فجوة جديدة أظهرتها الأرقام المعلنة من وزارة المالية بشأن العجز فى الموازنة العامة الذى ارتفع إلى 174 مليار جنيه فى النصف الأول من السنة المالية 2016/ 2017 مقارنة ب 167.8 مليار جنيه عن نفس المدة خلال العام 2015/ 2016 فى الوقت الذى كان فيه 132 مليار جنيه فى العام المالى 2014/ 2015. ويأتى هذا الارتفاع المطرد فى عجز الموازنة وسط اتجاه الحكومة إلى الاقتراض من الخارج والحصول على شرائح تمويلية من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وبعض المصادر الأخرى ومع ذلك ارتفع العجز بقيمة ستة مليارات جنيه تقريبا فى ستة أشهر. وتحاول وزارة المالية جاهدة خفض العجز المستمر فى الموازنة رغم الخطط المعلنة لخفض دعم الطاقة والغذاء، فى حين لم تنعكس أى خطط على الارتقاء بالتعليم أو الصحة وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام بشأن الخطط المعلنة للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة. ومن جهتها أكدت الدكتورة ضحى عبدالحميد الخبيرة الاقتصادية الدولية أن أهم أسباب ارتفاع عجز الموازنة هو انخفاض الإيرادات نتيجة التراجع الملحوظ فى السياحة فى الوقت الذى يشعر فيه قطاع كبير من الشعب المصرى بالارتفاع الكبير فى أسعار السلع والمنتجات التى جرت فى الفترة الأخيرة جراء تحرير سعر الصرف. وأضافت عبدالحميد: إن مكافحة الفساد ستمثل عاملا كبيرا فى تراجع عجز الموازنة من خلال الضرب بيد من حديد على منابع الفساد كى يكتسب الاقتصاد المصرى مزيدا من الثقة تفتح له الطريق من أجل ضخ استثمارات جديدة إليه. وشددت عبد الحميد على ضرورة الحصول على إيرادات جديدة للدولة لمكافحة عجز الموازنة وخفض النفقات، وذلك كى لا تستمر معاناة المواطنين فى الوقت الذى ترتفع فيه بشكل مطرد الديون الخارجية التى وصلت إلى 60.2 مليار دولار فى آخر تقرير صادر من البنك المركزى. واختتمت عبدالحميد حديثها بضرورة معالجة الحكومة للارتفاع الجنونى فى الأسعار الذى طال أغلب السلع والخدمات المقدمة إلى المواطنين والبحث عن سبل تخفف معاناة الكثير من الأسر الفقيرة. •
