يوسف والى الثورة التي قام بها مجموعة من شباب مصر جعلت كل المتابعين لتحركات السياسة المصرية . فمن كان يصدق أن يستجيب النظام المصري لمطالب الشباب وهو الذي أهمل مطالب الكبار على مدي 30 عاما متواصلة .. ومن كان يصدق أن يتم تعيين نائب رئيس الجمهورية وهو الأمر الذي تم رفضه على مدي الأعوام الطويلة المااضية .. من كان يصدق أن يتممنع أحمد عز إخطبوط الحزب الحاكم ومهندس التزوير في الانتخابات الماضية وأحد الذين تفحلت ثرواتهم بشكل مخيف .. من كان يصدق أن يحقق هؤلاء الشباب في أيام قليلة ماعجز عنه أكثر من 80 مليون مصري ..إن الثورة التي بدأت منذ أيام من ميدان التحرير لن تنتهي إلا بتقديم كل المسئولين عن الفساد وعن تلويث سمعة الوطن للمحاكمات .. لن تنتهي هذه الثورة إلا بعد تقديم يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ومستورد أمراض السرطانات التي أصابت ملايين المصريين وأدت إلي تخريب الصحة في مصر وبدأت بالفعل مطالب عديدة بتقديمة لمحاكمة عاجلة ومصادرة أموالة وتوزيعها على كل من أصيب بامراض نتيجة تناولة مواد غذائية تم تغذيتها عن طريق مبيدات مسرطنه . إن الرأي العام فى مصر لن يرضي بأقل من يوسف والي راس الأفعي لأعادة محاكمته من جديد حتي تستريح أرواح كل من توفوا بسبب المبيدات المسرطنة التي إستوردها يوسف والي وعصابته كما قال تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب وترأسها الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء وعضو مجلس الشعب السابق ورئيس اللجنة الصحية والتي أكدت أن جميع المبيدات المسرطنة والمحرمة دوليا دخلت البلاد بأوامر شخصية من الدكتور يوسف والي. واتهمت يوسف والي بالمسئولية عن إدخال المبيدات المسرطنة بناءً على تقرير الرقابة الإدارية الذي تسلمته النيابة ، والذي يثبت أن جميع المبيدات المسرطنة والمحرمة دوليا دخلت بموافقته الشخصية. .. وشهدت محكمة جنايات القاهرة مواجهات ساخنة بين الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق والدكتور يوسف عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي الأسبق من جهة، ومحامي ضحايا المبيدات المسرطنة وعدد من المنظمات المعنية بكشف كارثة المبيدات وطالب محامو الضحايا وعلى رأسهم المحامي نبيه الوحش في المذكرات التي تقدموا بها إلى رئيس محكمة الجنايات بمصادرة أموال كل من جوزيف أمين والي موشيه ميزار مزراحي الشهير بيوسف والي وزير الزراعة الأسبق ومستشاره الدكتور يوسف عبد الرحمن ، وإلزامهما بدفع تعويض قدره 100 مليون جنيه ، تخصص لعلاج مرضى الكلى والكبد والسرطان ومساعدة من فقدوا عائلهم بسبب المبيدات المسرطنة.. ذادت المطالب بإعادة محاكمة وزير الزراعة الأسبق وضرورة إعدامه لانه تسبب في قتل مئات الأف من المواطنين الأبرياء وتسبب في تخريب الزراعة في مصر وتقاضية رشوة وعمولات هتدخل جيبه هو وشويه مستوردين باعوا ضمائرهم وتسببوا في هدم زراعه القمح وازراعات التي تستجوب من خلالها ان يكون هناك إكتفاء ذاتي لمصر . وتضم القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام المصري عددًا من كبار المسؤولين في وزارة الزراعة في مقدمتهم وكيل الوزارة يوسف عبد الرحمن، الذي شغل عدة مناصب أبرزها رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية، ورئيس البورصة الزراعية، وهي الجهة المسؤولة عن تحديد أسعار المحاصيل في مصر، ورئيس وحدة الخدمات البستانية، ورئيس وحدة الزراعة الآلية، والمشرف على مشروع نقل التكنولوجيا .وبالإضافة إلى عبد الرحمن فقد شملت القضية عددًا من وكلاء الشركات الأجنبية وأساتذة الجامعات وكبار الموظفين والخبراء، فضلاً عن المتهمة الشهيرة بطلة القضية راندا الشامي، التي اتهمتها النيابة بتقديم "رشوة جنسية" لعبد الرحمن مقابل تسهيلات وعمولات وتجاوزات، واستغلال نفوذ لتوقيع عقد اتفاق مع شركات مبيدات فرنسية ويابانية" بهدف احتكار للسوق .كما دانت المحكمة راندا الشامي التي حكم عليها بالسجن سبع سنوات، وقضت أيضًا بالسجن على 16 متهماً، بينهم مسؤولون حكوميون ومن القطاع الخاص لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات، في حين برأت متهما وأعفت اثنين من العقوبة لأنهما تحولا إلى شاهدين، في ما بلغ مجمل الرشا التي أدين عبد الرحمن بتقاضيها نحو 110 آلاف دولار وأدينت راندا بتقاضي ما يساوي نحو 125 ألف دولار وحوالي 60 ألف جنيه ( أي ما يساوي نحو 9600 دولار أميركي) .ويوسف عبد الرحمن "44 عاما" الذي ألقي القبض عليه في آب (أغسطس) من العام الماضي، كان ينظر إليه بوصفه الرجل الثاني في وزارة الزراعة المصرية، بعد وزيرها السابق يوسف والي النائب الأول لرئيس الوزراء والامين العام السابق للحزب الوطني الحاكم، وتجدر الإشارة إلى أنه جرى اقصاء والي عن أمانة الحزب عقب هذه القضية .والتحق عبد الرحمن بوزارة الزراعة المصرية قبل 16 عاما، أصبح خلالها يتولى 35 منصبا، حتى أصبح يطلق عليه "رئيس مجلس ادارة الدنيا"، وهو يواجه الآن اتهامات كثيرة بمخالفة القانون فلم يجر أية مناقصة، بل كلف شركة فرنسية لتوريد واستيراد سلع وبذور ومبيدات حشرية غير صالحة للزراعة بالامر المباشر، مما أدى إلى إتلاف المحاصيل الزراعية منذ عامين وخاصة القطن، وتغاضى عن تقارير المعامل التي أكدت عدم صلاحية التقاوي والمبيدات التي استوردها عن طريق متهم فرنسي في القضية المثيرة .وكان والي الذي أقيل هذا العام من منصبه كنائب لرئيس الوزراء ووزير للزراعة بعد أكثر من 20 عاما، قد أدلى بالشهادة في القضية التي شملت الى جانب مساعده وكيل أول الوزارة يوسف عبد الرحمن 20 متهما آخرين، ولا يشغل والي حالياً سوى منصب نائب رئيس للحزب الوطني (الحاكم) للشؤون الداخلية، وهو مجرد منصب "ورقي"، ليست له صلاحيات عملية داخل الحزب وجاء قرار الإحالة والاتهام "بعد طالب الادعاء العام في هذه القضية بتطبيق وإعمال مواد الاتهام في القضية، ومعاقبة المتهمين جميعا بالاشغال الشاقة المؤبدة، ووجه للمتهم الأول يوسف عبد الرحمن تهمة الرشوة الجنسية مع المتهمة الثانية راندا الشامي، مستغلا نفوذه في تسجيل مبيدات لشركة كانون دون اتباع الاجراءات القانونية , وحصوله على منفعة لغيره بدون وجه حق بأن خالف القواعد المتبعة لتوريد بعض الاجهزة المطلوب توريدها لجهة عمله بالمخالفة للمواصفات المتبعة وذلك بالتواطؤ مع أحد المتهمين مقابل توريد ما يساوي 370 ألف جنيه مصري .واتهم الادعاء العام في قرار الإحالة المتهم الأول يوسف عبدالرحمن بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها بمبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه منحها لنحو 122 موظفا من العاملين بوحدة الخدمات البستانية ومن ميزانيتها دون أدائهم لعمل فعلي بتلك الجهة، وذلك مقابل عملهم بالشركة المصرية لانتاج وتصدير وتسويق الحاصلات الزراعية.واتهم الادعاء العام أيضاً عبدالرحمن ومعه المتهم هاني مصطفى كمال المدير التنفيذي بالوحدة الاقتصادية بوزارة الزراعة، بالإضرار بأموال الوزارة بأن وردا لها كمية من المبيدات دون الالتزام بالاسس والقواعد المقررة لحساب قيمتها عند توريدها لتلك الجهة ما ألحق ضررا بالمال العام قدره 9 ملايين و500 ألف جنيه مصري، كما نسب لعبدالرحمن أخيراً بالاشتراك مع المتهم نفسه بالاضرار بأموال وزارة الزراعة بأن ورد للادارة العامة للمشتريات 85 طنا من مبيدات بقيمة مليوني جنيه غير مطابقة للمواصفات وكانت التحقيقات في قضية يوسف عبدالرحمن قد كشفت عن إن الدكتورجودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قدم للسلطتين التشريعية والتنفيذية منذ عام 1997 حصرا شاملا ودقيقا للانحرافات التي ارتكبها هو ومعاونوه المتهمون في قضية التربح والرشوة التي تم الاعلان عنها مؤخراً، وامتدت قائمة الانحرافات الى عدد من المسؤولين بفروع البنك بالمحافظات، وأكدت التقارير ان هذه الجهات اشتركت وساهمت بشكل أو بآخر في توزيع انواع من المبيدات المصنعة D.C. و B.C والتي تم استخدامها في رش القطن والمحاصيل الزراعية من الخضر والفاكهة رغم العلم بخطورتها علي الإنسان.واستندت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات قبل خمس سنوات الي الحاجة الي وقف استيراد هذه المبيدات أو تداولها استنادا الي قرار الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة رقم 874 الصادر بتاريخ 31 يوليو عام ..96 وأوضح الامراض التي تؤدي اليها استنادا لتقارير المنظمات الصحية العالمية وهي U.S.E.D .A و L.A.R.C وحددتها تفصيلا بأنها أورام سرطان الكبد والكلي والطحال والامعاء والاثني عشر والرئتين والجلد والغدة الدرقية والغدة النخامية والفشل الكلوي والخصية والمثانة، ويضاف الي ذلك اصابة السيدات بأورام الرحم والمبيض وسرطان الثدي.وتم إرفاق تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تكررت اكثر من مرة الي ملفات القضية، ونبهت إلى الخطورة البالغة لاستيراد هذه المبيدات التي تم السماح بدخولها وآثارها علي الاقتصاد والمواطن المصري وتتمثل في تهديد حياة الإنسان وارتفاع فاتورة علاجه من أمراض اصبح من النادر الشفاء منها .الأيادي النظيفةواستحقت الشهور الماضية بجدارة وصف "خريف الفساد"، حيث تواصلت في مصر عمليات ضبط قضايا الفساد بشكل لافت أيضاً، وقد اصطلح إعلامياً على إطلاق تعبير حملة "اليد النظيفة" عليها، فبعد سلسلة من القضايا التي شملت ضبط وإدانة رئيس قطاع الأخبار في التلفزيون المصري، كما أدانت محكمة جنايات القاهرة مطلع حزيران (يونيو) من العام الماضي محافظ الجيزة السابق ماهر الجندي، وقضت بسجنه سبع سنوات بتهمة الفساد بتهمة "تلقي مليون جنيه (245 الف دولار) رشوة من مجموعة من رجال الاعمال مقابل تسهيلات وتجاوزات كثيرة .كما أحيل في أيار(مايو) من العام الماضي نائبان عن الحزب الوطني الحاكم في البرلمان المصري إلى القضاء بتهمة الفساد، مع 17 شخصا آخرين بتهمة "تسهيل الاستيلاء على المال العام وأملاك الدولة واستخدام محررات مزورة" للمطالبة ب162 مليون جنيه (36 مليون دولار) عن اراض تستخدمها الدولة .كما قضت محكمة جنايات امن الدولة العليا في شباط (فبراير) الماضي بسجن وزير المال السابق محيي الدين الغريب ثماني سنوات، بعد إدانته بتهم متعلقة بقضايا فساد ورشاوى، لكنه طعن بالنقض في الحكم، وقبل طعنه وبرأته المحكمة في وقت لاحق من التهم .كما نظر القضاء أيضاً أكبر قضية فساد في مصر، التي تورط فيها 20 شخصًا بينهم الرئيسان السابق والحالي لمجلس إدارة شركة مسبوكات النصر الحكومية صلاح عزام، وأسامة عبد الوهاب المتهمين باختلاس 1.4 مليار جنيه مصري، حتى أتت قضية وزارة الزراعة، لتنافسها في لقب "أكبر قضية فساد"، فقد شملت أسماء ومناصب لم يكن يخطر ببالبسطاء الناس أن الشبهات يمكن أن تمتد إليهم، ووفق هذا السيناريو الأكثر بشاعة .وفضلاً عن قضايا المسؤولين الفاسدين، فهناك أيضاً رجال الأعمال الذين لم يسددوا مليارات الجنيهات التي اقترضوها من البنوك وفر بعضهم إلى الخارج، كما اتضح أيضاً أن عبدالله طايل، الرئيس السابق للجنة الاقتصادية في مجلس الشعب (البرلمان) المصري كان قد سهل الاستيلاء على أرقام فلكية من أموال بنك "اكستريور-مصر" أثناء رئاسته لمجلس إدارة البنك، رغم عشرات الموضوعات الصحافية والتقارير الرقابية التي اتهمته صراحة بالاستيلاء والتربح وتسهيل الاقتراض دون ضمانات .. وقام والي بإنشاء لوبي يهدد كل من يحاول الأبلاغ عن عن مخالفاته علي الرغم من خروجة من الوزارة والحزب الوطني وكافى المؤسسات لكن الحقائق تؤكد أن والي مازال يتلك زيولا لهذا اللوبي يطلق عليه لوبي "يوسف والي" في مجلس الشعب، وهو اللوبي الذي كان وراء إحباط العديد من الاستجوابات وطلبات الإحاطة التي كانت توجَّه ضد والي، والتي كانت تنتهي غالبًا بعاصفة من التصفيق ل "نصير الفلاحين"؛ حيث نجح هؤلاء النواب في التصدي للعديد من الوجوه المعارضة لسياسات وزير الزراعة في استيراد مواشي ولحوم مصابة بجنون البقر، وكارثة الأسمدة والبذور المتسرطنة، وفضيحة عدم زراعة القمح من أجل عيون الفراولة، وانهيار القطن المصري، والملفت للنظر أن هؤلاء النواب ال63 إضافةً إلى 55 نائبًا آخرين ما بين مهندس زراعي ومزارع وفلاح كانوا من ترشيح د. يوسف عبدالرحمن الذي كان يعمل مديرًا لمكتب د. يوسف والي بجانب عمله رئيسًا للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، والذي يحاكَم حاليًا في قضايا فساد. لكن هناك أسئلة كثيرة تدور في أذهان المواطنين الأن لماذ نواب ووزراء الحزب الوطني فقط الذين يرتكبون مخالفات وفضائح وكوارث دون غيره من الأحزاب الممثلة في المجلس هو المتورط في قضايا كلها قضايا مخلَّة.. سواء بالشرف الوطني، أو مخلة بالأمانة، أو مخلة بالوظيفة؟! وهل هناك خلل اجتماعي في تركيبة هذا الحزب فلا يُتَّهم نوابه إلا بتهم فساد .. حتي بعد تضييق الخناق علي والي قام بالتلويح بوثائق تدين مبارك ونجليه وقد مستندات وأوراق أمام المحكمة ويلوح بوثائق تدين مبارك ونجليه بالفساد ورفض يوسف والي المثول امام المحكمة التي حاكمت 21مسئولا ومتعاملا مع وزارة الزراعة معظمهم من الكبار وامتنعت النيا بة عن تنفيذ امر المحكمه باستدعائه والزامه بالحضور ولو با لقوه، وتعلل الوزير با نشغاله وهو ما دفع المحكمة للا خذ بجوهر القانون واعطاءه فرصة اخري ,وذلك لكي يمثل امام محكمة الجنايات ويجيب علي اسئلة المحكمة بشان الاتهامات التي وجهها المتهم الاول بالقضية وكيل اول الوزاره ورئيس البنك الزراعي يوسف عبد الرحمن والمحبوس احتياطيا مع بقية المتهمين ,حيث سلم مصطفي ابوزيد فهمي محامي عبد الرحمن وثائق للمحكمة تثبت مسئولية الوزير عن كل الاتهامات المنسوبة لموكله والتي تصل عقوبتها للمؤبد لكونها تشكل خيانة للوطن ، وابرز تلك الاتهامات استيراد مبيدات وهرمونات تسبب السرطان والفشل الكلوي والكبدي والعقم،وادخالها عن عمد للبلاد مقابل عمولات وبموافقة صريحة من يوسف والي والذي كان يعرف خطرها. وهدد أمام المحكمة وقال انه لن يقع فيها بمفرده وانه سيتقدم للمحكمه بوثائق تشير الي مسئولية مبارك واولاده عن استيراد هذه السموم ايضا بالتنسيق مع يوسف عبد الرحمن والذي اشاد مبارك بجهوده مرارا خلال زياراته المتعاقبه لمشروع شرق العوينات والكلام هنا ليوسف والي والذي كان يوسف عبد الرحمن مشرفا عليه حتي تم اعتقاله وفق مصطلح يوسف والي،والذي اشار ايضا الي ان عبد الرحمن هو الذي كان يستقبل مبارك بشرق العوينات ويشرح له الانجازات هناك وكان مبارك يبد و مبهورا بتلك الانجازات امام الناس و التي كانت تتابع جولته علي شاشات التليفزيون .وقال والي امام رجال امن مكتبه ان يوسف عبدالرحمن هو الذي كان مكلفا من قبله بمتابعة مشروعات اولاد الرئيس الزراعيه مستغلا في ذلك امكانات وزارته بالطبع والملفت للنظر انه بعد تصريحات يوسف والي تلك تم تاجيل تعديل وزاري كان يفترض ان يخرج بمقتضاه والي من الوزاره، كما صدرت تعليمات للنيابه بعدم الضغط عليه للذهاب للمحكمه والتعليمات مصدرها مؤسسة الرئاسه والتي تحاول ايجاد مخرج ليوسف والي من ورطته . وواجه والي مقاطعة من قيادات الحزب الوطني خلال الشهور القليلة الماضيه توجت بتجاهله بل واخطر ما تنا ولته التقا رير الموضوعة اما م المحكمة الان ان يوسف والي صرح لشركات مثل سيباجا يجي با ستغلال حقول الفلا حين في تجارب علي مبيدات جديده استغلت فيها حاجات الفقراء للعمل كفئران تجارب ، وعلي الرغم من انذار الجهاز المركزي ليوسف والي من خطورة فعلته الا انه مضي غير عابيء بمثل هذه الانذارات وهو ما ذكره الجهاز المركزي في تقاريره للمحكمه ،وحددت التقارير اسماء الضحايا ، ومناطق حقول التجارب ، وارقام الشيكات التي دفعتها لهم سيبا جا يجي ، وغيرها من شركات التجارب ،و اشارت لتلف الارض والمحاصيل بعد ذلك. كما اكدت الوثائق ان والي خرق الحظر الذي كان هو نفسه قد فرضه علي استيراد المبيدات المسرطنه عندما اعطي ليوسف عبد الرحمن استثناءات با دخا لها وترويجها في بلادنا دون وازع من ضمير او حتي شعور بالمسئوليه،وهو ماجعل استاذ دكتور محمد غنيم عميد معهد الكلي يصرح لمكرم محمد احمد نقيب الصحفيين ان معدلات الاصابه بالفشل الكلوي والكبدي بمصر تصل الي ستة اضعاف نظيرتها في العالم بسبب المواد الزراعية الملوثه مثل النترات والحبوب الفاسده والمياه الملوثه,ويكفي الاعلانات بالتليفزيون المصري عن التبرع لبناء معهد سرطان الاطفال ,وهي اعلانات تسير استهجان من يعرفون الحقيقة لان منع يوسف والي من ادخال مستلزمات مواد زراعيه مهرمنه والمبيدات والكيماويات المسرطنه اولا هو المطلوب والواضح امام المحكمة حاليا ان يوسف والي ورجاله سمسروا وتاجروا في كل شي وتفننوا في الاضرار بصحة هذا الشعب من ادخال سلالات حيوانية وداجنة وسمكية مهرمنة ومريضة وترويج لحبوب فاسده وشتلات موبؤه وتلويث للبيئه ،وكل ذلك كان يحدث تحت سمع وبصر الرئيس مبارك الذي استهان بمثل هذه التحذيرات ، ولولا ان مبارك اراد اكتساب شعبية لمخطط توريث نجله للسلطة لما تحرك خطوة واحدة للقبض علي رجال يوسف والي، في وقت المطلوب فيه يوسف والي نفسه ،والا ما هو الجديد الذي جعل مبارك يتحرك والان في ظل كل ذلك نجد يوسف والي يستمر في مطاردة الصحفيين مستغلا نفوذه ويحاول الضغط علي احد القضاء الشرفاء حتي يتم حبس كل من يتكلم من قريب أو من بعيد لهذا الموضوع . وبعد أن تم الكشف عن مافيا يوسف والي وزيادة عدد المطالب بضرورة إعادة محاكمتة وإعدامه طبقا لمواد القانون بعد أن تسبب في قتل وتشريد مئات الأف من الاسر المصرية فهل يتم تحقيق احلام الجماهير في إنتظار رد .
