تقدمت حكومة د.حازم الببلاوى, رئيس الوزراء، رسميا، باستقالتها وسط حالة من الغموض فى الشارع السياسى المصرى, خاصة أن الدستور الذى وافق عليه الشعب بأغلبية كاسحة يمنع القيادة الحالية للبلاد من إقالة الحكومة, ويتيح فقط قبول الاستقالة, فيما رأى متابعون أن الاستقالة جاءت فى وقتها نظرا للفشل الذريع الذى لحقها فى الملفات التى تولتها فيما رآى آخرون أن توقيت الاستقالة غير مناسب وكان الأولى لها أن تستمر حتى إنهاء الانتخابات الرئاسية. غموض استقالة الببلاوى ويأتى غموض استقالة حكومة الببلاوى فى الوقت الذى سبق, وأن صرح د. حازم بشكل رسمى منذ أن تم تمرير الدستور بأن الحكومة, لن تستقيل وأن ما سيحدث هو تعديل وزارى محدود, يتضمنه وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسى, نظراً لما تردد بشأن ترشحه لرئاسة الجمهورية وخوض السباق الرئاسى المنتظر, بينما اطمأن الشارع السياسى لمثل هذه التصريحات بالرغم من غضب الشارع المصرى من الحكومة إلا أنه تفاجأ صباح اليوم باستقالة الحكومة بشكل كامل. وجاءت استقالة الببلاوى للتأكيد على أن الحكومة عندما قبلت تولى المسئولية كان من باب الحرص فى هذا الوقت والتحدى لإخراج مصر من النفق الضيق, مؤكداً أن الدولة استطاعت إعادة الأمن مرة أخرى، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأسباب وراء تقدم الحكومة باستقالتها، واصفا أعضاء حكومته بالتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والإخلاص، موجها الشكر لهم. وأوضح رئيس الوزراء المستقيل، أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق ووجود دستور تم التوافق عليه، فإن مصر تكون قد قطعت شوطا مهما فى مسيرة البناء المجتمعى الديمقراطى المنفتح وأن مصر بحاجة لجميع أبنائها, موضحاً أن المسئولية الكبيرة على الشعب، فالبلد معرضة حاليا لمخاطر كثيرة، وهو ليس وقت المطالب الفئوية والمصالح الشخصية. وأشار إلى أن الحكومة عملت تحت رقابة الشعب، أمام مخاطر تهدد مسيرة البلاد، لافتا إلى أنه ليس وقت المطالب الفئوية قائلا: "علينا أن نختار إما أن نساند البلد ونضحى بمصالحنا الخاصة أو نركز على مصالحنا الفئوية والشخصية دون النظر لمصلحة مصر". أسباب الاستقالة فى السياق ذاته تحاول "بوابة الوفد" رصد الأسباب الحقيقة لاستقالة الحكومة برمتها, وعدم اقتصار الأمر على التعديل الوزارى, حيث رأت مصادر ل"بوابة الوفد" أن الأمر فى مجمله سياسى يتعلق بترشح المشير عبد الفتاح السيسى, لرئاسة الجمهورية, وإتاحة الفرصة له لخوض السباق الرئاسى, دون أى حرج من أن يستقيل بمفرده من أجل الترشح, وبالتالى يأتى تشكيل الحكومة القادمة متضمنة عناصر كثيرة من الحكومة الحالية. ولفتت المصادر أيضا إلى أن اندفاع الحكومة للاستقالة يرجع أيضا إلى الغضب الشعبى الذى يواجهها خلال هذه المرحلة, بل الأمر وصل إلى الغضب الشعبى تجاه د.حازم الببلاوى نفسه, ورفض قطاعات كبيرة من الشارع السياسى والشعبى له, فيما رحج أيضا علاقة الاستقالة بثورة العمال وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ وعدها بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور, وأيضا فشلها الزريع بشأن سد النهضة وعدم تحقيق أى نجاحات فيه. الفشل والتقصيىر ولخصت المصادر أسباب الحكومة فى الإستقالة هو الفشل والتقصير فى ثلاثة ملفات رئيسية هى ملف سد النهضة الإثيوبى، وكذلك عدم استعادة الأمن فى الشارع المصرى، وأخيراً ارتفاع الأسعار الذى تسببت فى حالة من الغضب لدى المصريين وثورة العمال وعدم تحقيق الحد الأدنى والأقصى. وجاء الملف الأول المتعلق بسد النهضة الإثيوبى وعدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبى بشأن بناء السد الذى يثير مخاوف لدى مصر حول تأثيره على حصتها السنوية من مياه نهر النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومى فى حالة انهيار السد, فيما جاء الملف الثانى من الوضع الأمنى فى الشارع المصرى والأعمال الإرهابية التى تفرض نفسها وكان آخرها انفجار استهدف حافلة سياحية، الأحد قبل الماضى، على الجانب المصرى لمعبر طابا الحدودى مع إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 4 (3 سائحين كوريين جنوبيين ومصرى)، وإصابة 16 آخرين (بينهم 13 سائحا كوريا جنوبيا)، وهو ما اعتبره مراقبون تطوراً نوعيا فى أعمال العنف التى تشهدها مصر, فيما جاء الملف الثالث بثورة العمال وارتفاع الأسعار، ومطالبة المواطنين بزيادة رواتبهم وزياة المظاهرات فئوية، وأخرى فى عدد من القطاعات، من بينهم الأطباء والصيادلة، وانضم إليهم مؤخرا إضراب كامل لعدد من قطاعات العمال، أبرزهم الإضراب الكلى لسائقى حافلات "النقل العام" حيث قدر البعض أن 54 إضرابًا واعتصامًا حدث فى مصر طوال شهر فبراير المنصرم. ترحيب سياسى وتعليقاً على هذه الاستقالة رحّب المهندس ياسر قورة (عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية) بها، مؤكدًا أن تلك الاستقالة "جاءت متأخرة جدًا"، خاصة فى ظل تزايد حدة الأزمات بالشارع المصرى، التى جاءت كنتيجة مباشرة لعشوائية الحكومة، والقرارات غير المدروسة التى كان قد تم اتخاذها بصورة أثرت بشكل سلبى على كل شىء فى مصر. وعن تشكيل الحكومة المقبلة، لفت "قورة" إلى ضرورة أن تجمع بين الخبرات العملية والجانب الأكاديمى بحيث لايغلب عليها الطابع التكنوقراطى، كى تكون أكثر تأثيرًا وقدرة على مواجهة الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر فى الفترة الراهنة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه عقب جُملة التحديات التى تركتها حكومة الببلاوى عبر قراراتها العشوائية المتتالية ومنحازة لفكر البرادعى. وعبر "قورة" عن ترحيبة الكامل باختيار إبراهيم محلب رئيساً للوزراء خلفاً للببلاوى، بعدما لوحظ نشاطه المستمر فى الحكومة خلال المرحلة الماضية وخبرته الفنية. وأوضح "قورة" أنه على الحكومة الجديدة فور تشكيلها أن تُصارح الشعب المصرى بطبيعة التحديات والضغوط التى تواجها، وأن يقوم كل وزير بعرض موقف وزارته على الرأى العام والملفات المطروحة، وسُبل مواجهتها، وتحديد قضايا بعينها ليتغلب عليها خلال الفترة القليلة التى تتواجد فيها الحكومة بالساحة السياسية المصرية؛ كى يستطيع الشارع محاسبة الحكومة الجديدة عن القضايا التى تعهدت بحلها. وشدد "قورة" على الحاجة لوزير داخلية يستطيع التعامل مع الإرهاب بصورة أكثر جرأة خاصة مع تزايد أعمال العنف والجرائم الإرهابية بصورة كبيرة، أثرت على مختلف القطاعات، وأبرزها قطاع السياحة الرئيسى. وطالب "قورة" بضرورة أن يقوم رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بتحديد مهام بعينها للحكومة الجديدة فى خطاب التكليف، وأهمها مهام الأمن وتطبيق القانون والعدالة الناجزة، على اعتبار أنهم أبرز الملفات العاجلة التى يحتاج الشارع المصرى حلولاً لها بصفة مباشرة، مؤكدًا على أهمية اعتماد السلطات المصرية مبدأ الشفافية والمصارحة مع الشعب حول مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية؛ كى يتناغم الرأى العام مع سلطات اتخاذ القرار.
ورحب الدكتور "عفت السادات" رئيس حزب السادات الديمقراطى، بقبول الرئيس "عدلى منصور" استقالة حكومة الدكتور "حازم الببلاوى"، واصفا الاستقالة بالأمر الإيجابى الذى يساعد على هدوء الأوضاع داخل مصر. وقال "السادات" فى تصريحات صحفية أن حكومة "الببلاوى" فشلت فى مواجهة الأزمات، ولم تقدم أى حلول أو رؤى اقتصادية أوسياسية. وعن ترشيح المهندس "إبراهيم محلب" وزير الإسكان فى الحكومة المستقيلة رئيسا للحكومة الجديدة، أكد "السادات" على سعادته بهذا القرار، مضيفا أنه من الوزاء القلائل الذين كانت لهم بصمة خلال الفترة السابقة، ووجوده سيلقى قبولا شعبيا. من جانبه أكد المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال أن استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى كان أمرا متوقعا لإتمام البلاد لمرحلة هامة من خارطة الطريق تتمثل فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خاصة بعد الإخفاق الشديد فى معالجة ظاهرة الإرهاب وعدم قدرة الحكومة على دعم وزارة الداخلية و رجال الشرطة فى مواجهة العمليات الإرهابية وفشل الحكومة فى تحقيق تطلعات الشعب المصرى فى النهوض بالاقتصاد ورفع مستوى المعيشة و تلبية حاجات محدودى الدخل. كما أن الاحتجاجات الفئوية التى حدثت خلال الأيام الماضية عكست فشل الحكومة فى تحقيق مطالب المواطنين وأثبتت بالدليل القاطع أنها حكومة مرتعشة الأيدى موضحا أن تلك الحكومة فشلت فى إقرار ما تعهدت به متمثلا فى إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور. وعن تكليف إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة الجديدة فإن الاختيار موفق بكل المقاييس مؤكدا أن مهام الحكومة الجديدة ستتركز حول تسيير أعمال الدولة خلال الأشهر القادمة. وحول الأولويات التى يجب أن تقوم بها الحكومة الجديدة، شدد الفضالى على ضرورة التصدى للحالة الأمنية والاقتصادية للبلاد ضرورة إصدار قرار فورى بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، إلى جانب توفير كل الضمانات الممكنة من أجل انتخابات رئاسية حرة نزيهة، إضافة إلى تسوية مشكلات كافة الاحتجاجات الفئوية فى كل القطاعات، فضلا عن تأمين جنود الجيش والشرطة وتحصينهم فى معركتهم الدائرة ضد الإرهاب.
