد، لافتا إلى أنه ليس وقت المطالب الفئوية قائلا: "علينا أن نختار إما أن نساند البلد ونضحى بمصالحنا الخاصة أو نركز على مصالحنا الفئوية والشخصية دون النظر لمصلحة مصر". أسباب الاستقالة فى السياق ذاته تحاول "بوابة الوفد" رصد الأسباب الحقيقة لإستقالة الحكومة برمتها, وعدم إقتصار الأمر على التعديل الوزارى, حيث رأت مصادر ل"بوابة الوفد" أن الأمر فى مجملة سياسى يتعلق بترشح المشير عبد الفتاح السيسى, لرئاسة الجمهورية, وإتاحة الفرصة له لخوض السباق الرئاسى, دون أى حرج فى كونه أن يستقيل بمفرده من أجل الترشح, وبالتالى يأتى تشكيل الحكومة القادمة متضمنة عناصر كثيرة من الحكومة الحالية. ولفت المصادر أيضا إلى أن إندفاع الحكومة للإستقالة يرجع أيضا إلى الغضب الشعبى الذى يواجهها خلال هذه المرحلة , بل الأمر وصل إلى الغضب الشعبى تجاه د.حازم الببلاوى نفسه, ورفض قطاعات كبيرة من الشارع السياسى والشعبى له, فيما رحج أيضا علاقة الإستقالة بثورة العمال وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ وعدها بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور, وأيضا فشلها الزريع بشأن سد النهضة وعدم تحقيق أى نجاحات فيه. الفشل والتقصيىر ولخصت المصادر أسباب الحكومة فى الإٍستقالة هو الفشل والتقصير في ثلاثة ملفات رئيسية هي ملف سد النهضة الإثيوبي، وكذلك عدم استعادة الأمن في الشارع المصري، وأخيراً ارتفاع الأسعار الذي تسببت في حالة من الغضب لدى المصريين وثورة العمال وعدم تحقيق الحد الأدنى والأقصى. وجاء الملف الأول المتعلق بسد النهضة الإثيوبي وعدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي بشأن بناء السد الذي يثير مخاوف لدى مصر حول تأثيره على حصتها السنوية من مياه نهر النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهيار السد, فيما جاء الملف الثانى من الوضع الأمنى فى الشارع المصرى والأعمال الإرهابية التى تفرض نفسها على الوقا وكان آخرها انفجار استهدف حافلة سياحية، الأحد قبل الماضي، على الجانب المصري لمعبر طابا الحدودي مع إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 4 (3 سائحين كوريين جنوبيين ومصري)، وإصابة 16 آخرين (بينهم 13 سائحا كوريا جنوبيا)، وهو ما اعتبره مراقبون تطوراً نوعيا في أعمال العنف التي تشهدها مصر, فيما جاء الملف الثالث بثورة العمال وإرتفاع الأسعار، ومطالبة المواطنين بزيادة رواتبهم وزياة المظاهرات فئوية، وأخرى في عدد من القطاعات، من بينهم الأطباء والصيادلة، وانضم إليهم مؤخرا إضراب كامل لعدد من قطاعات العمال، أبرزهم الإضراب الكلي لسائقي حافلات "النقل العام" حيث قدر البعض أن 54 إضرابًا واعتصامًا حدث فى مصر طوال شهر فبراير المنصرم. ترحيب سياسى وتعليقاً على هذه الإستقالةرحّب المهندس ياسر قورة (عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية) بها ، مؤكدًا أن تلك الاستقالة "جاءت متأخرة جدًا"، خاصة في ظل تزايد حدة الأزمات بالشارع المصري، التي جاءت كنتيجة مباشرة لعشوائية الحكومة، والقرارات غير المدروسة التي كان يتم اتخاذها بصورة أثرت بشكل سلبي على كل شيء في مصر. وعن تشكيل الحكومة المقبلة، لفت "قورة" إلى ضرورة أن تجمع بين الخبرات العملية والجانب الأكاديمي بحيث لايغلب عليها الطابع التكنوقراطي، كي تكون أكثر تأثيرًا وقدرة على مواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر في الفترة الراهنة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه عقب جُملة التحديات التي تركتها حكومة الببلاوي عبر قراراتها العشوائية المتتالية ومنحازة لفكر البرادعي.. وعبر "قورة" عن ترحيبة الكامل بإختيار إبراهيم محلب رئيساً للوزراء خلفاً للببلاوي، بعدما تلاحظ نشاطه المستمر فى الحكومة خلال المرحلة الماضية وخبرته الفنية. وأوضح "قورة" أنه على الحكومة الجديدة فور تشكيلها أن تُصارح الشعب المصري بطبيعة التحديات والضغوط التي تواجها، وأن يقوم كل وزير بعرض موقف وزارته على الرأي العام والملفات المطروحة، وسُبل مواجهتها، وتحديد قضايا بعينها ليتغلب عليها خلال الفترة القليلة التي تتواجد فيها الحكومة بالساحة السياسية المصرية؛ كي يستطيع الشارع محاسبة الحكومة الجديدة عن القضايا التي تعهدت بحلها. وشدد "قورة" على الحاجة لوزير داخلية يستطيع التعامل مع الارهاب بصورة اكثر جرأة خاصة مع تزايد أعمال العنف والجرائم الإرهابية بصورة كبيرة، أثرت على مختلف القطاعات، وأبرزها قطاع السياحة الرئيسي. وطالب "قورة" بضرورة أن يقوم رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بتحديد مهام بعينها للحكومة الجديدة في خطاب التكليف، وأهمها مهام الأمن وتطبيق القانون والعدالة الناجزة، على اعتبار أنهم أبرز الملفات العاجلة التي يحتاج الشارع المصري حلولاً لها بصفة مباشرة، مؤكدًا على أهمية اعتماد السلطات المصرية مبدأ الشفافية والمصارحة مع الشعب حول مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية؛ كي يتناغم الرأي العام مع سلطات اتخاذ القرار. ورحب الدكتور "عفت السادات " رئيس حزب السادات الديمقراطي ، بقبول الرئيس "عدلي منصور" استقالة حكومة الدكتور "حازم الببلاوي" ، واصفا الاستقالة بالامر الايجابي والذي يساعد على هدوء الاوضاع داخل مصر. وقال " السادات " في تصريحات صحفية أن حكومة " الببلاوي " فشلت فى مواجهة الازمات ، ولم تقدم أي حلول أو رؤي اقتصادية أوسياسية . وعن ترشيح المهندس " إبراهيم محلب " وزير الاسكان فى الحكومة المستقيلة رئيسا للحكومة الجديدة ، أكد " السادات " سعادته بهذا القرار ، مضيفا انه من الوزاء القلائل الذين كانت لهم بصمة خلال الفترة السابقة ، ووجوده سيلقي قبول شعبى. من جانبه اكد المستشار احمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال أن استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي كان أمرا متوقعا لإتمام البلاد لمرحلة هامة من خارطة الطريق تتمثل في الانتخابات الرئاسية و البرلمانية خاصة بعد الاخفاق الشديد في معالجة ظاهرة الارهاب و عدم قدرة الحكومة على دعم وزارة الداخلية و رجال الشرطة في مواجهة العمليات الارهابية و فشل الحكومة في تحقيق تطلعات الشعب المصري في النهوض بالاقتصاد و رفع مستوى المعيشة و تلبية حاجات محدودي الدخل كما أن الاحتجاجات الفئوية التي حدثت خلال الأيام الماضية عكست فشل الحكومة في تحقيق مطالب المواطنين وأثبتت بالدليل القاطع أنها حكومة مرتعشة الأيدي موضحا أن تلك الحكومة فشلت في إقرار ما تعهدت به متمثلا في إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور. وعن تكليف إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة الجديدة فان الاختيار موفق بكل المقاييس مؤكدا أن مهام الحكومة الجديدة ستتركز حول تسيير أعمال الدولة خلال الأشهر القادمة. وحول الأولويات التي يجب أن تقوم بها الحكومة الجديدة، شدد الفضالي على ضرورة التصدي للحالة الامنية و الاقتصادية للبلاد ضرورة إصدار قرار فوري بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، إلى جانب توفير كل الضمانات الممكنة من أجل انتخابات رئاسية حرة نزيهة، إضافة إلى تسوية مشكلات كافة الاحتجاجات الفئوية في كل القطاعات، فضلا عن تأمين جنود الجيش والشرطة وتحصينهم في معركتهم الدائرة ضد الإرهاب.
