أزمة بلا حلول .. تنتظرها الحكومة كل عام بشأن دفع أرباح لشركات قطاع الأعمال الخاسرة لتخفف من احتجاجات العمال المستمرة للمطالبة بحقوقهم، فى الوقت الذى تعانى فيه الموازنة العامة للدولة من أعباء مالية كبيرة، ومع ذلك فإن العمال يرون أن أغلب الأزمات التى يعيشون فيها بسبب السياسات الحكومية الخاطئة .. ولا توجد أى حلول جذرية للنهوض بهذه الشركات ودفعها لتحقيق أرباح يمكن أن يحصل العامل منها على حقوقه. 147 شركة تابعة ل8 شركات من قطاع الأعمال تتحمل الدولة دفع أجورها والأرباح والمكافآت ومعظمها يخسر بسبب السياسات الخاطئة التى تدار بها الشركات فضلا عن خطوط الإنتاج المتهالكة التى تسفر عنها منتجات لا يمكن لها الصمود أمام المنافسة الكبيرة للقطاع الخاص أو المستورد المماثل له.. ووافق وزير الاستثمار على ضخ 130 مليون جنيه فى ثمانى شركات لدفع أرباح العاملين بها من أجل عدم إشعال ثورة العمال فى الوقت الذى أسست فيه حكومة الدكتور حازم الببلاوى لتلك السياسة بعد الثورة.. كما دفعت الدولة ما يقارب من 40 مليون جنيه لعمال شركة فحم الكوك من أجل صرف الحوافز المتأخرة والأرباح، فى الوقت الذى أعلن فيه عدد من العمال عدم رغبتهم فى استكمال العمل إلا بعد الحصول على حقوقهم كاملة، لأنه لا ذنب لهم فى الموقف الحالى للشركة.. ويتجاوز عدد العاملين فى شركات قطاع الأعمال 300 ألف عامل وفقا لآخر إحصاء صادر من من وزارة الاستثمار، وعلى الدولة أن تدفع أرباحًا سنوية لتلك العمالة دون أن تفكر فى حل أزمة تلك الشركات وإصلاح العيوب الكبيرة التى تعانى منها.. وتتركز الخسائر الرئيسية للشركات فى قطاعى الغزل والنسيج والحديد والصلب وفقا للبيانات الصادرة عن قطاع الأعمال بالحكومة وهما القطاعان اللذان يشهدان العدد الأكبر من الاضطرابات والاعتصامات . • اقتصاد أعرج اعتبر كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة السابق أن الاقتصاد الذى يبحث دائما عن جذب المستثمرين فقط دون الاهتمام بالمؤسسات والمنشآت القائمة والعمال الذين يديرون المصانع والشركات هو أعرج . وأشار أبوعيطة إلى أن الكثير من شركات قطاع الاعمال يمكن إصلاحها وعلى سبيل المثال وبريات سمنود التى توقفت بسبب عدم وجود اعتمادات مالية لإصلاح إحدى الماكينات تقوم بإنتاج قماش «الجينز» وفى الوقت نفسه، فإن الخسائر التى تحققها باستمرار يمكن إيقافها إذا ما تم علاج الأزمة.. كما تحاول فيه مافيا الاستيراد المساهمة فى إيقاف عجلة الصناعات المحلية الحكومية من أجل تصريف ما يأتى من الخارج ويمكن قياس ما يحدث على الكثير من الشركات التابعة لقطاع الأعمال فلا يمكن للعامل على سبيل المثال أن يوفر القطن لشركة غزل المحلة من أجل استمرار العمل وعدم توقفه، كذلك الأمر بالنسبة لفحم الكوك فى شركة الحديد والصلب .. فى الوقت الذى صدر فيه الكثير من الوعود الحكومية لحل الأزمات القائمة فى تلك الشركات، ومع ذلك لم يتغير الوضع القائم ولا توجد أى خطة معتمدة لإصلاح الكثير من المؤسسات الإنتاجية التابعة للدولة. وأوضح أبو عيطة أنه لا يمكن للدولة أن تمنح كل الصناعات للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وذلك لأن هناك ضرورة استراتيجية تفرض بقاء بعض الصناعات المهمة فى يديها وتبسط سيطرتها عليها كى تحافظ على أمنها القومى، وبالتالى فإن الدعوة لتدخل الغير على تلك الصناعات سيعنى تهديدًا صريحًا لها . • العامل برىء أكد محمد سند رئيس اللجنة النقابية العمالية بشركة عزل المحلة أن الشركة حققت خسائر وصلت إلى 400 مليون جنيه، وذلك للكثير من الأسباب أهمها عدم تصريف المنتجات المتواجدة فى المخازن كذلك وقوع بعض السرقات وأيضا عدم توفير بعض مستلزمات الانتاج من الدولة وهو ما ينعكس بالسلب على أحوال الشركة .. ولكن لا يمكن أن نحمل العامل مسئولية كل ذلك، مشيرا أن العامل يتقاضى مكافأة سنوية تصل إلى 6 أشهر ونصف الشهر كل عام وهو أمر يعتاد عليه العامل ولا يمكن ان نحرمه منه خاصة أن هناك معاناة كبيرة يشعر بها بسبب ارتفاع المتطلبات المعيشية وإعالته لأسرته فى الوقت الذى لا يمكن فيه أن تتخلى الدولة عن أكثر من 20 ألف عامل . وفى الوقت نفسه أكد جمال عبدالمولى رئيس اللجنة النقابية للحديد والصلب أن المكافأة التى يحصل عليها العامل فى نهاية السنة أمر منتظر بشدة خاصة أن أغلب العمال يمرون بضوائق مالية ومتطلبات أسرية، مشيرا إلى أن هناك 4 أفران داخل الشركة توقف منها ثلاثة ونعمل بربع الطاقة المتوقعة ولا يمكن أن يوفر العامل بنفسه فحم الكوك كى يستمر الانتاج فى الوقت الذى وصلت فيه الخسائر إلى مليار و250 مليون جنيه ويمكن أن نقللها بشرط استمرار العمل دون توقف وتوفير مستلزماته.. وهناك الكثير من الشركات التى تحقق صافى خسائر كل عام ومع ذلك تصرف الدولة أرباحًا دون أن تحقق فى كيفية إصلاح ما أفسده الدهر فى تلك المصانع والشركات لاسيما أن الحكومة توفر الكثير من الحوافز للمستثمرين فى الوقت الذى لا تزال تملك فيه مصانع قائمة وتحتاج سياسات رشيدة للنهوض بها.. وحاولت الحكومة امتصاص التقرير الصادر من وزارة الاستثمار بأن متوسط ما يتقاضاه العامل فى العام يصل إلى 80 ألف جنيه فى العام الواحد وهو أمر سيثير فتنة كبيرة بين بقية شركات قطاع الأعمال على اعتبار أن الغالبية تحقق خسائر فادحة .. فلماذا تلك التفرقة فى الرواتب بين شركة وأخرى فى الوقت الذى لا يتقاضى فيه العامل فى بعض الشركات التى تحقق أرباحًا تلك الرواتب.•
