اعتمد عمرو الجارحي وزير المالية الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي 2015 / 2016،وذلك تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه وإحالته إلى مجلس النواب للتصديق عليه طبقا للإجراءات الدستورية. وأكد وزير المالية تحسن مؤشرات أداء الحساب الختامي للموازنة العامة بصورة ملحوظة، حيث حققت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 5.6% أي بقيمة 26.3 مليار جنيه لتسجل 491.5 مليار جنيه مقابل 465.2 مليار جنيه بحساب ختامي العام المالي 2014 /2015. وأكد الوزير أن هذه الزيادة ترجع إلى زيادة الإيرادات الضريبية بقيمة 46.4 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات العامة غير الضريبية بنحو 1.8 مليار جنيه مما خفف من أثر تراجع المنح التي حصلت مصر عليها العام المالي الماضي بنحو 21.9 مليار جنيه وعن العام 2013 /2014 بقيمة 91.5 مليار جنيه. وأضاف أن زيادة الإيرادات الضريبية ساعدت أيضا في استيعاب ارتفاع جملة المصروفات العامة بنسبة 11.5% أي بزيادة 84.5 مليار جنيه لتسجل نحو 817.8 مليار جنيه مقابل نحو 733.3 مليار جنيه للعام المالي 2014/ 2015. وأوضح الوزير أن العام المالي الماضي شهد أيضا أعلى مستوى للإنفاق على الأجور التي استحوذت على 26% من إجمالي المصروفات العامة لتسجل نحو 214 مليار جنيه بزيادة 16 مليارا عن العام المالي السابق وبنسبة نمو 7.7%. وأشار إلى أن الأنفاق على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بصورة كبيرة العام المالي الماضي لتستحوذ على نحو 396 مليار جنيه تمثل نسبة 49.5% من حجم المصروفات ونسبة 80.6% من الإيرادات المحصلة منها 43 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة 3.3 مليارات عن العام المالي السابق أي بنسبة نمو 8.5%. ارتفاع دعم الكهرباء وأضاف أن دعم الكهرباء ارتفع العام المالي الماضي بنحو 5 مليارات جنيه، وأيضا ارتفع دعم التأمين الصحي والأدوية بنسبة 19.7% وأيضا مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات ارتفعت بنسبة 32.3%، كما بلغت المبالغ المحولة من الخزانة لبرامج تكافل وكرامة نحو 1.7 مليار جنيه وفي المقابل ارتفعت مخصصات برامج تنشيط الصادرات بنسبة 43%. وفي إطار اهتمام الدولة بالتنمية البشرية فقد تم إنفاق 98 مليار جنيه العام المالي الماضي على قطاع التعليم بزيادة 5.5% عن عام 2014/ 2015، كما ارتفع الإنفاق العام على قطاع الصحة بنسبة 18% لتحقق 44 مليار جنيه، كما تم ضخ نحو 69 مليار جنيه استثمارات عامة بزيادة عن العام المالي السابق بنسبة 12%. وأوضح الحساب الختامي للموازنة عدم الاعتماد في تمويل زيادات برامج الإنفاق العام على المنح الدولية التي تلقتها مصر والتي تراجعت العام المالي الماضي إلى نحو 3.5 مليارات جنيه مقابل 25 مليارا عام 2014/ 2015 و95 مليارا عام 2013/2014. وأظهرت الحسابات الختامية أيضا تسجيل الموازنة العامة عجز كلي بقيمة 339.5 مليار جنيه تمثل 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجعا زيادة العجز عن المستوى المقدر بالموازنة العامة إلى ارتفاع المصروفات بنسبة تفوق زيادة الإيرادات العامة. وأكد التقرير أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل على علاج نقص الإيرادات العامة من خلال زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الموارد الضريبية وغير الضريبية وذلك لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات. كما تسعى الحكومة لتطبيق آليات أخرى بجانب المعالجات الضريبية، مثل تعظيم أرباح الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام خاصة وأن الخزانة العامة تتحمل مبالغ كبيرة لمساندة بعض الهيئات الاقتصادية وبعض الشركات سواء على شكل دعم أو مساهمات أو إقراض مما يؤدى إلى زيادة حجم الإنفاق وبالتالي زيادة العجز الكلي. وكشف الوزير عن تحمل الخزانة العامة نحو 493 مليار جنيه سدادًا لأعباء الدين العام تمثل 45.6% من حصيلة الاستخدامات، ورغم كبر حجم هذا المبلغ وأثره على زيادة الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات، إلا أنه يظهر القدرة على سداد الالتزامات المستحقة على الدولة. عجز الموازنة 339 مليار جنيه كما أظهرت النتائج الختامية لأداء الموازنة أن العجز الكلى للموازنة العامة بلغ339.5 مليار جنيه، أى ما يعادل 12.3% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر للعام ذاته، فيما بلغ العجز 279.4 مليار جنيه ما يعادل 11.5% من الناتج المحلى خلال العام المالى 2014 /2015. وأوضحت وزارة المالية أن بيانات الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى الماضى 2015/ 2016 ما زالت معروضة على مجلس النواب، وتعد مبديئة لحين اعتمادها. وأشارت إلى أن الإيرادات العامة ارتفعت بنحو 3ر26 مليار جنيه بنسبة 5.6% لتسجل 491.5 مليار جنيه مقابل 465.2 مليار جنيه بالحساب الختامى للعام المالى 2014 / 2015. وذكرت أن المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 11.5% بمقدار 84.5 مليار جنيه لتحقق 817.8 مليار جنيه خلال 2015/ 2016 مقارنة مع 733.4 مليار جنيه خلال العام المالى السابق. الأجور213 مليار جنيه وأظهرت النتائج الختامية ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 7.7% لتسجل نحو 213.7 مليار جنيه مقابل 198.5 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له. وأرجعت وزارة المالية فى تقريرها ارتفاع الأجور إلى زيادة كل من المرتبات الدائمة ب 92% لتصل إلى 53.3 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل 27.8 مليار جنيه خلال العام المالى السابق عليه، والبدلات النوعية بنحو 6.5% لتصل إلى 25.7 مليار جنيه مقابل 24 مليار جنيه العام السابق له. وأشارت المالية إلى صعود باب شراء السلع والخدمات خلال العام المالى الماضى بنحو 14% ليسجل حوالى 35.7 مليار جنيه مقابل 31.3 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له، وذلك فى ضوء زيادة الإنفاق على الخامات لتسجل 7.9 مليار جنيه مقابل 7 مليارات جنيه، والإنفاق على المياه والإنارة ليصل إلى 5 مليارات جنيه مقارنة مع 4.6 مليار جنيه خلال العام المالى السابق عليه. ولفتت المالية إلى ارتفاع الإنفاق على الصيانة ليبلغ 5 مليارات جنيه خلال 2015 / 2016 مقابل 4 مليارات جنيه خلال العام المالى السابق عليه، كما زاد الإنفاق على وسائل النقل العامة ليصل إلى 3.1 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه خلال العام المالى السابق عليه. وأوضحت المالية أن باب الفوائد ارتفع بنحو 26.2 % ليبلغ 243.6 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل 193 مليار جنيه خلال العام المالى السابق عليه،كما صعدت المصروفات الأخرى لتبلغ 54.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 50.3مليار جنيه. أما بالنسبة لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، أوضحت المالية أنه ارتفع إلى 201 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل 198.5 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له. دعم المواد البترولية51 مليار جنيه ولفتت إلى تحقيق دعم المواد البترولية نحو 51 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل 74 مليار جنيه، ودعم الكهرباء حقق 28.5مليار جنيه مقابل 23.6 مليار جنيه، ودعم السلع التموينية بلغ 42.7 مليار جنيه مقابل 39.4 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له. وأوضحت المالية أن المساهمات فى صناديق المعاشات ارتفعت بنحو 32.3 %، لتصل إلى 44 مليار جنيه مقابل 33.2 مليار جنيه. وأشارت إلى أن بيانات الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى الماضى 2015 / 2016 ما زالت معروضة على مجلس النواب وتعد مبدئية لحين اعتمادها. 352 مليار جنيه إيرادات ضريبية كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 15.2% بنحو 46.4 مليار جنيه لتسجل 352.3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2015 /2016، مما عوض انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 12.6% عن العام المالي السابق لتسجل 139.2 مليار جنيه. وأشارت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم، إلى أن الحصيلة من الضرائب على التجارة الدولية "الجمارك" زادت بنسبة 28.5%، لتحقق 28 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 22 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة في إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والتي ساعدت في حدوث تحسن ملحوظ في الحصيلة الضريبية. وذكرت أن الحصيلة من الضرائب على الدخل ارتفعت بنحو 11.5% لتبلغ 144.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقارنة مع 129.8 مليار جنيه خلال 2014 /2015، وزادت الحصيلة من الضرائب على المرتبات المحلية لتسجل 28.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 23.8 مليار جنيه. كما ارتفعت المتحصلات من الضرائب على أرباح شركات الأموال من الجهات السيادية وعلى رأسها؛ البنك المركزي بنحو 9.6 مليار جنيه لتصل إلى 13.2 مليار جنيه خلال 2015/ 2016 مقارنة مع 3.7 مليار جنيه خلال 2014/ 2015، وهيئة البترول بنحو 1.3 مليار جنيه لتحقق 37.3 مليار جنيه مقابل 36 مليار خلال العام السابق عليه، وهيئة قناة السويس بنحو 1.5 مليار جنيه لتسجل 15 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه. وصعدت الحصيلة من الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 14.3% لتبلغ 140.5 مليار جنيه مقابل 123 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه، وذلك في ضوء زيادة الحصيلة من الضرائب العامة على المبيعات لتحقق 57.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 53.4 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له، فيما ارتفعت الحصيلة من الضرائب العامة على الخدمات لتبلغ 14 مليار جنيه مقارنة ب 12 مليار جنيه، بسبب تحسن أداء خدمات الاتصالات الدولية والمحلية. ولفتت المالية إلى ارتفاع الحصيلة من الضرائب العامة على سلع جدول "1" محلية بنسبة 21.1% لتحقق 48 مليار جنيه خلال 2015 /2016 مقابل 39.8 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه، وذلك لزيادة ضرائب المبيعات على المنتجات البترولية ب 9.8% وزيادة الضرائب على السجائر بنحو 26.8%. وأضافت المالية أن الحصيلة من ضرائب الدمغة "عدا دمغة الماهيات" ارتفعت لتصل إلى 9.7 مليار جنيه، وصعدت الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنحو 32.6% لتحقق 9.7 مليار جنيه مقابل 7.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، لارتفاع حصيلة الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة ب 38.5% لتحقق 23 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 16.7 مليار جنيه خلال 2014/ 2015. أما بالنسبة للإيرادات غير الضريبية، فإن الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2015 /2016 يوضح عدم الاعتماد في تمويل زيادات برامج الإنفاق العام على المنح الدولية التي تلقتها مصر والتي تراجعت خلال عام الدراسة إلى نحو 3.5 مليار جنيه مقابل 25 مليار عام 2014 /2015، و95 مليار عام 2013 /2014، الأمر الذي كان له أثر أساسي فى خفض الإيرادات غير الضريبية لتنخفض بنحو 20 مليار جنيه بنسبة 12.6% خلال 2015 /2016 مقارنة ب 2014 /2015.
