قضايا جديدة يفجرها أعضاء هيئة تدريس أكاديمية الفنون كل يوم ويقدمون بها بلاغات للنائب العام لعلها تجد صداها عنده أو عند المسئولين فى الدولة الذين يرون الفساد يسير على قدمين دون أن يتحرك لهم ساكن!! وإن كنا نأمل أن يأتى الأمل مع الرئيس القادم الذى لايفصل بيننا وبينه سوى أيام ليطهر المجتمع من بقايا الفساد الذى تصور أصحابه أنهم أفلتوا من الحساب، بل الأدهى أنهم مازالوا يحمون بعضهم ويدافعون عن بعضهم، وكأن النظام الفاسد لم يرحل!! فى أكاديمية الفنون مازال الفساد ينخر فى عظامها كالسوس، سواء الفساد المالى أو التعليمى، وهو الأكثر كارثية، لأن الفساد المالى من الممكن أن يعالج ويعوض خاصة أن تأثيره يتأذى به أشخاص، أما الفساد التعليمى فيتأذى به وطن. عدة بلاغات تقدم بها مؤخراً أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية للنائب العام تضمنت سقطات ومخالفات وتجاوزات تعليمية ومهنية ومالية وإدارية لا حصر لها ضد رئيس الأكاديمية د.«سامح مهران» الذى يدير الأكاديمية منذ أربعة أشهر من منزله نتيجة إصرار أعضاء هيئة التدريس والطلاب على رحيله، من ضمن البلاغات التى تم تقديمها بلاغ عن قضية التلاعب والتزوير فى أوراق شهادة معادلة الماجستير ل «عمرو الليثى».
القضية كما ذكرها لنا د.«ناجى فوزى» أستاذ النقد السينمائى بمعهد النقد الفنى، وكما جاءت فى بلاغ النائب العام رقم 516 بتاريخ 7 أبريل 2012 هى معادلة درجة الماجستير إلى «عمرو ممدوح فؤاد الليثى» - «عمرو الليثى» - بدون وجه حق عبر شهادة علمية صادرة من كيان مجهول اسمه جامعة «آدم سميث» - حسب ما ورد بالبلاغ - تقدم بها إلى أكاديمية الفنون لمعادلتها مع الدرجة العلمية المناظرة لها بالمعهد والتى عادلها له د.«عصمت يحيى» أيام كان رئيسا للأكاديمية عام 2007 وهو مالا يتفق مع الحد الأدنى - على حد قول د.«ناجى» - مع متطلبات الدرجة العلمية المناظرة، حسب لوائح الأكاديمية. الغريب أن «عصمت يحيى» اعتمد شهادة المعادلة دون ذكر معهد أو تخصص بعينه يحيل إليهما هذه المعادلة لأنه يعلم جيداً أن ما تقدم به «الليثى» من أوراق لا يجوز معادلته - إذا افترضنا أن الأوراق صحيحة وهى غير ذلك تماماً - لعدم وجود علاقة بين ما جاء بالأوراق من تخصص وبين أى تخصص علمى موجود بأى معهد بالأكاديمية، حيث إن العنوان الرئيسى لأوراق شهادة المعادلة التى حصل عليها «عمرو» وتقدم بها للأكاديمية هو «الاتصال الجماهيرى» وهذا التخصص ليس له نظير أو شبيه بين تخصصات الأكاديمية، فى الوقت الذى اتفق فيه «عصمت يحيى» مع د.«مصطفى يحيى» الذى كان عميداً لمعهد النقد الفنى آنذاك على تمرير اعتماد الشهادة من خلاله بشكل ودى لتسجيل الدكتوراه عن طريق المعهد.
اللافت كما يقول «ناجى فوزى» فى بلاغه أنه حسب ترجمة الشهادة وجدنا أنها ليست شهادة دراسية رسمية، وأنه لا توجد جامعة معتمدة باسم «آدم سميث» وليس لها عنوان عقارى - أى مبنى - وأن «آدم سميث» هذه عبارة عن جمعية خيرية مسجلة فى فرنسا ومعتمدة من جمهورية ليبيريا «غرب أفريقيا»، وليس لها علاقة بالولايات المتحدةالأمريكية، ويضيف د.«ناجى» حسبما جاء في بلاغه كما أن الشهادات الجامعية المعتمدة دوليا من المستحيل أن يكون عدد ساعات الدراسة بها 39 ساعة فقط، كما هو موضح فى الأوراق التى تقدم بها «عمرو» والتى حصل فيها على درجات تقدير فى كل مادة «Bass» - أى مقبول- علماً بأن الجامعات الأمريكية تمنح تقديرات بنظام «C-B-A+-A» وهى التقديرات المتعارف عليها والمعترف بها فى كل جامعاتها فى جميع دول العالم كما أن المواد التى درسها «عمرو» فى شهادة المعادلة لا ترتقى أبداً مع المواد التى من المفترض أن تتم دراستها فى شهادات معادلات الماجستير سواء فى الأكاديمية أو فى أى جامعة مصرية أخرى.
ويقول د.«ناجى»: كما أننا نريد أن نعرف من هو د.«محمود حسن» الذى صدق على شهادة تمنحها جامعة من المفترض أنها أمريكية؟ وأين الموضوع البحثى المحدد لرسالة الماجستير المزعومة؟ وعليه - كما يقول د.«ناجى» فى بلاغه: نريد الكشف عن صحة هذه المعادلة وغيرها من المعادلات التى تتيح لأصحابها فرصة أن يكونوا من المنظرين وأعضاء هيئات تدريس فى الجامعات وهم لا يفقهون شيئا ويضرون بمنظومة العلم والتعليم، والأدهى من ذلك أن هذا الماجستير الوهمى أتاح ل «الليثى» فرصة التقدم للتحضير للدكتوراه فى عهد صاحب منظومة الإفساد التعليمى «سامح مهران»-حسبما جاء فى بلاغه -، بعد أن فشل فى التقديم لها فى عهد «عصمت يحيى» الذى رغم أنه قام بمعادلة الشهادة إلا أنه خشى من الموافقة على تسجيل الدكتوراه بعد أن وقفت فى وجهه كمقرر لجنة المعادلات العلمية واعترضت على التسجيل فما كان يملك إلا أن أقصانى عن اللجنة حتى لا أكون شاهداً أو موافقاً أو معتمداً للشهادات التى تذهب لغير مستحقيها وهو ضرر أشكره عليه لأننى لم أكن أبداً سأوافق على بيع ضميرى. ولكن للأسف وافق «سامح مهران» عام2008 على تسجيلها بالاتفاق مع د.«أحمد عبداللاه بدوى» الذى أصبح عميداً لمعهد النقد الفنى والذى كان مديراً لمكتب د.«فوزى فهمى» أيام كان رئيساً للأكاديمية وقررا بالاتفاق مع د.«مصطفى يحيى» عميد المعهد السابق والذى تولى رئاسة قسم النقد التشكيلى وشريك «عصمت يحيى» فى جريمة معادلة شهادة «الليثى» على تمرير تسجيل الشهادة عبر قناة مخالفة عن طريق قسم النقد التشكيلى المتواطئ عميده فى الجريمة لتجنب فحص الأمر بمعرفة القسم العلمى المختص بعد أن أجروا 8 تعديلات جوهرية على خطة البحث كان من المفروض أن يقوم بها القسم المختص. التعديلات شملت تغيير عنوان الرسالة من «علاقة الشكل بالمضمون فى البرمجة التليفزيونية» إلى «الأبعاد الجمالية والتشكيلية فى البرامج والدراما التليفزيونية» كذلك تعديل خطة البحث وإعادة تبويبها كاملاً بداية من المقدمة وحتى الخاتمة وتحويلها إلى القسم المختص وهو قسم النقد السينمائى والتليفزيونى مع تعديل الإشراف بإشراك عضو من هيئة تدريس كلية الإعلام جامعة القاهرة وهو د.«حسن عماد» الذى كان وكيل الكلية آنذاك مع د.«نبيل صادق» المشرف الأساسى على الرسالة ولكن للأسف وافق د.«عماد» على المشاركة فى الإشراف دون الاطلاع على خطة البحث ولا أدرى لماذا وافق د.حسن عماد على هذه المهزلة العلمية.
ومن هنا يكون مابنى على باطل فهو باطل ومن هنا أيضا وكما يقول د. ناجى فى بلاغه أطالب بوقف هذه المهازل التعليمية فورا، لوجود تلاعب متعمد بالقوانين واللوائح الداخلية الجامعية والأكاديمية، د.«ناجى فوزى» وجه اتهاماً إلى «عمرو الليثى» وكل من شاركه جريمة معادلة شهادته والتسجيل للدكتوراه بالتزوير وطالب بتقديمهم جميعاً إلى المحاكمة لما هو مثبت من خلال بيانات غير صحيحة فى أوراق رسمية سواء من خلال إجراءات التسجيل أو من خلال الأوراق التى تم اعتمادها ويقول: فى بلاغه أتعمد أن أقول أوراق وليست شهادة لأنها لا ترقى بأية حال لأن تكون شهادة أو حتى مؤهلا علميا لأنها لا تزيد على كونها مجرد دورة تدريبية للهواة أو المبتدئين فى مجال الاتصال الجماهيرى. أو محتوى خطة البحث كما أن «الليثى» ادعى أنه حصل على تقدير امتياز فى شهادة المعادلة. د.«ناجى فوزى» طالب فى بلاغه بعودة متابعة ورقابة منح أو معادلة الشهادات العليا إلى المجلس الأعلى للجامعات كما كان فى السابق قبل أن يستقل بها د.«فوزى فهمى» الذى اقتنصها كمنحة من المجلس ليحق للأكاديمية المنح والمنع دون رقابة من المجلس.
إلي هنا انتهى بلاغ د. ناجى فوزى فى قضية عمرو الليثى ليتبعه بلاغ آخر عن قضية أخرى خاصة بطالب الدراسات العليا الكويتى «راشد صلاح عبدالرازق» والذى تم تعديل درجاته فى المادة السينمائية - أيام عصمت يحيى - على غير مقتضى قانون أو لائحة وبدون وجه حق ورفعها من لاشىء أو صفرمن 75? إلى 72 من 75بالفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2007-2008 بالسنة الدراسية الثانية بمرحلة دبلوم الدراسات العليا بمعهد النقد الفنى والتى رفض «مهران» عندما تولى رئاسة الأكاديمية فى 2008 التحقيق فيها. هذه المخالفات التى تصل إلى حد الجرائم - على حد تعبير د.«ناجى فوزى» - هى التى دفعته لتقديم استقالته المسببة من القيام بأعمال رئيس قسم «النقد التليفزيونى والسينمائى» بتاريخ 28/9/2009 وذكر فى أسبابها عدم قيام «سامح مهران» باتخاذ إجراء قانونى فى واقعة رفع درجات الطالب الكويتى أوفيما يتصل بالاعتراض على إجراءات التسجيل ومحتوى خطة البحث المقدمة من «عمرو الليثى».
الغريب - كما يقول د. ناجى أن د.«أحمد عبداللاه بدوى» والمتواطئ فى كل هذه التجاوزات قبل استقالتى بعد تجاهلها لأكثر من شهرين وقام بتحويلها إلى «مهران» الذى أمر بعمل تحقيق صورى تم حفظه بناء على توصية من المستشار القانونى للأكاديمية - وهو أحد آلياته - باعتبارها - أى الشكوى التى قدمتها كما زعموا - تحدث نوعا من البلبلة؟! وحتى الآن لا أعرف ما نوعية البلبلة التى أحدثتها بالكشف عن فساد علمى يجر الوطن إلى الوراء ويمنح من لايستحق حقاً ليس من حقه!!.
من جانبنا اتصلنا ب «عمرو الليثى» للرد على ما هو منسوب إليه لكنه .قال إن الأمر خاص بالمعهد، وهو المعنى بالرد ولديه كل الوثائق وطلب منا الاتصال بعميد المعهد د. أحمد عبداللاه بدوى الذى قال لنا إن د. ناجى فوزى سبق أن تقدم بشكوى تحمل المعنى نفسه، وبعد التحقيق فيها تم حفظها لعدم ثبوت صحة ما جاء فيها، سواء فيما يخص «عمرو الليثى» أو فيما يخص الطالب الكويتى الذى تم تشكيل لجنة لمراجعة أوراقه وثبت نجاحه وتم رفع درجاته. عدنا إلى د. ناجى فوزى الذى قال إن التحقيق - كما سبق وذكرت فى الموضوع - الذى تم معى كان تحقيقا صوريا داخليا تواطأت فيه اللجنة لصالح «الليثى» وتم «تطبيخه»، وأضاف: كنت أتمنى أن يتم التحقيق عبر لجنة محايدة من كلية الحقوق جامعة القاهرة للوصول إلى الحقيقة التى كانت حتما ستدينهم لأن كل الأوراق مزورة سواء فيما يخص «عمرو» وهو مثبت بالأدلة الدامغة، وكذلك الطالب الكويتى الذى لم أصحح ورقته وأمنحه الدرجة بمفردى، بل شاركنى فى تصحيح الورقة اثنان من الأساتذة وأجمعنا ثلاثتنا على أنه لا يستحق أى درجة. نحن إذن أمام حالة يجب عدم السكوت عليها، ولابد من كشف الحقيقة خاصة أن الأمر يمس سمعة مؤسسة علمية فى حجم أكاديمية الفنون.
