«للخلف در» هكذا هو حال الاقتصاد المصرى فى عهد الإخوان، أزمات لم تنته فقد عانى الاقتصاد على مدار عام كامل، من نزيف الخسائر فى كل المؤسسات والقطاعات بدءا من حكومة فقيرة لاتمتلك أى أدوات أو كفاءات لدعم الاقتصاد المصرى مرورا بأزمات الشارع المصرى من رغيف العيش والبنزين والطاقة وغيرها والسياحة التى ماتت إكلينيكيا وأخيرا الدستور المسمار الأخير فى نعش الاقتصاد المصرى، حيث إن السياسة الاقتصادية كانت خاطئة مما تسبب فى زيادة معدلات البطالة بين الشباب بنسبة 31٪ عقب الانتخابات الرئاسية، كما أن البنك المركزى فى الشهور العشرة الأولى قد استنزف جزءا كبيرا من الاحتياطى النقدى.
حيث إن السياسة الاقتصادية كانت خاطئة مما تسبب فى زيادة معدلات البطالة بين الشباب بنسبة 31٪ عقب الانتخابات الرئاسية، كما أن البنك المركزى فى الشهور العشرة الأولى قد استنزف جزءا كبيرا من الاحتياطى النقدى. ∎ رصد ! أزمة وراء أزمة هكذا هو حال البلاد فى عهد الدكتور محمد مرسى، ظلام وعطش يهدد البلاد ولم تجد الحكومات المتعاقبة سوى السلف والاقتراض لحل مشاكل البلاد بعد أن أصبح الإفلاس يهدد البلاد، فمرت مصر بالعديد من الأوجاع بدءا من أوجاع المصريين التى زادت بسبب زيادة الأسعار مرورا بنزيف الخسائر الذى لاحق جميع القطاعات والمؤسسات الاقتصادية وماتت السياحة إكلينيكيا ودفعت البورصة ثمن عدم الاستقرار والأوضاع الغامضة، فعلى مدار عام فقط من وصول الإخوان للحكم فقد الجنيه المصرى نحو 02٪ من قيمته أمام الدولار الأمريكى، وانخفض تصنيف مصر السيادى أكثر من مرة فى عهد مرسى ليصل إلى درجة غير صالحة للاستثمار، طبقا لوكالة موديز، كما أن كلفة تأمين ديون مصر قفزت إلى مستويات قياسية، لذا ليس من المفاجئ أن تكون قد تضاءلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أدنى مستوى لها فى 01 سنوات لتصل إلى 003 مليون دولار فى الفترة بين يوليو وديسمبر من العام الماضى. فقد شهدت البلاد أكثر من تعديل وزارى مما أثر على الأوضاع الاقتصادية بسبب تخبط القرارات، عام كامل على ولاية مرسى لمصر قفزت فيه البطالة الى 31٪ مقارنة بالأعوام السابقة ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 4,3 ملايين عاطل، بزيادة 6,7٪ عن عام 1102 وتراجع احتياطى النقد الأجنبى، وزاد العجز بميزان المدفوعات، وهرب المستثمرون من مصر بسبب عدم وجود رؤية واضحة للاقتصاد فى عهد مرسى، وسعى الرئيس لمعالجة كل هذه الأوضاع، واستسهل الإخوان الأمر بالحصول على القروض والمنح الخارجية وعلى رأسها قرض صندوق النقد الدولى 8,4 مليار دولار المتعثر حتى الآن، كما تلقى المنح والقروض من الدول العربية السعودية وقطر وتركيا وليبيا، مع كل ذلك ستبدو الأوضاع الاقتصادية المستقبلية فى حالة مزرية، لاستسهال وسيلة الاقتراض، ومن ثم تحميل الأجيال القادمة أعباء تلك المشكلة، بدلا من البحث عن حلول بديلة، من خلال الضرائب التصاعدية، واستعادة الأموال المهربة، وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى.. وطوال العام لم يتغير شىء، فالأحوال الاقتصادية ساءت، ومنابع الدخل القومى جفت ليصل عجز الموازنة فى ال 61 شهراً الأخيرة فقط إلى 8 مليارات جنيه، وتوقع خبراء وصول العجز إلى 002 مليار فى نهاية السنة المالية، فى مقابل ذلك، ارتفعت أسعار السلع، ووصلت فى بعض الأحيان إلى 051 متأثرة بانهيار الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، فضلاً عن سياسات نظام عجز عن تلبية احتياجات المواطنين وإنقاذ الاقتصاد المصرى من عثرته. وخلال ولاية مرسى لمصر تجاوز الدين المحلى 3,1 تريليون وديون الحكومة للبنوك تقفز إلى 701 مليارات جنيه وذلك بسبب اعتماد الحكومة على البنوك والجهاز المصرفى فى تمويل عجزها مما أدى إلى ارتفاع حجم ديونها وتضخم حجم الديون المحلية المستحقة عليها، والتى تؤدى إلى تداعيات خطيرة وتضغط بقوة هائلة على مستويات الأسعار ومعدلات التضخم فى البلاد. كما تؤثر بشكل كبير على حجم السيولة المتاحة للاستثمار الموجهة للقطاع الخاص وهو ما يسمى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فى الاقتراض من البنوك مع الفارق بأن اقتراض الحكومة استهلاكى وربما سفهى بدون إنتاج يضيف للاقتصاد القومى. وقد كشف البنك المركزى عن ارتفاع حجم الائتمان المحلى ليتجاوز نحو 2,1 تريليون جنيه بزيادة نحو 147 مليار جنيه خلال ستة شهور وقفزت ديون الحكومة للبنوك لترتفع إلى 8,107 مليار جنيه فى نهاية شهر يناير مقابل 6,875 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو الماضى بزيادة نحو 3,321 مليار جنيه نتيجة لزيادة اعتماد الحكومة على الجهاز المصرفى فى الاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة لتمويل العجز المتواصل للموازنة العامة للدولة وتلبية الاحتياجات النقدية العاجلة للحكومة. وارتفع صافى ديون شركات قطاع الأعمال العام ليصل إلى 44,5 مليار جنيه مقابل 6,04 مليار جنيه بزيادة نحو 9,3 مليار جنيه خلال الفترة وارتفع صافى ديون القطاع الخاص المصرى إلى 3,353 مليار مقابل 9,043 مليار جنيه بزيادة تبلغ 5,21 مليار جنيه فقط . وقد أشارت أحدث الإحصاءات للبنك المركزى المصرى إلى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 6,91 مليار جنيه بنسبة 4,21خلال الفترة من يوليو إلى نهاية يناير الماضى نتيجة لانخفاض أصول البنك المركزى من العملات الأجنبية.. وقد ارتفعت التسهيلات الممنوحة من البنوك للحكومة إلى 1,63 مليار جنيه.. كما أن البنكنوت المطبوع والذى تم طرحه للتداول فى السوق - ارتفع من 8,402 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2102 ليصل إلى 4,922 مليار جنيه فى نهاية شهر فبراير 3102 لتصل القيمة الإجمالية للمطبوع من البنكنوت والذى تم طرحه للتداول منذ بداية عهد الرئيس محمد مرسى إلى نحو 52 مليار جنيه. وجاء الدستور ليكون المسمار الأخير فى نعش الاقتصاد فكان الغموض وعدم إضافة الجديد السمات الغالبة على الاقتصاد فى مواد الدستور الجديد على الرغم أن هناك 21 مادة خاصة بالاقتصاد فى الدستور فإن مواده لا ترسخ مبادئ العدالة الاجتماعية فهو عبارة عن كلمات رنانة لمجرد ملء مواد الدستور. قفزت معدلات الدين الخارجى لمصر 6,9 مليار دولار فى العام الأول من حكم محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق. ووفقا للبنك المركزى تسلم مرسى مقاليد الحكم، وحجم الدين الخارجى عند 4,43 مليار دولار قبل أن يقفز إلى 44 مليار دولار حالياً . ورغم أن حجم المديونية الخارجية لمصر لايزال متواضعاً قياساً إلى الناتج المحلى الإجمالى فإنه شهد زيادة سريعة خلال السنة الأخيرة.. وقفز الوزن النسبى للديون قصيرة الأجل من 8٪ من إجمالى الدين الخارجى فى سبتمبر الماضى إلى 71٪ فى ديسمبر. ويرجع السبب الرئيسى لارتفاع حجم الديون الخارجية لاعتماد الرئيس الحالى على المساعدات المالية لدعم احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية إلى جانب طرح سندات دولارية فى الأسواق الخارجية. ∎ المعاناة ! وأكد الخبير الاقتصادى الدكتور فخرى الفقى - المستشار السابق لصندوق النقد الدولى - أن الاقتصاد المصرى عانى فى كل القطاعات على رأسها قناة السويس التى تعتبر المصدر الرئيسى للنقد الأجنبى كذلك الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى وتحويلات المغتربين، فقناة السويس تعبرها آلاف السفن شهريا وتدر دخلا سنويا كبيرا، ولو حدث أى تهديد لهذه السفن فسوف تغير مسارها إلى اتجاه آخر، وهو ما ينذر بخسائر اقتصادية ضخمة، مشيرا إلى أن زادت الأزمة خطورة بسبب وجود 21 منطقة صناعية فى مصر تضم حوالى 717 مصنعًا تعتمد فى تصريف منتجاتها على السوق الأمريكية «حسب اتفاقية الكويز» إلا أن هذه المصانع معظمها تعرض للانهيار.. وأشار د.الفقى إلى أن استعادة الأمن ستؤدى لطمأنة المستثمرين مع ضرورة التركيز على وقف القرارات العشوائية ومشاركة منظمات الأعمال مع صانع القرار ضرورة قبل إصدر أى قرار اقتصادى، مضيفا أنه لابد من تشجيع رجال الأعمال لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتشجيع القطاع المصرفى لتقديم التمويل المطلوب لإقالة المشاريع المتعثرة من عثرتها بدلا من الاعتماد عليه فى سد عجز الموازنة وأن دورة عجلة الإنتاج سوف يتولد عنها زيادة فى الإنتاج سواء لتلبية الاستهلاك المحلى بما يعنى تقليل الواردات وتخفيف الضغط على الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى أو زيادة الإنتاج المعد للتصدير بما يساهم فى زيادة موارد مصر من النقد الأجنبى، ويرفع الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى. ∎ الفرصة ! أكدت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى أنه بعد سقوط الإخوان هناك مؤشر إيجابى لدى المجتمع الاقتصادى المصرى لذلك لابد من الإسراع فى تشكيل حكومة ناضجة واعية لما فعله الإخوان فى الاقتصاد المصرى، حيث إن أفضل مؤشر لما سيكون عليه الاقتصاد المصرى بعد سقوط حكم الإخوان هو ما شهدته أول تعاملات للبورصة المصرية التى ارتفعت أكثر من 22 مليار جنيه قبل الظهر وهذا يؤكد أن مستقبل مصر سيكون واعدا فى القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأوضحت أن السياحة العربية سوف تعود مع حلول رمضان إلى معدلاتها الطبيعية وترتفع بما يدفع بقطاع السياحة كما أن بنية الاقتصاد المصرى والمصانع والمؤسسات لم تمس والعمالة ستعود بالتالى فإن عجلة الإنتاج سوف تعود من الغد للدوران. الآن فلم تعد هناك مخاوف وهناك أمل فى المستقبل مما قلل من عمليات الضغط على العملات الأجنبية.. وأشارت إلى أن نجاح تصحيح مسار الثورة المصرية يفتح الأمل أمام الاقتصاد المصرى وسوف تعود الاستثمارات الأجنبية من مختلف الدول فقد بدأت المملكة العربية السعودية والإمارات فى عرض تلبيتها لما يطلبه الاقتصاد المصرى حيث عرضت الإمارات 3 مليارات دولار وخطاً مفتوحاً من البترول. ∎ المخرج ! ومن جانبه يقول الخبير السياحى أحمد شيحة - أن السياحة المصرية تعرضت للعديد من الأزمات على مدار العام بسبب الإدارة المتخبطة، فقد أصبحت السياحة جسدا يحتضر، وما حدث هو قيام مرسى ورجاله بدهس هذا الجسد بأرجله ومنع وصول الطعام الذى يغذى هذا الجسد، فلم يتخذ قرارا واحدا يخدم قطاع السياحة، مع أن قطاع السياحة يستطيع بإمكاناته تحقيق إيرادات عالية جدا، يمكن بها تعويض إلغاء الدعم، فإذا أعطى الفرصة لقطاع السياحة وسانده بمجموعة قرارات تساعده على النهوض سيحقق المعادلة الصعبة بصورة تدريجية بدلا من قطع الدعم بمقص الجراح، مع إمكانية إلغائه بالعلاج الكيماوى التدريجى حتى تحدث عملية الشفاء، وإذا لم تحدث عملية الشفاء سوف يكون لدينا فرصة للتفكير فى طرق أخرى وبدائل للحل. وأكد أن المخرج الوحيد للدولة من أزمتها التى تمر بها هو السياحة، وقد تلقينا يوم تنحى الرئيس السابق سيلا من الطلبات للاستعداد لاستقبال أفواج سياحية من دول العالم الخارجى بأكمله لمشاركتنا البهجة، وخاصة بعد قيام المواطنين بتنظيف الميدان يوم التنحى وإخلاءه، وكان هذا المظهر أكبر حملة إعلانية للخارج - غير مقصودة - حتى قال رؤساء دول العالم «إن المصريين يعلموننا الحضارة مرة أخرى، ولابد من تدريس الثورة المصرية لأولادنا فى المدارس»، لابد من وجود خطط لاستغلال هذه الحملة. وطالب بضرورة أن تكون السياحة مشروعا قوميا مثل السد العالى، لأنها أكبر قطاع جاذب للمستثمرين وتشغيل العمالة، كما أن 07 صناعة تنشأ حول السياحة، وهى أكبر مورد يحقق دخلا سريعا للدولة، ودول العالم الخارجى تهتم بالسياحة وتضعها على رأس أولويات مواردها.. مثل إسبانيا التى تنظر إلى السياحة على أن كل سائح ينفق على مواطن، فإذا كان لديها 04 مليون مواطن فقد استطاعت جذب 04 مليون سائح، لكن فى مصر كل مسئول يركب حصانه ويذهب إلى أماكن لا تمت إلى دعم وتشجيع السياحة بصلة. ∎ التفاؤل! وأكد الخبير الاقتصادى الدكتور هانى سرى الدين - رئيس هيئة سوق المال الأسبق، أن حصاد عام من تولى الرئيس محمد مرسى هو ارتفاع عجز الموزانة العامة للدولة إلى 022 مليار جنيه بزيادة 05 مليار جنيه عن العام الماضى وزيادة الدين المحلى بمقدار 952 مليار جنيه ليصل إلى 8041 مليارات جنيه، وارتفع الدين الخارجى إلى 54 مليار دولار بزيادة بلغت 11 مليار دولار. ونوه إلى تراجع تصنيف مصر فى مؤشر الشفافية من المركز 89 إلى 121 عالميا، والذى يشير إلى زيادة الفساد فضلا عن استعانة الحكومة السابقة بكوادر اقتصادية فى بعض الوزارات ليست لديها كفاءة وتفتقد الخبرة فى مجال عملها. ويرى سرى الدين أنه لا بد أن تكون المجموعة الوزارية الاقتصادية فى الحكومة الجديدة قوية تتضمن خبراء فى المجالات الاقتصاد مع العمل على تغير السياسات المالية والاقتصادية القديمة ورسم خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى والعمل على وضع تشريعات قانونية واقتصادية لتهيئة المناخ الاستثمارى وجذب الاستثمار إلى السوق المصرى وتدعيم المستثمرين.
