لم يكتفوا بنهب ثروات البلد .. واستنزاف موارده وأراضيه .. وإفقار الشعب .. وتبوير العقل .. وتدمير التعليم .. بل اتفقوا وتواطأوا علي قتل المصريين ببطء بالمبيدات المسرطنة المستوردة من الخارج فانتشر في أجساد المصريين الفشل الكلوي والأورام والالتهاب الكبدي الوبائي .. تواطأوا لتحويل المصريين لشعب مريض يعاني وعاجز وغير قادر علي العمل أو الإنتاج.. سنوات طويلة مرت والمبيدات المسرطنة تدخل مصر علي مسمع ومرأي من الجميع وفي حماية الأجهزة الرقابية، تنهش صحة المصريين !! وأخيرا فتحت النيابة العامة القضية وأمرت بضبط وإحضار د. يوسف والي وزير الزراعة الأسبق ود. عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وأمرت بحبسهما 15 يوما علي ذمة التحقيق !! ووجهت لهما تهمتي إدخال المبيدات المسرطنة للبلاد، وبيع جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 ألف فدان لحسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه رغم أن قيمتها 208 ملايين جنيه !! أثناء تولي يوسف والي وزارة الزراعة ومعه ساعده الأيمن يوسف عبد الرحمن والمحبوس منذ سنوات في قضية مبيدات مسرطنة مادة تدعي .. ( جالكرون )، استخدمت لمدة 6 سنوات كمبيد دمرت التربة المصرية والغذاء المصري مما أدي لتدهور صحة المصريين.. حيث تضاعفت الإصابة بسرطان الكبد في مصر 30 مرة بسبب المبيدات المسرطنة، وارتفعت بسببها حالات الوفاة إلي 40 ألف حالة وفاة سنويا، ونحتاج عشرات السنين للتخلص من الآثار المدمرة للمبيدات المسرطنة، وهناك شباب صغار مصابون بأورام في القولون والجهاز الهضمي والمثانة نتيجة تناول غذاء ملوث بمبيدات محرمة دوليا في ظل حالة من التسيب والفوضي والعشوائية ورقابة حكومية ضعيفة ومتواطئة !! • عقاب!! وكان الدكتور محمود سمير عبدالفتاح أمين لجنة المبيدات في عهد يوسف والي أول من كشف عن دخول المبيدات المسرطنة لمصر، والمثير للدهشة والريبة أنه أصيب بالسرطان الذي حذر من خطورته، والدكتور محمود سمير عبد الفتاح اعترف في المحكمة أثناء محاكمة يوسف عبدالرحمن الابن المدلل ليوسف والي بأن عبدالرحمن ووالي هما المسئولان عن إدخال المبيدات المسرطنة لمصر وأنه رفض التوقيع علي دخولها مصر، فقام رجال والي بسحب اختصاصاته وأيضا مكتبه. وشمل الحكم الذي أصدره المستشار أحمد عزت العشماوي في قضية يوسف عبد الرحمن وكيل أول وزارة الزراعة وآخرين، طلبا من النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما هو ثابت في أوراق الدعوي ومستنداتها، والتي تؤكد موافقة الدكتور يوسف والي علي استيراد مبيدات لها تأثيراتها المسرطنة والمحظور استيرادها بموجب القرار الوزاري رقم 874 لسنة 1996، ثم موافقته لاحقا علي استخدامها في مكافحة الآفات الزراعية داخل مصر وإصداره شهادات تسجيل تضمنت أن المبيدات تمت تجربتها داخل مصر. وثبت عدم خطورتها علي صحة الإنسان، رغم عدم صحة ذلك طبقا لما ورد باسباب الحكم، ورغم مرور سنوات لم ينفذ طلب المحكمة الصادر ضمن حكم نهائي واجب التنفيذ !! من عطل تنفيذ حكم المحكمة حتي اليوم !! ولماذا كان هناك إصرار علي حماية والي ؟ رغم أن كل مساعديه دخلوا السجن في قضايا فساد علي رأسهم يوسف عبدالرحمن وأحمد عبد الفتاح، ويتم تجنيب والي رغم أنه المسئول الأول وصاحب القرار!! • أمراض !! وفي ديسمبر 2004 أعاد المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق تشكيل لجنة المبيدات التي كان د. يوسف والي قد ألغاها، وتم تكليف اللجنة بفحص المبيدات المحظور تداولها واستخدامها دوليا والتي دخلت البلاد من 1999 حتي 2004، وجري فحص كل أذون الاستيراد، وقدمت اللجان تقريرها في عام 2005 متضمنا دخول عدد من المبيدات المسرطنة في تلك الفترة مما يعني أن هناك جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بقتل المواطنين بدس السم في طعامهم ! وقامت وزارة الزراعة وقتها بنشر إعلانات في الصحف بأسماء هذه المبيدات وطالبت المواطنين بتسليم هذه المبيدات المسرطنة إلي بنك التنمية الزراعية مقابل استرداد ثمنها، ولم يتقدم أحد بأي طلب تسليم للبنك، مما يعني أن المبيدات كلها تم استخدامها وتسربت إلي أجساد المصريين وظهرت في صورة أورام وفشل كلوي والتهاب كبدي وبائي. وبعد رحيل المهندس أحمد الليثي من وزارة الزراعة .. وتولي أمين أباظة الوزارة. الذي ألغي اللجنة في نهاية 2005 وشكل لجنة أخري أجازت الاستيراد والاتجار والتداول والاستخدام للمبيدات المسرطنة التي حظرتها اللجنة السابقة ووضعتها في القائمة السوداء !! • استغلال !! لم يحبس احتياطيا كل من يوسف والي وعاطف عبيد علي ذمة المبيدات المسرطنة فقط وإنما هناك قضية أخري هي بيع أراضي جزيرة البياضية في الأقصر بأقل من سعرها ب 200 مليون جنيه !! نموذج صارخ للفساد واستغلال النفوذ وإهدار المال العام في «عز الضهر» أمام أعين جميع الناس، نموذج للبجاحة لرموز النظام السابق، حيث كشفت مباحث الأموال العامة أن حسين سالم رئيس مجس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية والمالكة لفندق جولي فيل، قد تقدم بطلب ليوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة في عام 2000 لشراء 36 فدانا ملاصقة للفندق لضمها إلي مساحة الفندق، رغم أنها محمية طبيعية وفي 7 مارس 2000قدرت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ثمن الأراض التي تبلغ 36 فدانا بمبلغ 208 ملايين جنيه طبقا للأسعار السائدة حينئذ، وفي 13 مارس 2000 تمت إعادة تقييم الأرض بمعرفة اللجنة بعد استبعاد ممثلي مدينة الأقصر الذين أشاروا إلي أن تلك الأرض استثمارية، وليست زراعية، وتم تقييم الأراضي طبقا لأسعار وضع اليد عام 1981، مما أدي إلي خفض الثمن من 208 ملايين جنيه إلي 8 ملايين جنيه فقط !! بناء علي تعليمات الدكتور يوسف والي ومستشاره المحبوس حاليا أحمد عبد الفتاح، وتم توقيع العقد بين يوسف والي وشركة التمساح . ولكن ظهرت عقبة أمام الصفقة عندما أصر اللواء محمود خلف رئيس مجلس مدينة الأقصر وقتها علي رفض اعتماد تقييم الأراض ب 8 ملايين، وأصدر قرارا إلي مديرية مساحة الأقصر بعدم إتمام إجراءات تسجيل بيع الأرض لتدني السعر !!! • فساد!! هناك ملفات أخري ليوسف والي وعاطف عبيد لم يتم فتحها حتي الآن، ولعل أبرزها إهدار أراضي مشروع الصالحية وتوزيعها علي المحظوظين عندما أصر يوسف والي علي زراعة أراض الصالحية ( 56 ألف فدان )، بالكتان، وبعد الحصاد تبين أن وزارة الزراعة خسرت 55 مليون جنيه، وكانت المبرر الأول لطرح فكرة بيعها لأول مرة، وقام يوسف والي ببيع 33 ألف فدان المخصصة للشباب بسعر 10 آلاف للفدان، بما علي الأرض من أجهزة ومعدات زراعية لشركة السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية والتي يملكها نخبة من رموز النظام السابق وأقاربهم مثل مجدي مجدي راسخ وشفيق بغدادي وصفوان ثابت، واشتراها منهم أحمد قذاف الدم في عام 2005 ب 424 مليون جنيه، وهكذا حققوا أرباحا طائلة بمئات الملايين من الهواء والأموال التي دفعوها في شراء الأرض كانت قرضا بنكيا !! أما مصير باقي أراضي المشروع التي قام عاطف عبيد بإسناد إدارتها لشركة رمسيس التي يملك فيها هو شخصيا أسهما من أجل إعداد الأراضي للخصخصة مقابل 10% للشركة من سعر بيع الأراضي !! • خطايا!! خطايا توشكي تعد أهم القضايا التي نتوقف معها مع يوسف والي، لأن توشكي وما حدث معها نموذج صارخ للمخالفات، حيث إن القانون يحدد الحد الأقصي في المناطق الصحراوية ب 50 ألف فدان، ورغم ذلك باع لشركة المملكة للتنمية الزراعية التي يملكها الوليد بن طلال 100 ألف فدان بسعر 50 جنيها !!، ورغم أن الشركة وقت الشراء لم تشمل نسبة مساهمة مصرية 51% !! وتضمن العقد شروط إذعان ضد الحكومة المصرية، ومنحت الشركة بموجبه امتيازات تخالف القانون المصري، ولم يحدد العقد كيفية سداد قيمة الأرض، وأيضا أحقية الشركة في حق الامتلاك المطلق لكامل المساحة بمجرد سداد ثمن الأرض وتسجيلها باسم الشركة، بل وتقديم ضمانات ضد نزع ملكية أو مصادرة هذه الأرض !! ورغم مرور أكثر من 13 عاما علي استلام الشركة الأرض، لم تستصلح إلا 10 آلاف فدان فقط!!، وبعد أحداث 25 يناير 2011، حاولت الحكومة إصلاح الأمر، ولكن شركة المملكة هددت باللجوء للتحكيم الدولي، وبعد شد وجذب توصلت الشركة لاتفاق مع الحكومة المصرية، وينص الاتفاق علي تخصيص 25 ألف فدان للشركة واسترداد الدولة لمساحة 75 ألف فدان، وتملك 10 آلاف فدان لشركة، أما 15% الباقية فحق انتفاع !! ونجحت الحكومة في إصلاح بعض ما أفسده يوسف والي بتوقيع عقد إذعان ضد الحكومة المصرية يعطي شركة كل الحقوق، !! ويسلب الحكومة المصرية كل الحقوق !! وربما تشهد الأيام القادمة قضايا أخري لفساد المنظومة الزراعية التي أمرضت الشعب المصري بالسرطان والفشل الكلوي والالتهاب الكبدي الوبائي.. المنظومة الزراعية التي جوعت المصريين حتي أصبحنا نستورد 60% من غذائنا رغم أننا أقدم دولة زراعية في تاريخ البشر.
