الصحفيون تحت التمرين، شيوخ الصحفيين، هيكلة وخصخصة المؤسسات الصحفية، التغييرات الصحفية بعد ثورة 30 يونيو.. كل هذه المشكلات وغيرها وضعناها أمام الأستاذ صلاح عيسى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، وسألناه أيضا عن مكاسب الصحافة القومية ووسائل الإعلام المملوكة للدولة فى الدستور المعدل، ومعايير وآليات اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية، وكشف لنا عن بعض الحقائق والمناقشات التى تمت خلال الفترة القصيرة من عمر المجلس الأعلى للصحافة والتفاصيل فى السطور التالية: ∎ كيف تشخص حالة المؤسسات الصحفية الآن؟
هذه المؤسسات محاصرة بتلال من المشكلات الخطيرة والمهمة، التى لا تخص فقط ما يسمى بمؤسسات الجنوب، بل تعانى منها أيضا مؤسسات الشمال، فقد وصلت الأزمة الاقتصادية إلى الجميع، هذه المشكلات تتمثل فى كثرة عدد الصحفيين والإداريين والعمال، الذين أصبحوا يشكلون بطالة مقنعة فى بعض المؤسسات الصحفية، بالإضافة إلى الديون المتراكمة، ومشكلة المتدربين الذين يعملون فى هذه الصحف بأجور متدنية، ودون تأمينات اجتماعية، بسبب عجز هذه المؤسسات عن تعيينهم، مما يؤدى إلى عدم التحاقهم بالنقابة، وافتقادهم للحماية القانونية، كما أنهم لا يتحملون المسئولية لأنهم خارج إطار المحاسبة.
ومن هذه المشكلات أيضا، المنافسة العنيفة، التى تعانى منها هذه المؤسسات من قبل الصحافة الإلكترونية والورقية الخاصة، والقنوات الفضائية والإذاعية، فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار الصحف والمجلات، واختفت طبقة موظفى الدولة، التى تدهورت أحوالها الاقتصادية، وتعتبر الصحف من الكماليات الآن.
ومن أهم المشكلات أيضا، ضرورة النظر إلى صيغة ملكية هذه المؤسسات، ووضع خطة لتغييرها، لأن استمرار وضعها الحالى لم يعد ممكنا، كما يؤدى إحالة الصحفيين إلى المعاش فى سن الستين، إلى غياب شيوخ المهنة عن العمل الصحفى داخل المؤسسة، وأيضا بدل التكنولوجيا الذى يعطى للصحفيين والذى أصبح عبئا على وزارة المالية وهى حقوق مكتسبة ولكن لابد أن تدفعه المؤسسة الصحفية أو مالك المطبوعة لصحفييها الذين يعملون فيها، خاصة أن هناك صحفا تصدر فقط لإدخال صحفيين إلى النقابة بنوع من التحايل، بهدف الحصول على مبلغ البدل الذى يصل إلى 009 جنيه ثم تغلق، وهو مبلغ يعد أعلى من قيمة الكثير من المعاشات فى الدولة!!!، ولابد من الوقوف أمام الفوضى فى بلاط صاحبة الجلالة.
∎ ما رؤية المجلس الأعلى للصحافة لحل هذه المشكلات؟
نحن فى المجلس نعد الآن لعمل جلسات بحث واستماع مغلقة، تتكون من ذوى الخبرة فى إدارة المؤسسات الصحفية، والقوانين المنظمة لها، لمحاولة الوصول إلى رؤية لمستقبل الصحافة والمؤسسات الصحفية، علنا نقنع بها الحكومة، أو يتبناها الصحفيون أنفسهم، لتنفيذ الخطة بشكل متدرج، وإنهاء الوضع الحالى، وما تعانيه هذه المؤسسات من مشكلات وخلق وضع جديد، يضمن الحفاظ على حرية الصحافة، وحقوق الصحفيين والعمال، وتحقيق شكل من أشكال التوازن الاقتصادى لهذه المؤسسات.
∎ وعلى ماذا ستعتمدون فى بناء هذه الخطة؟
تلقينا اقتراحات كثيرة بالفعل، بعضها يتعلق بالملكية، فهناك اتجاه يرى وجوب فصل ملكية الدولة عن الإدارة، بحيث لا يتدخل المالك فى حرية الصحافة، وهناك صيغ مقترحة لشكل الملكية، كالشركات القابضة، التى تتبعها عدة شركات للطباعة والتوزيع والنشر، على أن تكون للدولة حصة 15٪ ويكون لكل شركة جمعية عمومية، هى التى تعين رؤساء مجالس الإدارات، وهم ينتخبون رؤساء التحرير بعد ذلك، لنخرج من حسبة أن رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير يأتون تبعا للاتجاه السياسى، فالمهنة هى التى ستحكم هنا.
وهناك من يقترح أن تدخل البنوك كأحد المساهمين فى هذه الشركات، عن طريق شرائها لحصة مديونية المؤسسات الصحفية للحكومة، والتى تصل إلى 12 مليار جنيه.
∎ هل طرح مقترح خصصة المؤسسات القومية؟
بالنسبة للملكية، هناك أفكار تدعو إلى خصخصة المؤسسات الخاسرة، حتى إن كانت من إحدى قلاع الصحافة التاريخية، ولكننا نقابل هذا بالاعتراض، لأنها جزء من تاريخ الوطن، لا يجوز بيعها أو خصخصتها، فلابد من وجود صحف «الخدمة العامة القومية للمواطنين»، لكن بالإمكان ضم المؤسسات الخاسرة إلى المؤسسات الرابحة العائمة اقتصاديا، ولكن بشرط أن يشمل هذا الضم، أصول هذه المؤسسات الخاسرة، من أراض ومبان ومنشآت، وليس فقط الصحفيين والعاملين، بحيث لا نكرر تجربة دار التعاون التى انضمت إلى الأهرام، ودار الشعب التى انضمت للجمهورية، وما نتج عن ذلك من إثقال هذه المؤسسات بعمالة ومطبوعات، لا توجد لها موارد مالية.
لابد إذن للدمج أن يشمل الأصول الاقتصادية والثروة البشرية معا، وسوف نعرض هذه المقترحات فى جلسات البحث والاستماع، التى سيعقدها المجلس قريبا لحل مشاكل الصحافة.
∎ برأيك ما هى المكاسب التى يمكن أن تحصل عليها الجماعة الصحفية من الدستور الجديد؟
لقد نجح المجلس فى أن يضع مادة خاصة للصحف القومية فى باب الحريات بالدستور، تلتزم فيه الدولة بكفالة استقلال المؤسسات الصحفية القومية، والإعلامية القومية، الإذاعة والتليفزيون المملوكة لها، بحيث تكون ساحة للحوار الوطنى، وتكفل حق التعبير عن نفسها.
وتمت الموافقة فى القراءة الأولى للدستور على هذا النص، كما نجحنا فى وضع أسس صحيحة لاستقلال الصحف، وأن يكون إصدارها بالإخطار، وكذلك القنوات الفضائية، والصحافة الإلكترونية والمحطات الإذاعية، كما يعطى الدستور حقا للأفراد لأول مرة فى تملك الصحف ووسائل الإعلام، وعدم جواز إغلاقها، حتى إن كان ذلك بحكم قضائى، لأن الإغلاق عقوبة جماعية، لا تتماشى مع حقوق الإنسان.
ومن المكاسب التى حققت فى الدستور المعدل، إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، بحيث يتم الاكتفاء بالغرامة والتعويض المادى، وليس الحبس، باستثناء جرائم التحريض على العنف أو الطعن فى أعراض الأفراد، أو الحض على التمييز بسبب الأديان أو الجنس، فهذه التهم الثلاثة فقط، وافقنا على أن تكون فيها عقوبة الحبس.
∎ وماذا بعد إقرار هذه المواد؟
عند إقرار هذه المواد، سيكون علينا أن نبذل مجهودا، للمشاركة فى وضع القوانين، التى تنظم هذه المواد، بحيث ننتهى إلى تشريع ينظم مهمنة الصحافة، ويكفل حريتها.
وسبق أن رفضت لجنة المائة فى دستور الإخوان المواد الخمس السابقة، التى وافقت عليها لجنة الخمسين الآن بالإجماع، وهى استقلال الصحف القومية، وصدور الصحف بالإخطار، وعدم جواز المصادرة أو الإغلاق، وعدم جواز الحبس.
∎ البعض يتهم المجلس بالبطء.. فما ردك؟
- المجلس عمره شهران فقط، وكل من يطالب بسرعة اتخاذ القرارات، هم من رابطة عبده مشتاق فى المؤسسات الصحفية، ففى كل مطبوعة ومؤسسة، هناك من يطمح لأن يكون رئيسا لمجلس الإدارة، ورئيسا للتحرير، وهناك من يكرهون رئيس تحرير ورؤساء مجالس إدارات لمواقف شخصية، وقرارات التغيير لا ينبغى أن تؤخذ بهذه السهولة.
وبالنسبة لرؤساء مجالس الإدارات، فقد كان المجلس أصدر قرارا عند توليه مهام العمل، بانتهاء المدة القانونية لرؤساء مجالس الإدارات، وسوف يتم تغييرهم، واختيار بدلاء، ولكننا نقابل مشكلات عند الاختيار، لقلة الخبرات المتوافرة، وما إذا كان من يصلح للحصول على هذا المنصب إداريا أم صحفيا.
فهناك من يقول أن رؤساء المجالس من الصحفيين، هم السبب فى فشل المؤسسات الصحفية، وهناك رأى يقول أن الاختيار من نفس المؤسسة الصحفية، يكون اختيارا صعبا، كما أن هناك كفاءات لشغل هذا المنصب، لكنهم يشترطون تعويم المؤسسة الصحفية، قبل الموافقة على شغل المنصب، ومنهم من طلب 100 مليون جنيه، ليحل بها مشاكل اقتصادية مستعصية، رافضين أن يتحملوا ديونا لا ذنب لهم فيها، فى حين أن وزارة المالية لن تقبل بهذا الطلب، خلال الأزمة الاقتصادية التى نعيشها.
وقد تلقى المجلس هذا الشهر، 4 طلبات من 4 مؤسسات صحفية بضرورة توفير 13 مليون جنيه، لدفع مرتبات الصحفيين والعاملين فى هذه المؤسسات خاصة أن وزارة التأمينات، تحجز على موارد هذه المؤسسات.
∎ ومتى ستعلن تغييرات رؤساء مجالس الإدارات؟
المجلس الأعلى للصحافة سيعلن عنها قريبا، ونأمل أن يكون قبل منتصف ديسمبر القادم.
∎ وماذا عن تغيير رؤساء التحرير؟
هناك مشكلة قانونية، تقف حائلا أمامنا نحو تغيير رؤساء التحرير، تكمن فى أن القانون الذى شكل بمقتضاه المجلس الأعلى للصحافة، قد أعطى للمجلس سلطة تعيين رؤساء مجالس الإدارات والتحرير ولكنها مقيدة بأحكام القضاء التى صدرت من مجلس الدولة، والتى تذهب إلى عدم جواز تغيير رؤساء مجالس الإدارات قبل انقضاء 4 سنوات، ورؤساء التحرير قبل انقضاء 3 سنوات من تعيينهم.
ولدينا 55 رئيس تحرير مطبوعة قومية، تم تعيينهم فى صيف 2012 ولا يمكن تغييرهم إلا فى صيف 2015 ولكننا سنتغلب على هذه المشكلة، وتقدمنا للحكومة، لإجراء تعديل قانونى، يبيح لنا أن نغير رؤساء تحرير الصحف قبل هذا التاريخ، واتصلنا بممثلى الحكومة، وأخذنا وعدا بأنه بمجرد أن تنتهى الحكومة من عمل التغيير، وعرضه على رئاسة الجمهورية سيتم التغيير فورا، فلابد من احترام القانون، لأن الثورة لا تعنى إهمال القانون.
∎ ماهى معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف؟
لابد من وضع معايير السن والأقدمية والخبرة فى رئاسة القسم، أو أى نوع من العمل الإدارى، فى الاعتبار عند الاختيار، أما آلية الاختيار، فستكون إما عن طريق التصويت من المجلس مباشرة، أو بفتح باب التقديم، وتشكيل لجنة محايدة لفرز الطلبات، وهى الآلية التى استخدمت من قبل.
∎ هناك من يقول بأن العمل داخل المجلس ينقصه التوافق بين أعضائه، بدليل تقديم أحد الأعضاء لاستقالته، وتهديد آخرين بتقديمها، فما الحقيقة؟
لا يوجد من هدد بالاستقالة، لكن الدكتور محمود كبيش استقال فجأة، دون أن يعلنا بأسباب هذه الاستقالة، كما أنه من الطبيعى أن يكون فى أى مجلس اختلافات فى الرأى، لكن الضجة التى تحدث الآن حول المجلس ليست بسبب مشاكل الصحافة وإيجاد حلول لها، ولكن فى رغبة البعض فى شغل مناصب رؤساء التحرير ومجالس الإدارات.
وسنقوم بالتغييرات الصحفية التى لن تحل مشاكل المؤسسات الصحفية، الخاصة بهيكلة المؤسسات والتعثر المالى، ولكنها ستخفف الضغوط والتوترات بين العاملين داخل هذه المؤسسات، حتى لا نظلم القادمين، والذين سيتولون المناصب الجديدة، فهى مهمة بالغة الصعوبة والتعقيد، وأنا أتمنى أن يستطيع رؤساء مجالس الإدارات الجدد، ورؤساء تحرير مطبوعاتها، أن يستطيعوا إيقاف التدهور فى هذه المؤسسات، وليس تحقيق نهضة مهنية، حتى لا نحملهم فوق طاقتهم.
الجماعة الصحفية لابد أن تخرج برؤية، لحل المشكلات المادية والمهنية، ومستقبل الصحفيين الشباب، وأطالب بإنشاء صندوق تأمين ضد البطالة، لإعانة الصحفيين الذين يتعطلون عن العمل، على أن يقبل هذا الصندوق تبرعات من المعينين بالصحافة، ومن المجتمع المدنى.
∎ وماذا عن مشكلة تعيين غير ذوى الكفاءة والمهنية كصحفيين؟
لن نستطيع أن نقضى على هذه المشكلة، لأنها أصبحت مشكلة كل مهنة فى مصر، التى يتم تعيين بعض أفرادها تحت شعار «التوظيف الاجتماعى»، على غرار قول القائل: أهم بياكلوا عيش، ربنا ما يجعلنا من قطاعين الأرزاق، مثل السكرتيرة التى عينت رئيسة مجلس إدارة فى إحدى المؤسسات الصحفية.
