اقتصاد «النهضة» يقود مصر للإفلاس!!

تضارب واضح بين الأرقام التى أعلنها الرئيس مرسى أمام مجلس الشورى عن الاقتصاد المصرى فى 2012، وبين الأرقام الصادرة فى بيان البنك المركزى، الرئيس قدم صورة وردية للاقتصاد وأشار إلى ارتفاع نسبة النمو 6,2٪، وانخفاض ميزان المدفوعات، وارتفاع حصيلة النقد الأجنبى 5,1٪، وغيرها من الأرقام، ورد البنك المركزى ببيان أعلن فيه أن الاقتصاد المصرى يواجه العديد من التحديات الجسيمة نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية، وما صاحبها من عدم استقرار سياسى وانفلات أمنى، انعكس سلباً على كافة المؤشرات الاقتصادية ومنها تراجع السياحة بنحو 3٪ وانحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانخفاض التصنيف الائتمانى لمصر إلى (-B) مما يعنى أن مصر دولة عالية المخاطر فى الاستثمار، مما أدى إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ 3,1 مليار دولار فى نهاية 2010 إلى عجز نحو 6,12 مليار دولار على مدى العام والنصف الماضيين!!
أنهى الاقتصاد المصرى عامه الأسوأ بانهيار الجنيه وتراجع الاحتياطى النقدى وولادة متعثرة لقرض الصندوق الدولى، وأخيرا خفض وكالة التصنيف الائتمانى «ستاندرد آند بورز» الجدارة الائتمانية للديون السيادية المصرية درجة واحدة، من (B) إلى (-B) مما يعنى أن مصر دخلت دائرة المخاطر ولا تصلح للاستثمار، ويعنى رفع فوائد الديون فى ظل القلق من حالة عدم اليقين السياسى، التى تشهدها البلاد حاليًا للمرة السادسة على التوالى، فضلا عن قرارات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى التى ساهمت فى فقد الثقة فى مصر وهروب المستثمرين ، ولا ننسى أيضا التخبط الحكومى فى اتخاذ القرارات.. فقد ظل الاقتصاد المصرى يدفع ثمن أخطاء الحكومة طوال العام رغم تعاقبها على مدار العام، وبسبب القرارات المتخبطة أجلت الحكومة الألمانية إعفاء مصر جزئياً من ديون تقدر ب042 مليون يورو، بسبب ما سمته حالة عدم الاستقرار.
كشف وزير التنمية الألمانى، ديرك نيبل، عن أن حكومة بلاده أجلت خطط إعفاء مصر جزئياً من ديون تقدر بنحو 240 مليون يورو، بسبب مرورها بحالة عدم استقرار، فى ظل الأوضاع المضطربة فى الدول المجاورة، مما يمثل خطورة أمنية كبيرة على المنطقة بأكملها.
وقال نيبل إن حكومة بلاده قلصت اتصالاتها مع الحكومة المصرية لحين إشعار آخر، وألغت مفاوضات بين البلدين، كانت مقررة منتصف الشهر الماضى، مبدياً مخاوفه من دخول مصر فى ديكتاتورية جديدة تحت حكم الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين .بالإضافة إلى أن الوضع الحالى يقود البلاد إلى مشكلة كبيرة تتمثل فى احتمالات كبيرة لإقدام معظم الدول التى نتعامل معها على إيقاف أى منح أو قروض أو مفاوضات لإعادة جدولة الديون التى قد تكون مصر طلبت إعادة جدولتها.
فضلا عن توقف تركيا عن صرف الشريحة الثانية من قرضها لمصر، التى تقدر بنحو 500 مليون دولار، المقررة فى يناير المقبل، لعدم وجود ضمان حالى لسداد تلك القروض.
فالموقف الاقتصادى للبلاد مع الشركاء الخارجين يمر بحالة بالغة الحرج، خاصة أن القرارات الضريبية التى تم تجميدها مؤخرا تدفع البلاد للدوران فى حلقة مفرغة، لافتا إلى أن الحكومة اتفقت مع الصندوق على تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى 086 قرشا بحلول منتصف العام الحا.لى الجديد.
أما عن عجز الموازنة طوال العام فحدث ولا حرج فقد كشف التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية عن شهر يونيو 2010 ارتفاع عجز الموازنة الكلى كنسبة إلى الناتج المحلى إلى 58,8٪ خلال الفترة يوليو- مايو 2011 -2012 ليبلغ 5,631 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 6,211 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وتحقيق ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من عام 2011 - 2012.
وحقق ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو 2,11 مليار دولار، مقارنة بعجز قدره 5,5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك فى ضوء الأحداث التى تمر بها مصر والتى أثرت سلبا على العديد من البنود خاصة الإيرادات السياحية والاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد.
وأشار التقرير إلى تراجع معدل النمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من يوليو - مارس 2011-2012 ليحقق 8,1٪ مقارنة ب 3,2٪ خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، مما يعتبر تحسنا نسبيا إذا ما قورن بمعدل النمو المحقق خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، والذى بلغ 3,0٪، وجدير بالذكر أنه من المتوقع إن يواصل معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى تحسنه التدريجى.
وأوضح التقرير أن معدل النمو السنوى للسيولة المحلية ارتفع فى نهاية أبريل 2012 ليسجل 3,7٪ مقابل معدل نمو سنوى قدره 98,6٪ فى نهاية فبراير 2012 ومقارنة ب8,01٪ المحقق فى نهاية أبريل 2011.
وأوضح تقرير لوزارة المالية المصرية أن نسبة العجز الأولى للناتج المحلى الإجمالى ارتفعت لتبلغ 6,1 نقطة مئوية خلال 5 شهور مقابل 3,1 نقطة مئوية خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأشار إلى أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 3,04 ٪ خلال 5 شهور لتصل إلى 5,801 مليار جنيه مقابل 4,77 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 1,64 ٪ فضلا عن زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 7,62 ٪.
وقدر التقرير الارتفاع المحقق فى الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل بنسبة 4,18 ٪ فضلا عن الزيادة الملحوظة فى الضرائب على الممتلكات بنسبة 7,93٪ فيما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنحو 9,03 ٪.
وأشار تقرير صادر عن وزارة المالية إلى أن الأوضاع الاقتصادية للبلاد تهدد بتفاقم أزمة عجز الموازنة العامة للدولة لتصل إلى ما بين 581 إلى 200 مليار جنيه (نحو 33 مليار دولار) خلال العام المالى الحالى.. وأشار التقرير إلى أن إيرادات الدولة الحالية يمكنها تغطية 06 ٪ فقط من الإنفاق العام للدولة، الأمر الذى سيرفع عجز الميزانية إلى 200 مليار جنيه إذا ما استمرت الأوضاع الحالية دون تغيير.
∎ ميزان المدفوعات!
أسفرت المعاملات الاقتصادية المصرية مع العالم الخارجى عن تحقيق عجز كلى بميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الجارى 2012 -2013 ليبلغ نحو 7,815 مليون دولار مقابل عجز بلغ 4,2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية.
وذلك ما انعكس وقتها على تناقص صافى الاحتياطيات النقدية من العملة الأجنبية للبنك المركزى المصرى.
وأشار البنك المركزى فى بيانه إلى أن العجز الكلى بميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2102 جاء نتيجة لانخفاض العجز الجارى ليسجل 9,872 مليون دولار مقابل نحو 2,2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضى.
وأرجع ذلك إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمقدار 7,938 مليون دولار وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمقدار 4,067 مليون دولار.
وجاء ارتفاع العجز فى ميزان المعاملات الجارية خلال سنة العرض انعكاسا لارتفاع عجز الميزان التجارى بمعدل 0,71٪ ليصل إلى نحو 7,13 مليار دولار مقابل 1,72 مليار دولار مقارنة بالعام الماضى، وتراجع فائض ميزان الخدمات بمعدل 9,13٪ ليقتصر على 4,5 مليار دولار مقابل 9,7 مليار دولار وذلك لانخفاض المتحصلات الخدمية بمعدل 6,4٪ لتقتصر على نحو 9,02مليار دولار مقابل 9,12 مليار دولار.
أما عن المعاملات السلعية فقد بلغ حجم التبادل التجارى أى إجمالى الصادرات والواردات السلعية بين مصر والعالم الخارجى خلال السنة المالية 1102-2102 نحو 6,58 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 6,5 ٪ مقارنة بالسنة المالية السابقة، أما بالنسبة للصادرات السلعية فقد بلغت نحو 0,72 مليار دولار بتراجع طفيف بلغ 1,0 ٪ وذلك محصلة لانخفاض الصادرات غير البترولية بمعدل 7,6 ٪ 2,8٪
∎ الخسائر!
وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة عالية المهدى عميد كلية الاقتصاد وعلوم سياسية سابقا أن الأحداث السياسية طوال العام أثرت على الاقتصاد بجميع قطاعاته ومؤسساته بشدة كبيرة فقد تعرض الاقتصاد للعديد من الخسائر بسبب التوتر السياسى، فنحن أمام انهيار حاد فى جميع القطاعات المنتجة وبالتالى نجد أن ميزان المدفوعات تراجع الى نحو 3,11 مليار دولار مقابل 8,9 مليار دولار العام الماضى.
وأشارت د. عالية إلى أن الانخفاض الحاد فى ميزان المدفوعات مرتبط بتأثره بتراجع قطاعات الصادرات والسياحة، وتدفقات النقد الأجنبى، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة لانخفاض الاحتياطيات النقدية بنحو 6 مليارات دولار.
وأضافت د. عالية أن الوضع سيئ للغاية بسبب استمرار الأحداث ونحن فى بداية عام جديد ملىء بالأزمات لعل أهمها انخفاض الجنيه والانتظار المرتقب لفرض ضرائب جديدة على السلع والخدمات الأساسية مما ينذر بثورة جياع جديدة مع بداية عام 2013 مشيرة إلى أنه شهد هذا العام العديد من التخبط مما أدى إلى هروب المستثمرين من السوق المصرية لأن مصر أصبحت دولة غير مستقرة فضلا عن فشل الحكومة الحالية فى إدارة موارد الموازنة العامة فى مصر حيث إنه كلما زاد سوء الوضع السياسى يزداد الوضع المالى والاقتصادى سوءا ويكفى أن حجم العجز فى الدين العام المحلى والخارجى ارتفع من 1,1٪ إلى 1,3٪ خلال فترة لم تتعد3 أشهر، بالإضافة إلى أننا أمام موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بسبب الأحداث السياسية والقرارات المتخبطة فارتفاع أسعار السلع الغذائية سيكون الأكثر تأثيرًا على جموع المستهلكين، خاصة أنه لم يعد أمام مخزون الغذاء سوى بضعة أشهر إضافة إلى أن 45٪ من احتياجات القمح تعتمد على الاستيراد.
وقالت إننا بحاجة ملحة إلى زيادة موارد النقد الأجنبى للاستيراد وإلا ستتعرض السوق المحلية إلى ارتفاع معدلات التضخم، كما أن تدوير عجلة الإنتاج بل ومضاعفة أدائها أصبح مهمة وطنية على كل مصرى أجدر به من الاحتجاجات الفئوية، التى أدت إلى شلل الاقتصاد المصرى خلال الأيام الماضية.
∎ تحذير
أما عن أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى فقد أظهر تقرير البنك المركزى أن متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى بلغ 5251,6 جنيه للشراء و5481,6 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 2931,8 جنيه للشراء و1281,8 للبيع.
وسجل الجنيه الإسترلينى 0169,9 جنيه للشراء و9310,01 جنيه للبيع،
ومن جانبه حذر محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة من استمرار انخفاض الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية والعربية مع بداية العام الجديد، حيث إن استمرار تدهور سعر الجنيه المصرى له العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد تتمثل فى ارتفاعات فى أسعار السلع والمنتجات فى السوق سواء المستوردة أو محلية الصنع، خاصة فى ظل ضعف الرقابة على الأسواق، كما سيكون له أثر سلبى على ميزان المدفوعات، وسيزيد من تكاليف الاقتراض من الخارج عن معدلات الفائدة المعلنة، نظرا لفروق الأسعار، مشيرا إلى أنه قد يؤدى إلى زيادة معدلات الفقر فى مصر، نظرا لانخفاض الدخول وارتفاع الأسعار المتوقع والذى لن يصاحبه زيادة فى الدخول، نظرا للعجز الذى تعانى منه الموازنة العامة و الركود الاقتصادى، بالإضافة إلى أن ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية، سينعكس سلبا أيضا على أداء البورصة، نظرا للخسارة التى سيتعرض لها المستثمر الأجنبى الذى يريد تحويل محفظته الدولارية إلى الجنيه ليقوم بشراء الأسهم المصرية، وعند خروجه يعيد تحويل محفظته بالجنيه إلى الدولار الذى قد يرتفع سعره ما يكبد المستثمرين خسائر كبيرة قد تدفعهم للإحجام عن الاستثمار فى البورصة من الأساس.
∎ الدين الخارجى!
أما بالنسبة للدين الخارجى فحدث ولا حرج فطبقا لتقارير البنك المركزى ارتفع رصيد الدين الخارجى بنحو 2,125 مليون دولار بمعدل 5,1٪ حيث بلغ نحو 4,43 مليار دولار فى نهاية يونيو 2012 مقارنة بنهاية يونيو 2010 وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى فقد ارتفعت بمقدار 4,501 مليون دولار لتبلغ 9,2 مليار دولار خلال العام المالى 2011-2012 مقارنة بالعام الماضى وقد انخفض مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات ليبلغ 4,4 ٪ مقابل 5,4 ٪ العام الماضى، وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجى الى الناتج المحلى الاجمالى لتبلغ 5,31 ٪ فى نهاية يونيو 2102 مقابل 2,51 فى نهاية يونيو 2011.
قال البنك المركزى فى تقريره إن الدين الخارجى سيقفز إلى 05 مليار دولار فى حال الحصول على القروض التى تتفاوض بشأنها الحكومة حاليا.
وأشار المركزى فى تقريره عن موقفه من القروض الخارجية التى تتفاوض بشأنها إلى أن القروض التى حصلت عليها مصر مؤخرا وتلك التى تتفاوض بشأنها حاليا يبلغ مجموعها 4,61 مليار دولار، فيما تبلغ القروض الخارجية الحالية لمصر 3,43 مليار دولار .
وطلب البنك المركزى من الحكومة أن تتضمن القروض الخارجية التى تتفاوض بشأنها فترات سماح لا تقل عن خمس سنوات قبل البدء فى سدادها.
وقال إنه يتعين سداد 14 ٪ (41 مليار دولار) من ديون مصر الخارجية القائمة حاليا فى غضون السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يمثل ضغطا على السيولة بالنقد الأجنبى، لهذا يجب مراعاة أن تتضمن القروض الجدية أجل سماح فى حدود خمس سنوات زتفاديا لزيادة أعباء خدمة المديونية على مدى تلك الفترة الحرجة.
وأوصى البنك المركزى بمراعاة أن توجه القروض الجديدة لمشروعات تصديرية لزيادة الحصيلة من النقد الأجنبى، كما طلب من الحكومة أن تكون تلك القروض فى صورة نقدية كلما أمكن حتى يوفر ذلك مرونة فى أوجه استخدامها.
ووفقا للمذكرة تنقسم القروض الجديدة التى أشار إليها البنك المركزى 7,6 مليار دولار قروض موقعة أو جار التفاوض بشأنها و8,4 مليار دولار قرض صندوق النقد الدولى الذى يجرى التفاوض بشأنه حاليا و5,1 مليار دولار وديعة قطر ومليارى دولار من تركيا، إضافة إلى 4,1 مليار دولار متوقع استخدامها خلال العام القادم من المبالغ غير المسحوبة من القروض الموقعة.
∎ القلق!
ويرى محمود عبد الفضيل عضو مجلس إدارة البنك المركزى أن الاقتصاد المصرى وصل إلى «حافة الخطورة»، حيث إن المؤشرات التى أعلنها البنك المركزى «مقلقة» للغاية، موضحاً أن احتياطى النقد الأجنبى منذ أشهر عدة كان مساوياً لحجم الدين الخارجى، وهو أمر كان مطمئناً بسبب قدرة مصر على سداد الأقساط والفوائد.
وأضاف: لكن حالياً هناك فرق بين الاحتياطى النقدى والدين الخارجى وبافتراض أن مصر غير قادرة على تحقيق فوائض فى الموازنة العامة، سيكون الاعتماد فى سداد أقساط وفوائد الدين الخارجى على الاحتياطى النقدى الذى يبلغ حالياً 24 مليار دولار منها 20 مليار دولار فى شكل نقد سائل والبقية فى صورة ذهب وحقوق سحب.
وحذر من أن الاستمرار فى الاقتراض الخارجى سوف يؤدى إلى مواجهة مشاكل فى سداد الأقساط والفوائد خاصة فى ظل عدم توفر السيولة من جراء عجز الموازنة العامة.
ودعا إلى ضرورة ترشيد الإنفاق فى الجهات والمؤسسات الحكومية مع إعادة الاهتمام ب«برامج الأداء» التى تقيم جهات الإنفاق وأولوياته. مشيرا إلى أن مصر على مشارف أزمة اقتصادية قد تنذر بإعلان مصر إفلاسها مع بداية العام الجديد فلا ننسى أن العام انتهى بتخفيض القدرة الائتمانية لمصر مما يضع مصر فى دائرة المخاطر تثير مخاوف غربية تجاه مصر، وتجعل المستثمرين يتراجعون عن إمكانية إقامة مشروعات استثمارية فى مصر.
وأضاف أن العالم الخارجى أصبح ينظر للأوضاع فى مصر على أنها مقلقة للغاية وغير مطمئنة.
∎ الدين المحلى
!
أما عن الدين العام المحلى بلغ نحو تريليون و342مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012 منه 1,08 ٪ مستحق على الحكومة و1,5٪ على الهيئات العامة الاقتصادية و 8,41٪ على بنك الاستثمار القومى وبلغ رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 0,699 مليار جنيه يونيو 2102 بزيادة قدرها 0,881 مليار جنيه خلال السنة المالية 2011-2012 وبلغ مديونية الهيئات العامة الاقتصادية 1,36 مليار جنيه بتراجع قدره نحو 2,3 مليار جنيه أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت نحو 5,481 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 0,041 مليار .
تؤكد الخبيرة الاقتصادية هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد وعلوم سياسية أن الاقتصاد المصرى يمر بنزيف حاد وسط العديد من المخاوف من اعلان مصر إفلاسها، بالإضافة إلى أن تراجع معدلات الإنتاج والصادرات المصرية التى لم تزد على 72 مليار دولار منذ عامين، أبرز أسباب المديونية التاريخية لمصر، مؤكدًا أن استمرار وتيرة ارتفاع المديونية يهدد بافلاس مصر، ومؤشر خطر على وضع الاقتصاد.
وأشارت إلى أن وصول الدين العام المصرى إلى هذا الحد يؤشر على مجموعة من المخاطر الاقتصادية على رأسها الأعباء التى تلقى على كاهل الأجيال القادمة، حيث ستكون ملزمة برد هذه الديون وفوائدها، وهو ما يعنى حرمان هذه الأجيال من التمتع بجزء من مواردها والتضحية به لسداد الديون، وبلا شك سيؤثر ذلك على مستوى معيشتهم، مضيفة أن من المخاطر أيضا استمرار الحكومة فى الاستدانة من البنوك المحلية بما يمثل مزاحمة للقطاع الخاص فى الحصول على تمويلات لاستثماراته، وسيؤدى لتقلص الاستثمارات المحلية وتناقص فرص العمل.
∎ الاستثمارات الأجنبية!
حذر تقرير صادر عن البنك المركزى من تراجع الاستثمار فى مصر طوال هذه الفترة.. فقد ذكر البنك المركزى فى تقريره أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر الماضى انخفض ليسجل صافى تدفق للداخل108,1 مليون دولار مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 440,1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وأرجع المركزى ذلك إلى محصلة تعامل الأجانب فى أذون الخزانة والسندات المصرية ليسجل صافى مبيعات بلغ 5,331 مليون دولار وكذلك صافى مبيعات فى الأسهم بلغ 391,6 مليون دولار.
ويشير حمدى رشاد رئيس لجنة الاستثمار لشعبة المستثمرين إلي ان مصر مرت بعام شديد الخطورة حيث السياسات الحالية فى مصر التى أدت إلى هروب كثير من المستثمرين خارج البلاد فضلا عن القرارات المتخبطة ومن تلك القرارات السلبية هى قرارات الضرائب الأخيرة والتى وصفها سالم بالقرارات غير المدروسة حيث إن جميع دول العالم تتجه لاتخاذ قرارات ضريبية تصاعدية حدها الأقصى 25 ٪ مع العلم المستثمرين كانوا يأملون تقليل الحد الأقصى فى القانون القديم وهو 20٪ وهو الأمر الذى أدى إلى هروب كثير من المستثمرين وبالتالى أثر بالسلب على الاقتصاد المصرى .
وأشار رشاد إلى أن قرارات رئيس الجمهورية تضع مصر ومؤسساتها الاقتصادية فى مأزق إما التراجع عن تنفيذ هذه القرارات فهو مأزق آخر يخرج مصر من المنافسة ويجعل أمام المستثمرين طريقا واحدا وهو خروج مصر من خريطتهم فضلا عن الأحداث السياسية المضطربة التى أثرت بشكل مباشر على الاستثمار.