ليس فى بر مصر أحد إلا ويلمس أن لدينا تضخما سكانيا أصبحنا نعانى منه فى شتى المجالات.. سواء فى المستشفيات التى ليس بها أسرّة أو المدارس التى وصل تعداد التلاميذ فى الفصل الواحد إلى أكثر من 90 طالبا.. ناهيك عن الشوارع التى أصبحت لا تتحرك بفعل الزحام المرورى الرهيب. وهو ما وضع مصر فى المركز السادس عشر عالميا والأول عربيا من حيث عدد السكان وليس للأسف من حيث الصناعة أو التصدير أو العلم أو حتى التجارة.
يأتى هذا الانفجار السكانى بالتزامن مع اختفاء حملات التوعية بتنظيم وتحديد النسل التى كانت تقوم بها وزارة الصحة فى عهد الرئيس السابق وانتشار دعم الزواج الثانى والثالث من بنك الائتمان الزراعي.. هذا التغير الواضح الذى يراه البعض مواكبا لفترة حكم الإخوان يضع مصر تحت ضغط كبير من حيث توفير الموارد لهذا العدد المهول.
فقد أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول إجمالى عدد سكان مصر بالداخل والخارج إلى 91 مليون نسمة، مشيرا إلى أن عدد السكان بالداخل وصل إلى 83 مليون نسمة.
وفى ظل هذه الزيادة الملحوظة فى أعداد السكان كان يجب أن نتساءل عن مشروع تنظيم وتحديد النسل، وهو المشروع التى تبنته الدولة فى العصر السابق وكانت الحملات الدعائية والإعلانية تطارد الشعب عبر جميع وسائل الإعلام، ولكن مع تغير النظام والسياسة العامة للدولة كان يجب التوقف عند هذه النقطة وإعادة طرحها.. خاصة أن معدل الزيادة فى ارتفاع ملحوظ.
وبما أننا نبحث عن مشروع تنظيم الأسرة كان لابد من التحدث مع الدكتور حسام الخطيب رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة والذى أكد بدوره أن تنظيم الأسرة هو اختيار حر مبنى على المعرفة ودورنا فى هذا القطاع ينحصر فى تعريف الأسرة بوسائل تنظيم الأسرة وتوفيرها للمرأة وتعريفها بمزايا هذا التنظيم وتأثيره على الأم والطفل، وبعد ذلك يكون القرار النهائى للأسرة فى اختيار الوسيلة من عدمها وحتى توقيت اختيارها.
وكما أشار الى أن الوزارة لا تضع المرأة تحت ضغط سلبى أو إيجابي، كما أنه لا يمنحها ميزة ولا يحرمها منها إذا لم تستخدم الوسيلة.
وبخصوص الزيادة السكانية التى تمر بها مصر أوضح الخطيب أن معدلات التغطية لاستخدام الوسائل ثابتة عند 60% اعتبارا من عام 2008 وحتى تاريخه، وأن هذه الزيادة فى المواليد إنما ترجع إلى زيادة عدد السيدات اللاتى فى سن الإنجاب وليس لنقص معدل التغطية فى استخدام الوسائل.
ويشير الخطيب الى أن الهدف الرئيسى من وسائل تنظيم الحمل هى المباعدة بين الولادات ومساعدة الأسرة فى اختيار الوقت المناسب للإنجاب وفقًا لاحتياجاتها، هذا الاختيار الحر المبنى على الحق فى المعرفة، ويأتى دور القطاع على توفير الوسيلة الآمنة للمرأة دون تدخل أو توجيه لإرادة الأسرة، فالحقوق الإنجابية تنص على حق المرأة المبنى على المعرفة فى اختيار الوقت المناسب والوسيلة الآمنة دون تدخل فى هذا القرار أو حتى التأثير على الأسرة لاتخاذ قرار بعينه، فالقطاع فقط يعمل على توفير الوسائل الآمنة لمن يرغب.
د.خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية أكد أن تنظيم الأسرة له أصل فى الشرع بالصورة الصحيحة وليس بالصورة المغلوطة التى صدرها لنا النظام السابق، ففى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعزلون أى ينظمون فى عدة حالات من بينها الرضاعة أو مرض الزوجة أو غيرها من الحالات التى لا يمكن فيها رعاية الأم أو الرضيع.
هذا التنظيم عبارة عن 3 سنوات بين كل طفل والآخر ويكون عبارة عن عامين من الرضاعة وعام من الحمل وهذه هى الطريقة المثلى للتنظيم.
أما عملية التعقيم بالحقن أو بالوسائل الأخرى التى تحدد نسل الشعب المصرى بطفل أو اثنين فهى مخالفة للشرع، فالأصل هو تكثير النسل بهذه الضوابط حتى يكون هناك فوائد اجتماعية على الأسرة فيما بعد من حيث رعاية الأب والأم فى الكبر وفوائد اقتصادية من مساعدة الأخ الغنى لأخيه الفقير.
وأشار المتحدث باسم الجبهة السلفية إلى بيان كانت قد أصدرته السفارة اليابانية سابقًا بخصوص انخفاض فى معدلات المواليد أدى إلى تدهور فى الحضارة اليابانية، فكيف لنا ألا نحذو حذو دولة كاليابان ويتم توظيف هذا العنصر البشرى للنهوض بالبلد، وطالب د.خالد بتشجيع الإنجاب والعمل على التطوير فى شتى مجالات الدولة وعدم مخالفة الشرع الذى لا يسمح بمنع الحمل حتى ولو كان المانع هو الفقر، فالشرع أمر بالتزويد بالعلم والرزق.
على الجانب الآخر هاجمت الدكتورة هاجر صلاح الدين رئيس لجنة الصحة بالمجلس القومى للمرأة بنك الائتمان الزراعى الذى أهمل دوره فى تمويل مشاريع الفلاحين ولجأ إلى قروض الزواج من الزيجة الأولى حتى الرابعة وذلك فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها الوطن.
وعن دور لجنة الصحة فى المجلس أكدت أن اللجنة تقوم بعمل حملات توعية تجوب المحافظات والقرى للتعريف بأهمية تنظيم وتحديد النسل، ولكن المشكلة الأساسية التى تواجهها هى إقناع الأسرة بأن تنظيم النسل أو تحديده ليس مخالفا للشرع، وذلك لأن كثيرًا من الأسر فى الريف لديهم قناعة بأن تنظيم الأسرة مخالف للشرع وهذا يعتبر أكبر تحد للجنة.
كما أن للجنة دورا سياسيا ينحصر فى التدخل إذا ما أصدرت الحكومة قرارًا مخالفًا للقوانين والاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر، هذا بخلاف دور اللجنة فى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والذى غالبا ما يكون عن طريق الندوات التى يقيمها فرع المجلس بالتعاون مع الرائدات الريفيات، ولكن فى ظل الاستقطاب الدينى الذى نعيشه الآن أصبح النقاش فى غاية الصعوبة لأننا تحولنا إلى التأكيد على أننا لسنا ضد الدين أو الشرع.
هذا وقد قامت لجنة الصحة التابعة للمجلس القومى للمرأة بإصدار بيان نددت فيه بقروض بنك التنمية والائتمان الزراعى مؤكدة أن دور البنك يقتصر على تمويل قروض الفلاحة وليس زواج الفلاح 4 زيجات.
وردا على د.خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية أكدت د.هاجر أن وضع مصر لا يمكن مقارنته باليابان ولا بأى دولة أخرى وذلك نظرا لأن اليابان لديها تخطيط مسبق للمواليد القادمين كما أن لديها الخدمات الصحية والتعليمية التى سوف تقدم للمواليد الجدد، فاليابان تستخدم الطاقة البشرية وتوظفها بشكل صحيح فى المجتمع، وكل هذا بالتخطيط المستقبلى وليس بالعشوائية التى نعيشها فى مصر.
فى مصر لو أنجبت أسرة متوسطة عشرة أطفال هل ستكون قادرة على رعايتهم صحيا؟ هل سيتم إلحاقهم بالمدارس أم سيتم استغلالهم فى عمالة الأطفال؟ فمصر ليست قادرة على مواكبة اليابان أو غيرها من الدول التى تسعى للزيادة السكانية، فقبل التفكير فى الزيادة السكانية يجب أن يستعد المجتمع لهذه الزيادة عن طريق إنشاء العديد من المصانع حتى تتم الاستفادة من هذه الطاقه البشرية وإنشاء مدارس كافية تقدم تعليمًا جيدًا وليس التعليم الحالى السيئ وإعداد مسكن ملائم وتنظيم الشوارع التى نعانى منها حاليًا فى الزحام المرورى وبعدها يمكن أن نفكر فى اليابان بالرغم من أنه حلم بعيد المنال.
فنحن نعانى فى مصر من انفجار سكانى ونقص فى جميع الخدمات الطبية وإهمال شامل فى منظومة التعليم حتى أصبحنا أمام ظاهرة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، كما أننا نفتقر إلى التخطيط فتعداد مصر الآن ما يقرب من 91 مليون نسمة منهم 60% تحت سن 30 لا يملكون فرصة حقيقية فى تعليم عادل يواكب التعليم فى باقى الدول ولا يملكون فرصة فى الرعاية الصحية، ولا يملكون فرصة فى وظيفة أو حتى مكانًا آدميًا فى المواصلات العامة.
الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر سابقًا أكد أن التنظيم ضرورى ومطلوب فى كل شيء حتى فى إنجاب الأطفال فالمباعدة بين الأطفال «3 سنوات» فكرة قديمة ومتبعة منذ أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فالطفل ترضعه أمه عامين وعام آخر تكون فيه الأم حاملاً يصبح الفرق بين الأطفال 3 سنوات وذلك حتى يتسنى للمرأة الحفاظ على صحتها ورعاية المولود الجديد، فحمل الأم أثناء رضاعة مولودها يؤثر سلبا على صحة الأم والرضيع والجنين، لذا فتنظيم النسل شيء مفيد وضرورى للأسرة بأكملها. أما بخصوص تحديد النسل بطفل أو اثنين حسب ظروف الأسرة الاقتصادية فأكد عاشور أنه يجوز نظرًا للظروف الاقتصادية أن يتم المنع حتى تتحسن ظروف الأسرة ويتسنى لهم الإنجاب مرة أخري، على ألا يتم إغلاق المنافذ بشكل نهائي، وذلك حتى يمكن للمرأة الرجوع عن قرارها إذا ما تحسنت أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.
