بدأت حرب تكسير العظام بين الحكومة والفلاحين بعد صدور قرار يقضى بتخفيض سعر توريد أردب القمح بمقدار جنيه للموسم الجديد 2016 بحجة انخفاض السعر العالمى، فى حين أن مصر تستهلك 16 مليون طن قمح سنويا، 9 ملايين طن منها تستهلك فى إنتاج رغيف الخبز البلدى المدعم تقريبا و7 ملايين نستوردها بالكامل، حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد المصرى من القمح سنويا 180 كيلوجرامًا فى مقابل 80 كيلو جرامًا للفرد فى المتوسط العالمى طبقا لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء، كما يهدر المواطن المصري 6.5٪ من خبزه فى صناديق القمامة ما يشكل 0.6 مليون طن قمح أو إنتاج 200 ألف فدان. وفى نفس الإطار أعلن جهاز التعئبة والإحصاء بيانا يوضح فيه أن إنتاج القمح بلغ 715 مليون طن عام 2013/ 2014 مقابل 660 مليون طن عام 2012/ 2013 بنسبة زيادة قدرها 8.4 مقابل إنتاج القمح 9.3 مليون طن عام 2013/ 2014 مقابل 9.5 مليون طن عام 2012/2013 بنسبة انخفاض قدرها 1.9٪ نظراً لانخفاض إنتاجية الفدان بنسبة 2.4٪، عن العام السابق. وفى نفس السياق انتقد الدكتور جمال صيام- أستاذ الاقتصاد الزراعى ومستشار مركز الدراسات الزراعية والاقتصادية بكلية الزراعة جامعة القاهرة- سياسة وزارة الزراعة فى النهوض بزراعة القمح، وعلى العكس تماما مما نسعى إليه من تحقيق الاكتفاء الذاتى فى زراعته وإنتاجه قائلا: إن سياسة الوزارة غير مفهومة وإلى أى شىء تهدف، ففى الوقت الذى كان إنتاج القمح وصل إلي 8 ملايين طن على مستوى الجمهورية العام الماضى ووصل سعر توريد الأردب إلى 420، أصدرت الوزارة منذ أيام قرارا بتخفيض سعر التوريد إلى نحو 300 جنيه، مما سيكون له أثر سلبى كبير على زراعة القمح فى جميع أنحاء الجمهورية ما ينذر بتدميرها. وأوضح صيام أن الحكومة تلجأ إلى حجة السعر العالمى، وبالطبع هى مستفيدة من ذلك لكن هذا له نتائج إيجابية على المدى القصير جدا تماما «كأنها بتبص تحت رجليها». •
