قال المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاعات الهندسية والمعدنية ان بعض التيارات السياسية هى السبب وراء تفاقم أزمة عمال شركة الحديد والصلب وذلك عقب رفض العاملين مقترح الحكومة بدفع 50% من الأرباح المقررة لهم مقابل إنهاء اعتصامهم الذى دخل اسبوعه الرابع. وأوضح الفقى فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاربعاء ان هذه التيارات السياسية بدأت مزايداتها مع مجموعة قليلة من العمال لعمل فتنة،مشيراً الى ان الحكومة استطاعت أن تدبر مبلغ 100 مليون جنيها لحل مشكلة الحافز والارباح الخاصة بالعاملين بالشركة، بعد أن تأكد أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية غير قادرة علي تلبية المتطلبات المالية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب . وأكد أن العمال لهم حق صرف حوافزهم لأن لديهم متطلبات ومصروفات معيشية لاتتناسب مع ارتفاعات الأسعار المتتالية لكن يتطلب من الجميع العمل وزيادة الانتاج حتي لاتزداد خسائر الشركة ، مشيراً الى ان تراجع الحكومة عن اتفاقها مع العمال وعدم اخطارهم بالتعديل أثار بلبلة بين العمال كما ان هناك تنازع اختصاصات بين الوزراء فى الحكومة خاصة بهذه القضية مشيراً الى ان هناك تناقض كبير بين حديث الوزراء حول هذه الأزمة. وأشار الى ان التناقضات الحكومية أدت إلى تزايد إصرار عمال الحديد والصلب على تحقيق مطالبهم كاملة مشيراً الى ان العمال يحرصون على ان يستمر الإنتاج حتى لا تتكبد الشركة خسائر هى فى غنى عنها. وأكد رئيس الشركة بدء انضباط الحالة المالية للشركة، بما أصبح يمكنها من الانتظام في سداد 60 مليون جنيه شهريا من ميزانية احتياجاتها من الكوك، وكذلك المتأخرات المجدولة على الشركة من قيمة استهلاك الغاز والكهرباء والتأمينات، فضلا عن سداد 46 مليون جنيه شهريا قيمة أجور العاملين بها. وقال ان جميع المطالب الحالية لا تمثل مطالب فئوية بل تندرج ضمن الحقوق المكفولة لهم بقوة القانون حيث ان الشركة القابضة للصناعات المعدنية أقرت في بداية أكتوبر الماضي صرف 16 شهر من أرباح العاملين بالشركة بمبلغ قيمته 196 مليون جنيه مشيراً الى ان الصناعات الثقيلة لا يمكن ان يؤخذ تجاهها قرار ثورى ومن حق العمال ان يطالبوا بحقوقهم.
