انتخابات مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين أقيمت يوم الجمعة الماضى بمقر نقابة الصحفيين انتخابات مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين التى فاز فيها بأعلى الأصوات من فئتى الشعراء والملحنين جمال بخيت، سيد حجاب، مدحت العدل، فوزى إبراهيم، صلاح الشرنوبى، منير الوسيمى، زياد الطويل وأمجد العطافى، محمود عبد العزيز، حسن دنيا، صالح أبو الدهب. لسبب أو لآخر تعد هذه الانتخابات ذات أهمية خاصة، نظرا للمشاكل التى مرت بها الفترة الماضية والنزاعات والحروب التى خاضها أعضاء الجمعية الحاليون أو أسر الراحلين حول حقوق الملكية الفكرية التى تُستغل طوال الوقت، ولعل السبب الآخر فى أهمية هذه الدورة تحديدا هو وجود مادة فى الدستور الجديد خاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى أننا مقبلون على برلمان جديد يجب أن يهتم بهذه القضية وحماية المبدعين من أى ثغرات تشريعية تؤدى إلى ضياع حقوقهم وأن يتم وضع المثقفين والمبدعين وحقوقهم فى مرتبة الأولويات وألا نعتبر تلك الحقوق رفاهية بل هى من الأساسيات. حول تلك الدورة وأهميتها وما هى توصيات أعضاء الجمعية للبرلمان القادم حول قانون الملكية الفكرية توجهنا إليهم بالسؤال: الشاعر الكبير سيد حجاب الذى يترشح لأول مرة لمجلس إدارة الجمعية يقول: أنا عضو فى هذه الجمعية منذ أوائل الستينيات ولكن لم أفكر أبدا فى خوض انتخابات لإدارة الجمعية، طوال هذا التاريخ وهذه الجمعية هى رائدة فى الشرق الأوسط ومن أوائل الجمعيات التى تحمى حقوق المؤلف والملحن، وكانت قائمة بشكل أساسى على أكتاف جيل من العمالقة والكبار الذين أعطوا لهذه الجمعية حضورها الاجتماعى القوى، أما فى السنوات الأخيرة فبدأت ألاحظ نتيجة انفجار منابر النشر التى حدثت بعد الثمانينيات وانتشار الفضائيات أن حصيلة حقوق المؤلف والملحن قليلة جدا وبالتالى فإن ما نحققه من عائد من خلال قانون حماية الملكية الفكرية لا يفى باحتياجات أعضاء الجمعية الذين يعتبر جزء كبير منهم من محدودى الدخل أو من الأرامل لفنانين كبار راحلين وبالتالى يجب زيادة حصيلة هذه الجمعية، فتناقص الحصيلة مع زيادة المنتفعين أصبح يُمثل مشكلة مع غياب جيل العمالقة الذى كان يحمى الجمعية بحضوره الاجتماعى مثل عبدالوهاب وأم كلثوم وغيرهما من أسماء كبيرة، وهدفى لخوض الانتخابات هذه المرة أن الجمعية بحاجة إلى مجلس إدارة قوى يعى حقوق المؤلفين ويسعى لتعديل العلاقة بين الجمعية العريقة وبين مجتمعها الذى يضيع حقوقها، لذلك يجب أن نعيد النظر فى مجموعة أشياء أولها الحصيلة من خلال بروتوكولات جديدة بين الجمعية وبين جهات النشر المختلفة، بحيث نتقاضى الحقوق الحقيقية التى تصل إلى 70 % زيادة عما يتم تحصيله الآن إذا عادت العلاقة بين الجمعية وبين المجتمع وهيئات النشر فيه التى تضيع حقوق المؤلفين والملحنين، ثانيا إعادة ضبط عملية التوزيع من خلال قاعدة بيانات دقيقة بين جمعية المؤلفين والملحنين فى مصر وبين جمعية «ساسيم» فى باريس، ثالثا فى دستورنا الذى تشرفت بأن أكون عضوا فى لجنة الخمسين لإعداده، أقررنا مبدأ دستوريا لا يوجد مثله فى أى دستور ألا وهو مبدأ حماية الملكية الفكرية وهو يجب أن يترجم فى قوانين عاجلة تعطى المبدعين من أهل الفكر والفن حقوقهم وهذا سيحدث إذا استطعنا من خلال مجلس إدارة واعٍ بحقوق الناس ولديه القوة الكافية للدفاع عنهم وسنستطيع زيادة الحصيلة التى تعود للجمعية سواء للأعضاء أو أسر الأعضاء الراحلين. سألته: وهل لدينا تلك الثقافة التى تجبر الجهات على زيادة الحصيلة، وهل ستكون من أولويات البرلمان القادم أم مازال البعض يرى أن حقوق الملكية الفكرية مجرد رفاهية؟ المطلوب أن نسعى جميعا من خلال البرلمان القادم ومن خلال الاتصال المباشر بالمسئولين ومن خلال منظمات المجتمع المدنى من أجل هذا الحق والدفاع عنه، وفكرة اعتبار الفن رفاهية الموجودة حاليا فإنها لم تُثر إلا فى زمن التردى الفنى الذى نعيشه حاليا، لم نسمع عنها أو تُثر فى الزمن الذى شكل فيه الإبداع المصرى قوتها الحقيقية وتمت تسميته بقوة مصر الناعمة وهذا بسبب أن ما يُنسب زورا للفن لا ينتمى لعالم الفن بأى صلة. الفنان القدير محمد على سليمان يؤكد أهمية هذه الدورة تحديدا قائلا: إن سبب معاناة الجمعية طوال الوقت فيما يخص قانون الملكية الفكرية وتطبيقه وأن القانون كان معوقاً إلى حد كبير رغم أن الدولة والعالم بأكمله صراحة حاولوا تفعيل هذا القانون بشكل مكثف لأنه حق وليس جباية ولا عطية من الجهات على المؤلف أشمل بالقول المؤلف (مؤلف الكلمات ومؤلف اللحن) وهذا القانون يحرض ويشجع الشاعر والملحن على التجويد لأنه كلما جود فى عمله وكلما أبدع فنحن لن ننكر أهمية الدعم المادى بالنسبة له لأن هذا الفنان الخلاق يحتاج إلى استقرار حياتى ليكمل إبداعه، ونحن نأمل فى استقرار حق المؤلف، وأتمنى بالفعل أن يكون قانون الملكية الفكرية على قائمة اهتمام البرلمان القادم وأعضائه وأنه يكون فى طور التفعيل. أما الفنان منير الوسيمى فيقول: أؤكد مرارا وتكرارا دور الجمعية فى احتواء فنانى مصر من المؤلفين والملحنين والعمل طوال الوقت للحفاظ على حقوقهم ودعمهم فى حل مشكلاتهم، وهذه الدورة تحديدا تكمن أهميتها فى تجديد دم مجلس الإدارة لمدة ست سنوات قادمة، كما أن الفترة القادمة يفترض أن تكون فترة تشهد استقرار البلد وظروفها السياسية والاقتصادية وعلينا نحن كأعضاء الجمعية أن نستغل هذا فى تنمية الجمعية، وكذلك تحصيل حقوق الجمعية من جميع مصادر التحصيل لأننا نعتمد على مصادر بسيطة ثابتة طوال الوقت، وتوصيتى الأساسية للبرلمان القادم أن تكون هناك محكمة تبت سريعا فى كل ما هو يتعلق بقانون الملكية الفكرية وتنظر فيها على عجل خلال أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر لأن قضايا الملكية الفكر قد تأخذ شهوراً وسنوات فى حلها، وأتمنى وجود جهاز شرطة ينفذ هذه القرارات الخاصة بتلك المحكمة بسرعة وهذه وظيفة كل من وزارتى العدل والشرطة. الملحن زياد الطويل يقول: يصادف فى هذه الدورة تغير فى ظروف البلد عن الدورات السابقة وهنا يجب أن أقول إنه على الأعضاء المرشحين للمجلس أنه يكونوا مقبلين على هذه الخطوة بدون أى مصالح شخصية وأن يقدموا شيئا يليق بمكانة جمعية المؤلفين والملحنين تلك الجمعية العريقة والقائمة منذ سنوات التى شهدت تواجد قامات فنية عريقة على مدار سنواتها، وإن كان هناك قصور لمسه الأعضاء فى السنوات السابقة، أتمنى من المجلس الحالى أن يسعى إلى حلها. الدستور الحالى احتوى بنود خاصة بالملكية الفكرية وهى حجر أساس فى جمعيتنا، ولكن لدينا مشكلة ألا وهى القصور فى تنفيذ القوانين، فمثلا وزارة الثقافة فى صفنا وتسعى إلى مساندتنا فى الحصول على حقوقنا، ولكن إذا نظرنا إلى مسارح الوزارة وإلى الأوبرا سنجد أن الوزارة أصلا لاتعطينا حقوقنا، فكيف يطالبون بإن يعطوا المؤلفين والملحنين حقوقهم بينما هم أول الممتنعين عن إعطائنا حقوقنا، فالقوانين موجودة ولكننا نفتقر إلى القوة التنفيذية وهناك جهات كثيرة تهدر حقوق الموسيقيين فلا توجد سلعة «ببلاش» أكثر من الموسيقى فى الراديو فى المنزل فى المطاعم، فمن حقنا أن نكون كالفنانين فى الغرب الذين لم يقدموا فى حياتهم سوى أغنيتين فقط ولكن يعيشون مكرمين إلى آخر عمرهم. الشاعر وائل هلال يقول: الانتخابات لعبة وهناك محترفون يخوضونها لمنافع شخصية وليس لخدمة الغير ويعتبرون مجلس إدارة الجمعية أنه «أبهة اجتماعية» ويجد الأعضاء مشاكلهم كما هى ولم تُحل فيمتعضون وتبدأ المشاكل، وعلى الرغم من هذا هناك بعض الأشخاص الذين يريدون خدمة الأعضاء بالفعل لأن أحوال بعض الأعضاء لم تعُد تسُر، خاصة بعد حركة الإنتاج المتوقفة منذ سنوات، خاصة أن مهنتنا مهنة حرة ليس لها غطاء صحى ولا اجتماعى ولا معاش.•
